بقلم كولناز أويغور
تعتبر منطقة "شينجيانغ الأويغور ذاتية الحكم"(تركستان الشرقية)أكبر منطقة ذات حكم إداري وتحتل حوالي سدس مساحة الصين.
وهذه المنطقة ليست تابعة للأراضي الصينية وإنما هي منطقة محتلة منذ عام ١٩٤٩ من قبل الصين. والسكان الأصليون في هذه المنطقة هم المسلمون الأويغور ويطلقون عليها إسم تركستان الشرقية. وبعد احتلال المنطقة لم تتوقف في أي لحظة مقاومة الشعب التركستاني الأويغوري للاحتلال من أجل نيل حريته واستقلاله من جديد. وبسبب الممارسات القمعية الشديدة من قبل سلطات الاحتلال الصيني تجاه المسلمين الأويغور تزداد يوما بعد يوم أعمال المقاومة.
وفيما يلي عرضا لأهم خمسة عشر عملية قمعية تثبت بما لا يدع مجالا للشك الممارسات القمعية الصينية تجاه المسلمين الذين أصبحوا يجدون صعوبة شديدةً حتى في التنفس بحرية في وطنهم:
- التسخير الإجباري للعمل في الحقول الزراعية أصبح واجبا إداريا للأويغور:
لقد أصبح اقتياد الأويغور للعمل الإجباري في الحقول الزراعية أمرا رسميا ويسمي "هاشار". ولا يحصل من يعملون في هذه الأعمال الإجبارية علي أي مقابل بل يدفعون بأنفسهم تكاليف التنقل والأكل والشرب. ويطلب من الذين يقعون مرضى أو جرحى من جراء هذه الأعمال الشاقة تحمل تكاليف علاجهم بأنفسهم. كما أنه في بعض الحالات يتم إجبار العائلات الذين يوكلون فردا واحدا فقط منهم للعمل في هذه الأعمال الشاقة على دفع غرامات مالية باهظة.
- اقتياد الأطفال للعمل الاجباري:
والعائلات التي لا يوجد فيها شباب أو رجال قادرون على العمل ليسوا استثناء من هذا النظام القمعي للعمل الإجباري .
وهناك أنباء مؤكدة عن إجبار الأطفال دون سن الثانية عشر والرجال العجائز الذين تجاوزوا سن السبعين للعمل الإجباري في تلك الحقول الزراعية.
كما يتم في بعض الحالات اقتياد تلاميذ المدارس الإعدادية من مدارسهم وإشراكهم في هذه الأعمال الشاقة الإجبارية.
- إعتقال الأطفال المراهقين والشباب بسبب استخدامهم وإرسالهم تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
يتم اعتقال الشباب الأويغور بسبب إرسالهم تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي او مشاهدتهم لمواد دينية. ولقد تم في فترة سابقة إعتقال مراهق في الخامسة عشر من عمره والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب إرساله مادة دينية في شبكة التواصل الاجتماعي الحكومية الوحيدة "ويشات" المسموح بها ومراقبة من قبل السلطات في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك لا يسمح للعديد من الأشخاص باستخدام الانترنت ويتم اعتقال من تريده الشرطة بسبب مشاهدته لمواد في الانترنت. كما يتم تفتيش منازل الأويغور دون إذن مسبق وبلا أدنى حياء بحثا عن كتب أو مواد دينية وذلك تحت دعوى محاربة التعصب والتطرف الديني.
- إجبار الفلاحين المسلمين على بيع محاصيلهم الزراعية بأسعار مخفضة للدوائر الحكومية:
حسب النظام الحكومي المتبع يطلب من الفلاحين المسلمين بيع محاصيلهم الزراعية بأسعار دون مستوى السوق للدوائر الحكومية، نتيجة لذلك لا تستطيع العائلات الأويغورية المسلمة تدبير تكاليف الحياة بسبب الفقر المدقع.
- مصادرة أراضي الفلاحين الأويغور:
وقد عمت سياسة مصادرة أراضي الفلاحين الأويغور من قبل السلطات الصينية حيث يتم تقسيم الأراضي والثروات الزراعية للمستوطنين الصينيين. ويتم استثناء الأويغور الذين يقبلون بهذه الممارسات من تهمة تكدير السلم العام والوحدة الوطنية.
- تعرض الأويغور لسياسة الفصل العنصري:
حسب الدستور الصيني فإن الأويغور والصينيين يتمتعون بذات حقوق المواطنة إلا أنه في الواقع العملي يتعرض الأويغور لسياسة الفصل العنصري حيث يتمتع المستوطنون الصينيون بحقوق ومميزات خاصة يتم حرمان الأويغور منها. ففي حين يستطيع الصينيون اختيار المحاصيل التي يودون زراعتها والحصول علي قروض تمويلية من البنوك، إلا أن الأويغور محرومون أيا من تلك المميزات.
- قتل قوات الشرطة لشخص بسبب لحيته:
يمنع في منطقة شينجيانغ إطلاق الرجل لحيته ويتعرض من يقدم على تحدي السلطات بعدم حلق اللحية للاعتقال أو حتى القتل. وقد تم إطلاق الرصاص من قبل الشرطة على شخص بسبب لحيته مما أدى إلي مقتله.
وتعتبر السلطات الصينية اللحية رمزا "للتطرف الديني".
- الكثير من الأويغور يجهلون حقوقهم القانونية:
ليس لدى الكثير من الأويغور وخاصة المسنين منهم أدنى دراية بحقوقهم القانونية وحتى أنهم لا يعرفون حقوق المواطنة التي كفلها الدستورالصيني وذلك أنهم لم يعطوا تلك الحقوق حتى يمارسونها. وكذلك فإن عدم تلقيهم أية معلومات بتلك الخصوص من خلال الدورات التعليمية تلعب دورا كبيرا في عدم معرفتهم بحقوقهم القانونية. وفي غالب الأحوال يتعرض الأويغور للضرر بسبب ما يُزعم أنه "القانون".
- اعتبار عقد النكاح الشرعي (غير الرسمي) غير قانوني:
في شهر نيسان/ ابريل من عام 2014م أعلنت السلطات الصينية عن حزمة من الحوافز والمكافآت لمكافحة "النشاطات الدينية غير القانونية" حيث بلغ مقدار المكافأة لمن يقوم بإفشاء تلك النشاطات حوالي خمسين ألف يوان (٧٥٠٠دولار أمريكي). وتم اعتبار إطلاق اللحية وعقد النكاح غير الرسمي من النشاطات الدينية غير القانونية، وعقد النكاح يعتبر من الشروط المهمة للزواج عند المسلمين.
وتقوم السلطات باتخاذ تدابير عنيفة للتضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية في تركستان الشرقية.
- اجبار المسلمين علي بيع الخمور:
أجبرت السلطات الصينية في مدينة خوتان أصحاب المحلات من المسلمين على بيع الدخان والخمور وذلك تحت ذريعة مكافحة "التطرّف الديني" والجدير بالذكر فإن الأويغور يرفضون بيع الخمور بسبب معتقداتهم الدينية.
- حظر إطلاق الأسماء الإسلامية على المواليد:
لقد منعت السلطات في المنطقة إطلاق الأسماء الإسلامية على المواليد والأطفال حيث قامت بتفتيش البيوت وحددت ٢٢ إسما إسلاميا يمنع التسمية بها مثل عبدالله وعمر، وأبوبكر، وحمزة، وسيف الله.. وهكذا تم حرمان الآباء والأمهات الأويغور من إطلاق الأسماء التي يتمنونها على اطفالهم.
- إعتقال وسجن أئمة المساجد:
ويمنع في منطقة سنكيانغ تعليم القران الكريم خارج المساجد، كما يمنع الشباب الذين هم دون سن الثامن عشر من دخول المساجد.ويعتبر تعليم اي مادة لها صلة بالدِّين الاسلامي من الأمور المحظورة في المنطقة. ويتعرض أولياء أمور الأطفال للمضايقة والاعتقال في بعض الاحيان وذلك بسبب احتفاظهم بالمصاحف في بيوتهم. وايضاً يتم اعتقال او سجن رجال الدِين الذين يدعون الي اتباع منهج السلم مع الحكومة ويقومون بنشاطات تربوية دينية محضة.
- منع الصيام في شهر رمضان:
تم منع إغلاق المطاعم التي يمتلكها الأويغور بمدينة خوتان في شهر رمضان، وأجبر الموظفون والعمال على المشاركة في دورة شيوعية تسب الدين. وتم منع التلاميذ والطلاب والمعلمين والموظفين الحكوميين وأعضاء الحزب الشيوعي من الصيام في رمضان. كما تم إجراء مسابقات متنوعة في الأكل والشرب لإجبار المسلمين على الإفطار في نهار رمضان.
- الإجهاض القسري للنساء الحوامل:
تحت شعار"سياسة تحديد النسل" الصينية يتم الإجهاض الإجباري للنساء الأويغور في الشهورالأخيرة من الحمل. ومازالت هذه الممارسة الوحشية مستمرة حتى الآن في المنطقة. ونتيجة لذلك تضطر السيدات الحوامل إلى ترك منازلهن والانتقال إلى مناطق أخرى والتخفي عن الأنظار.
- منع حرية السفر خارج البلاد:
تفرض السلطات الصينية قيودا صارمة على حرية التنقل والسفر خارج البلاد بالنسبة للأويغور حيث يتم منع إصدار جوازات سفر لهم . ومنذ عام 2014م بدأت السلطات في تشديد إجراءات الحصول على جوازات السفر. كما قامت بمصادرة الجوازات التي تم إصدارها مما أدى إلى صعوبة سفر الأويغور خارج البلاد. ويتعرض في بعض الأحيان من يطلب الحصول على جوازات سفر للمساءلة والتحقيق الأمني كما يمكن أن يتعرض للاعتقال.
المصدر: موقع أخبار المسلمين.
