تتصاعد وتيرة القمع والاضطهاد الصيني في تركستان الشرقية منذ أحداث 5/7/2009 ، ويبدو أن الإدارة الصينية قد فقدت صوابها ونسيت أن الإقليم هو شينجيانج أحد مناطق الحكم الذاتى بها ومارست ما هو مستقر في اللاوعي أي في العقل الباطن لدى قادتها بأن المنطقة ماهي إلا مستعمرة صينية لاتنتمي شعبا ولا أرضا للصين، فمارست بها سياسات استعمارية قاسية، وقد ازدادت حدة وقسوة تلك السياسات منذ تولي الرئيس الصينى شي جين بينغ السلطة في3/2013 حيث تعتبر سياساته قمة لا وعي الإدارة الصينية الحقيقي تجاه تركستان الشرقية شينجيانج (الأراضي أو الحدود أو المستعمرة الجديدة) والتي لم تكن يوما أرضا صينية خلف سور الصين العظيم.

إن ما يحدث في تركستان الشرقية هو تمييز عنصري واضح وبالأخص بعد صدور وتطبيق القوانين العنصرية الجديدة فى 1/4/2017 والتي تشتمل على 50 مادة – بداية من طول اللحية وحتى طقوس الزواج وما يقرأ ويسمع أو يشاهد - تمحو كل ما يشير إلى الهوية الدينية أو الثقافية أو العرقية والتي ينص الدستور الصينى على احترامها، ولكن يبدو أن هذا الدستور للصين ولشعبها الأصلي وليس لشعوب مستعمراتها كتركستان الشرقية والتبت فهي لها قانون خاص هو قانون المستعمرات وذلك طبقا للسياسات التمييزية العنصرية التي تطبق عمليا وبقسوة داخلها.

 إن السكوت على هذه البداية لفصل جديد من الظلم للشعب التركستاني جريمة لا يكتفى فيها بالرصد والتنظير، ولابد من تحركات عملية لكبح الاندفاع الصينى اللاعقلاني والعنيف لتحطيم الشعب التركستاني هوية وأفرادا وجماعات. فهذه القوانين تتنافى مع كافة المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنع التمييز العنصرى، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الشعوب الأصلية. ومن ثم يجب فورا التقدم بشكاوى للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعبر لجنة إزالة التمييز العنصري بالأخص. ومن المفترض أن يتولى الأمر منظمة التعاون الإسلامى أو رابطة العالم الإسلامي أو إحدى الدول الإسلامية غير أن ذلك من المستبعد، فالغالبية منبطحون أرضا لاعتبارات عديدة. ومن ثم فالأمر منوط بالمؤتمر العالمى للأويغور ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة بالأمم المتحدة، فلديهم مساحة واسعة من الحرية لمواجهة الصين وليسوا مقيدين بقيود الوهن السياسي كغيرهم !!!. فليتحرك الأحرار بدلا من أن يصبح الجميع مجرد منصات لرصد الآلام في عالم عز فيه الأحرار!!.        

د.عزالدين الورداني

باحث مختص في شئون آسياالوسطى