معاقبة مسئول محلي في قرية تابعة لولاية خُتَنْ في تركستان الشرقية من أجل إجراء عقد زواج شرعي في بيته.
أظهرت دوائر ولاية ختن مؤخرا أن عدة موظفين لدى السلطات الريفية عاقبتهم حكومة الصين بسبب إجراء عقود زواجهم في بيوتهم. أحد الذين تم معاقبتهم أمين سر الحزب الشيوعي في إدارة القرية واسمه سلامة بن محمد أمين في محافظة جِرا (چىرا) التابعة لولاية ختن.
10إبريل2017 نشرت "جريدة ختن" أخبارا تفصيلية بأن السلطات عاقبت عدة موظفين كانوا يعملون في الطبقة الأساسية في كل قرية من قرى المجلس، فقالت الجريدة إن جريمة هؤلاء الأشخاص أفعالهم المخالفة لنظام الخدمة الذي شرعته حكومة الصين للموظفين.
ووُضِعتْ الإيضاحاتُ في الخبر المذكورعن سبب عقوبة سبع وتسعين نفرا من الموظفين الذين عوقبوا من أجل تساهلهم تجاه مسؤولياتهم في خدماتهم وعن العقوبات التي نفذت في حقهم، وأوضح الخبر أن الأمر الذي كان سببا لعزل سلامة بن محمد أمين عن منصبه هو إجراء عقد زواجه في بيته وهو الذي كان سكرترا للحزب الشيوعي المحلي وأمين سر الحزب في بَكْجان (بەكچان) من قرية جاقا (چاقا) وهي قرية من قرى ناحية جِرا (چىرا) التي تتبع لولاية خُتَن.
وقالت امرأة قبلت زيارتنا الهاتفية من محافظة جِرا (چىرا): «إنني سمعت أخبارا عن تنفيذ العقوبات في عدد من موظفي القرية وهم من الأيغور، وسلامة بن محمد أمين كان من الذين عاقبتهم حكومة الصين في هذه المرة والجريمة التي كانت سببا لعقوبته هو ونظرائه من الموظفين من الرجال والنساء هي المخالفة للنظام الذي شُرِع في ولاية خُتَن من "إجراء مراسم عقود الزواج ووليمة الزواج في الأماكن المعينة من الدوائر الحكومية في كل قرية "».
وأعلمت المرأة أيضا: «أن نظام إجراء مراسم عقود الزواج في قاعة الحكومة المحلية تحت مراقبة الموظفين من الأويغور والصينيين هو نظام جديد شُرِع منذ بداية العام الماضي وأن الموظفين الذين عاقبتهم حكومة الصين بادعاء مخالفة هذاالنظام هم الذين أجروا مراسم عقود زواجهم قبل ثلاث سنوات ».
واتصلنا هاتفيا بمكتب حكومة قرية جاقا (چاقا) وهي قرية سلامة بن محمد أمين فرد على الهاتف موظف صيني يعمل بالطبقة الأساسية بمنطقة تاشْكَنت في القرية المذكورة.
وقال موظف صيني يتكلم قليلا من اللغة الأويغورية: «إن سبعا وتسعين شخصا من الموظفين عاقبتهم الحكومة علانية في ولاية خُتَنْ لا بد لهم من هذه العقوبات على أنهم هم الذين عينتهم حكومة الصين في وظائف شتى وأنهم هم الذين نفذوا أوامر الحكومة في ساحات وظائفهم بين الناس.
وأخبر المسئول أيضا: أن كل المراسم الذي تدعى إليه جماعات المسلمين يجب أنْ تقام في الأماكن المخصصة التي عينتها الحكومة الصينية تحت إشراف حكومة القرية أو أمين القرية مباشرة حسب النظام فلا بد من معاقبة من خالف هذا النظام أيا كان منصبه».
عندما سألنا الموظف الصيني عن سبب تغيير العرف العام المحلي في مراسم عقود الزواج والزفاف في بيوتهم نمطا شرعيا منذ زمن قديم بين المسلمين الأويغور، أجاب: «أنه شُرِع هذا التغيير انطلاقا من ضبط المجتمع وأمنه».
وقال أيضا: «أنا لا أعلم إلا أنه يوجد هنا أمر قطعي من الحكومة المركزية في تنفيذ الأنظمة وهكذا في المناطق الأويغورية الجنوبية (يعني المناطق الجنوبية ولايات ختن، وكاشغر، وآقسو) وأنا وحد من منفذي الأوامر التفصيلية التي وُجِّهنا بها من الحكومة العليا، وقد شُرع منذ بداية العام الماضي إمضاء مراسم عقود الزواج كلها في أماكن معينة من الحكومة».
وقال أيضا: «ويمضي مراسم عقود الزواج من الآن في أماكن معينة من الحكومة أمام الملإ تحت إشراف الموظفين، وإن سبب منع إجراء عقود الزواج في البيوت من رجال الدين يهدد وحدة الدولة ويفسد الإتفاق والإنسجام بين القوميتين الأويغورية والصينية فضلا عن تعليم الثقافات الدينية غير الرسمية. فشُرع هذا النظام المحلي في محافظة ختن منذ بداية العام الماضي منعا لحركة التعليمات الدينية التي تخالف قانون حكومة الصين. عندما أتيتُ هنا يعني قرية جاقا (چاقا) في بداية العام كان يوجد هذا النظام. ويجب على الموظفين الأويغور المعينين من الحكومة أن يحضروا في المراسم التي تتعلق بالعرف الديني من عقود الزواج، وليمة النذور ويشرفوا أمور المراسم».
وعلم من الأخبار أن المسئول المحلي العام واسمه عبد الجليل عوقب بجريمة"عدم الانتظام في الحزب الشيوعي"وعُزل من منصبه، وجريمته المحددة "عدم التدخين أمام علماء الدين احتراما لهم".
واجهت سياسة القمع الصيني منذ أسبوع انتقادات شديدة في الإعلام العالمي.
المرجع: إذاعة آسياالحرة RFA
