أخبار العالم

 تقوم السلطات الصينية بانتهاك القانون الدولي باستدعاءها الآلاف من الطلبة الأويغور الذين يدرسون في مصر وتركيا واليابان واعتقالهم فور عودتهم إلى البلاد.

 تثير جمهورية الصين الشعبية إنتباه المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان بانتهاكها المستمر في الآونة الأخيرة لحقوق الشعب الأويغور في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم حيث يتم الاعتقال الجماعي للأويغور وسجنهم بدون محاكمة  لسنوات طويلة وذلك حسب الأنباء الواردة من المنطقة.

فقد قررت الصين تنفيذ عملية استدعاء وإجبار الآلاف من الطلبة الأويغور الذين يدرسون في الجامعات المصرية والتركية واليابانية على العودة قسرا إلى البلاد وذلك عن طريق تهديدهم باعتقال ذويهم.

وحسب ما أفادت مصادر من الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في الخارج -طلبت عدم ذكر اسماءهم-  وأيضاً مصادر متطابقة من المنطقة أن الطلاب الأويغور  وخاصة الموجودين في مصر وتركيا واليابان يتم إرغامهم على العودة إلى بلادهم قسرا وأنهم يواجهون معاملة كأنهم مجرمون .

كما تُمارس الصين في الفترة الأخيرة هذه المعاملة بالنسبة للأويغور المغتربين وخاصة على رجال الأعمال والتجار.

فعلى سبيل المثال فإن عدة آلاف من الطلبة الأويغور في مصر وعدة آلاف في تركيا يتم استدعاءهم وإرغامهم على العودة قسرا إلى بلادهم ويتم اعتقالهم فور عودتهم وإرسالهم بدون محاكمة إلى السجون. كما يتم اعتقال عائلات الطلبة الذين يصرون على عدم العودة  وإرسالهم إلى ما يسمى ب"مراكز التربية ضد التطرف" واحتجازهم رهائن فيها لأشهر لحين عودة أبناءهم وإلا سوف يلقون في السجون.

وحسب آخر الأنباء الواردة فإن ما يقارب حوالي ٣٠٠ من الطلبة قد تم إرغامهم على العودة إلى تركستان الشرقية في الفترة الاخيرة  وذلك عن طريق الضغط علي ذويهم وتهديدهم بالسجن.

وحسب ما أخبرنا بعض الطلبة فإنهم قد تلقوا تهديدات من قبل السلطات الصينية عن طريق الهاتف  وأنه قد حددت لهم مهلة حتى الأول من شهر مايو / آيار المقبل للعودة طواعية إلى البلاد وإلا فإن مصير عائلاتهم وذويهم سوف يكون السجن. هذا ولَم يتسن الحصول على تعليق من قبل السلطات على هذه الادعاءات.

 وإذا صحت الادعاءات بأنه يتم إرغام الطلبة على العودة بواسطة التهديدات في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان فإنه سوف يكون موقفا محرجا للصين .

ويقول بعض أساتذة القانون الدولي الذين حاورناهم بشأن هذه القضية بأنه إذا صحت تلك الادعاءات فإنه يمكن اعتبار ذلك :

1. إخلالا للقانون الدولي بتعرض الأويغور للمعاملة كمجرمين بغض النظر عن مستوى تعليمهم وطريقة حياتهم.
2. إنتهاك صريح للقانون الدولي وذلك بحرمان الطلبة الأويغور من التعليم في المكان الذين يودون الدراسة فيه.
3. إنتهاك لمبدأ إن "الجريمة شخصية ولا يؤاخذ أحد بجريمة غيره" فلا يمكن معاقبة عائلة الشخص التي لم تشترك في الجريمة بجريمته حتى وإن أدين.
4. إذاصحت الادعاءات باستدعاء الطلبة الأويغور وإرغامهم على العودة إلى بلادهم رغما عن إرادتهم فإنه يعتبر ممارسة واضحة للتمييز العنصري ضد شعب بعينه.
5. يعتبر اعتقال وإرسال عائلات الطلبة إلى مراكز الاحتجاز والسجون بدون محاكمة عملا غير مقبول وانتهاكا واضحا لحقوق الإنسان.

وينبغي على الصين أن تأخذ في الاعتبار مبدأ "المحاكمة العادلة" حسب القانون الدولي  لمن يتم اعتقالهم واحتجازهم.

كما يجب علي المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان أن تقوم بتحقيق شامل بشأن هذه الادعاءات بشكل نزيه وأن تحث الصين على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان وعدم ممارسة التمييز العنصري ضد الأويغور.

مترجم من التركية

المصدر:

http://www.worldbulletin.net/headlines/188247/new-claims-of-chinese-oppression-against-uyghur-people