أين ضمير الإنسانية من حرب الصين المعلن على الإسلام؟

محمد أمين حضرت

أعلنت الصين بدء تطبيق ما يسمى بقانون مكافحة والقضاء على التطرف الديني ابتداءا من تاريخ 1 أبريل (نيسان) 2017 في تركستان الشرقية. وهذا القانون الجديد ليس مجرد تحذير لشعب الأويغور مسلمي تركستان، بل هو حرب صريح من حكومة بكين على الإسلام. وفي نفس الوقت، هذا القانون ازدراء وتحقير للأمة المسلمة البالغة عددها 1.6 مليار.

هذا القانون الذي تم التصديق عليه يوم 29 مارس (أذار) 2017 حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الغربية، وحظي باهتمام واحتجاجات من مختلف المؤسسات المجتمعية في الغرب.

 

ولكن في مقابل ذلك ما زال العالم الإسلامي مستمرًا في غفلته وغارقًا في صم أذنه وتعاميه عن الممارسات الصينية (العنصرية) التعسفية. القانون الصادر من السلطة المحتلة في تركستان الشرقية أعلنت في 7 فقرة مشتملا على 50 مادة.
والمواد الثلاث أدناه توضح بما لا يدع مجالا للشك ماذا تستهدف الصين من وراء هذا القانون:

 

المادة الثالثة من القانون: التأثر بالأفكار والمفاهيم الدينية المتطرفة، الاستماع للخطب الدينية، إدخال الفعاليات والأنشطة الدينية للحياة اليومية للمسلمين تعتبر تطرفًا راديكاليًا دينيًا ويعرض فاعله للعقاب.

 

المادة الرابعة من القانون: السلطات في إقليم الحكم الذاتي الأويغوري عازمة على منع أي أشكال التطرف. وتقوم بسجن أي شخص يقوم بهذه الأنشطة، تسحق وتبيد المعترضين على هذا القانون.

 

المادة السابعة من القانون: في مكافحة الاتجاهات الدينية المتطرفة يجب الانقياد التام للسياسة الدينية الصادرة من الحزب الشيوعي الصيني. الأنشطة والحياة الدينية يجب إخضاعها لقوانين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني. ويجب تطويع (تكييف) التعاليم الدينية مع قوانين الحزب الشيوعي الصيني. ويجب كذلك إخضاع الدين الإسلامي للقوانين الاجتماعية الموجودة في البلد. والأشخاص والمؤسسات الذين ساهموا في مكافحة الاتجاهات (النزعات) الدينية المتطرفة يتم مكافأتهم ماديا (بمبالغ مالية).

 

القانون الذي أطلقته السلطة المحتلة باسم مكافحة الاتجاهات الدينية المتطرفة، والذي يتكون من 50 مادة .. جاءت المادة 9 بتعريف التطرف الديني من خلال 15 تصنيفًا مختلفًا، وهي كالتالي:
1 – القيام بالدعوة الدينية (الإسلامية) والدعاية له.
22 – الدعوة للأنشطة الدينية، أو الحضور، والمداومة عليها، والمساعدة المادية لرجال الدين.
3 – إدخال الدين في أمور الزواج، والجنازة والأحوال الشخصية.
4 – تجنب الاختلاط والعيش بغير المسلمين أو أصحاب الديانات الأخرى.
55 – تنفير الناس من الأنشطة الثقافية والترفيهية. والامتناع عن متابعة ومشاهدة القنوات الرسمية بما فيها البرامج (الترفيهية وغير الأخلاقية).
66 – توسيع مفهوم الحلال إلى مجالات غير مجالات الأطعمة. والتعرض أو التدخل في حياة الآخرين تحت مسمى الحرام والحلال.
77 – ارتداء ملابس الحجاب أو الستر الشرعي، أو الملابس التي ترمز للدين، أو الحلي أو الزينة التي تحمل معان دينية أو دعوة الآخرين لارتدائها.
88 – إطلاق الشارب واللحية للرجال، والترويج للتطرف من خلال تسمية المواليد بأسماء إسلامية.
9 – عقود الزواج والطلاق حسب الشريعة الإسلامية.
100 – عدم إرسال الأطفال لمدراس الدولة بافتعال أسباب كاذبة من أجل تدريسهم الدين، والتدخل في الشؤون التعليمية للدولة.
11 – الامتناع عن استخدام البطاقاة الشخصية، واستخدام اليوان الصيني.
12 – إطلاق صفة الحرام والحلال على ممتلكات الأشخاص والمجتمع.
133 – إنشاء، تكوين، نشر، توزيع، بيع، شراء، الاحتفاظ، نسخ، استخدام، قراءة ، مشاهدة واستماع وقراءة مقالات وكتب، ومشاهدة أقراص كمبيوتر وفيديوهات تحوي مواد دينية.
14 – التدخل في سياسة تحديد النسل.
155 – التلبس بأقوال، وبيانات، وأعمال، وعمليات، وسلوكيات متطرفة.

 

هل يستطيع مسلم يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله أن يحافظ على دينه وعقيدته، وفي نفس الوقت يتجاوب مع هذا القانون الصيني اللاديني الملحد تحت ذريعة مكافحة التطرف الديني؟ هل يستطيع أن يبقى في تركستان الشرقية مسلم في منأى عن الدخول تحت طائلة هذا القانون المسمى مكافحة التطرف الديني؟

 

هذا الخداع والمكر النابع من تاريخ الصين المظلم الطويل وجه آخر للتاريخ الدامي للحزب الشيوعي الصيني، وهم مهرة في تزييف الوعي والخداع تحت مسمى الإدارة بالقانون.
الحزب الشيوعي الصيني بهذا القانون الجديد المسمى بقانون مكافحة التطرف، لا يذكر اسم الإسلام في أي من مواده. فقط يذكر كلمة التطرف (极端)، ولكن الحقيقة أن هذه الكلمة موجهة (أو تستهدف) لمسلمي تركستان الشرقية فقط.

كل من يدين بالإسلام في تركستان الشرقية يدخل آليًا تحت هذا الوصف. (التطرف) بموجب المادة الثانية من المواد الخمسين التي تشمل عبارة، هذا القانون يسري فقط في إقليم شينجيانج أويغور الذاتي الحكم (تركستان الشرقية).

 

لا يوجد قانون حقير وعنصري وغير حقوقي وغير دستوري مثل هذا حتى في الدول البدائية الإفريقية التي تدار بمنطق قوانين القبيلة. وكأن الصين في هذه المادة تستهدف بهذا القانون الجائر الظالم المسلمين في تركستان الشرقية فقط، وتستثني باقي الأقاليم والمناطق الأخرى في الصين.

 

والقانون الذي وافق عليه المجلس الشعبي التابع لإقليم الأويغور الذاتي الحكم والذي هو أصلا تحت وصاية وقيادة الاحتلال الصيني يوم 29 مارس (أذار) 2017، وبدأ تطبيقه (سريانه) يوم 1 أبريل (نيسان) 2017، تم تجاوزه من قبل السكرتير المحلي في منطقة قوما (جوما) التابع لولاية خوتان.

ولأن الصين لم تكن من الأيام دولة قانون، السلطات المحلية التابعة للاحتلال الصيني لا تطبق هذا القانون حسب الدستور، وإنما تطبق حسب مزاجها وتفسيرها.

في الدول التي تحترم الدستور والقانون، من يخالف الدستور والقانون يتعرض للعقاب، إلا في الصين. كلما كان المسؤول أشد فتكًا وتنكيلًا واستئصالًا وإذلالًا للمسلمين يتم ترقيته ومكافئته. والمثال القريب لهذا ما حدث قبل سريان هذا القانون بيومين في منطقة قوما(جوما) بولاية خوتان. يوم 30 مارس (أذار)، حيث قام الآلاف من قوات الأمن وأفراد من الجيش الصيني بتطويق المنطقة، كليًا ومنعت الدخول والخروج منها وإليها، ثم قامت بعمليات تفتيش واسعة في المنطقة، شملت أماكن العمل، وبيوت ومحارم المسلمين، منتهكة حرماتهم وأبسط حقوقهم. ثم جمعت كافة أنواع المواد الدينية المرئية والمسموعة والكتب الدينية من القرآن الكريم وكتب الحديث، وكتب دينية صدرت بإذن من الحكومة سابقًا، وكتب غير دينية، ولكن فيها ما تشير إلى التاريخ الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، الملابس النسائية المحتشمة، الطويلة، والحجاب وغيرها وقامت بإحراقها.

 

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة في مجلس الشعب الصيني العمومي قبل أسبوعين، قال فيها: من أجل الحفاظ على شينجيانج (تركستان الشرقية) يجب إقامة جدار فصل (عنصري) من الفولاذ (为了保护新疆,要建立一座钢铁长城).

 

بعد أن أعلنت الصين عن هذا القانون يوم 30 مارس (أذار) 2017 وطبقها بدءا من أول أبريل (نيسان)، جال في خاطري هذه الفكرة، الرئيس الصيني يلتقي الرئيس الأمريكي يوم 6 أبريل (نيسان) في منزله ببالم بيتش في فلوريدا. هل يريد الرئيس الصيني إرسال رسالة للرئيس الأمريكي قائلًا: تعلم مني كيفية التدمير والقتل (الإبادة) الجماعي للمسلمين.

 

هل هذا الزمن المتحضر، والقرن الحادي والعشرين يساعد الصين في تدمير المسلمين الأويغور في وطنهم تركستان الشرقية؟ أم يبقى متفرجًا على ممارسات الصينية اللا إنسانية؟

 

ليس لدينا ما نقوله لقادة الدول الإسلامية الذين اصطفوا مع الصين منذ زمن طويل. نوكلهم إلى حكم وعدالة ربنا عز وجل الذي ليس كمثله في العدل والرحمة.

 

وفي نفس الوقت نتمنى من الشعوب الإسلامية أن لا تبقى صامتة أمام تطبيق هذه القوانين الجائرة وجرائم الصين الفاشية لاقتلاع جذور ديننا الإسلامي المقدس، وإبادة المسلمين في تركستان الشرقية. ونثق بأنهم يقومون بما عليهم من واجب الأخوة في هذا السبيل.

 

لأول مرة في تاريخ البشرية، يصبح دين وعقيدة شعب ما جريمة بموجب قانون أصدرته دولة ما. هذا القانون غير الدستوري الذي أصدرته الصين، يرمي إلى تجريم المسلمين كافة الذين يناضلون ويعانون منذ عقود في سبيل الحفاظ على دينهم وثقافتهم. ويواجه المسلمون في تركستان حاليًا خطر الإبادة الجماعية.

 

نخاطب الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية

أيتها الإنسانية!

– تنفقون الملايين وتبذلون جهودًا جبارة من أجل الحفاظ على الحيوانات التي تتعرض لخطر الانقراض.
– الاحتلال الصيني هذه الأيام من خلال قانون أصدره يمارس (أو يريد القضاء على) إبادة جماعية وجريمة إنسانية في حق مسلمي تركستان الشرقية والذين هم بشر من بني جنسكم.
– رجاء ! كما تحركتم من أجل إنقاذ الحيوانات المنقرضة، تحركوا لإنقاذ مسلمي الأويغور في تركستانا الشرقية، إخوتكم في الإنسانية.
– لأن الواجب أو الكرامة الإنسانية تطلب منكم التحرك.

ترجمه من التركية موللا ثابت

https://www.sasapost.com/opinion/chinese-oppression-against-uyghur-muslims/