لا تزال الصين تستخدم أعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات الزراعة على الرغم من الإيقاف القانوني لها، وترجع مؤسسات حقوقية هذا الأمر إلى كون مثل هذه العمليات باتت تجارة رائجة تدر آلاف الدولارات.
علي أبو مريحيل-بكين
وفي أحدث تقرير بشأن هذا الموضوع ذكرت منظمة العفو الدولية أن رفض الصين الدائم إعادة النظر في إلغاءعقوبة الإعدام يرجع إلى المكاسب المادية التي تحققها جراء المتاجرة بأعضاء سجناء محكوم عليهم بالإعدام.
وكان التقرير قد أشار إلى احتلال الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2016.
أرقام مرعبة
قال الباحث في مجال زراعة الأعضاء دان تشانغ إن نحو 70% من الأعضاء المزروعة في الصين جلبت من سجناء محكوم عليهم بالإعدام.
وأضاف دان أن المستشفيات الصينية تجري ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف عملية زراعة سنويا.
وأكد في حديث للجزيرة نت أنه حتى عام 2015 شارك أكثر من 350 مستشفى في الصين بتجارة الأعضاء، وأن تكلفة العملية الواحدة تتجاوز الخمسين ألف دولار.
وعن إعلان الحكومة الصينية وقف استخدام أعضاء السجناء في عمليات الزراعة قال دان إنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ذلك، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستشفيات المرخص لها من الحكومة بإجراء عمليات زراعة الأعضاء يصل إلى 170 مستشفى.
مبررات الحكومة
ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن خوانغ فو نائب وزير الصحة السابق قوله إن القانون الصيني ينظر إلى السجناء المحكوم عليه بالإعدام بصفتهم مواطنين، وبالتالي فإن من حقهم التبرع بأعضائهم، وإنه بمجرد قيامهم بذلك تسجل على أنها تبرعات مواطنين متطوعين.
وأكد المسؤول الصيني أن ذلك المصدر الوحيد للأعضاء المستخدمة في عمليات الزراعة في ظل ارتفاع الطلب وقلة العرض، وإحجام الصينيين عن التبرع بأعضائهم لاعتبارات ثقافية ترى أن الجسد هبة الأجداد، وبالتالي يجب أن يرد الجسد دفنا أو حرقا بصورة كاملة غير منقوصة.
نحو 70% من الأعضاء المزروعة في الصين جلبت من سجناء محكوم عليهم بالإعدام (الجزيرة)
وكان خوانغ قد أشار في معرض حديثه إلى أن إزالة الأعضاء من السجناء أمر غير قانوني بموجب القانون الصيني.
لكن وفق اللوائح الجديدة التي أصدرتها الحكومة الصينية في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت إزالة الأعضاء من المجرمين الذين أعدموا بموافقة مسبقة منهم أو من ذويهم أمرا قانونيا.
بدائل
وفي ظل الضغوط التي تمارسها جهات ومؤسسات حقوقية دولية على الصين بشأن استخدام أعضاء السجناء في عمليات الزراعة عمدت الحكومة الصينية إلى إطلاق عدد من البرامج لتشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم طواعية، وذلك من خلال تقديم حوافز مادية، وكان أول تلك البرامج في عام 2008، وقد أطلق بالتعاون مع مؤسسة دولية تابعة للصليب الأحمر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تعاقدت مؤسسة صينية لتنمية زراعة الأعضاء مع شركة "علي بابا" العملاقة لاستحداث تطبيق خاص بالتبرع بالأعضاء يمكن الراغبين في ذلك بالدخول إلى التطبيق واختيار العضو الذي يودون التبرع به من خلال ملء استمارة إلكترونية تتضمن تعهدا من المتبرع ومن ذويه بالإيفاء بذلك بعد وفاته.
وقد قام نحو مئة ألف صيني بملء استمارات التعهد بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم منذ إطلاق التطبيق حتى منتصف أبريل/نيسان الماضي.
يشار إلى أن عمليات زراعة الأعضاء في الصين بدأت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أن عدد هذه العمليات انخفض إلى أقل من عشرة آلاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية فإن الصين لا تزال تعتبر واحدة من أكبر حقول زراعة الأعضاء في العالم.
