"لا تتركونا لهم".. الطلاب الإيغور المحتجزون بمصر يستغيثون لعدم تسليمهم للصين كيلا تعتقلهم.. والأزهر مازال صامتاً

 |  هبة الجوهري- القاهرة

07/07/2017

ملابس مبعثرة، ومنازل انقلبت رأساً على عقب، وقوات خاصة تحمل أسلحة تقف بأحد المحال، وفيديوهات للعشرات فى أحد عربات الترحيلات.. هذا ما تم تداوله من صور وفيديوهات لحملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات المصرية ضد عدد من الطلبة الإيغور (من تركستان الشرقية)، فجر الخميس الماضي بهدف ترحيلهم للصين بناء على طلب الأخيرة.

"نرجوكم ما فعلنا سوءاً بهذا الوطن فنحن نحبه ونعشق الأزهر. هل ضاق بنا هذا الوطن حتى يطردنا بهذا الشكل.. لا تتركونا لهم؟".. كانت هذه آخر كلمات استغاثة وجهها أحد طلبة الأزهر من دولة تركمانستان، فى اتصال هاتفي مع المحامي الحقوقي خالد المصري، روى الأخير مضمونه لـ"هاف بوست عربي"، بعد حملة مداهمات لمنازل هؤلاء.

حملة الاعتقالات، والكر والفر بين الطلاب الإيغور أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت منظمات حقوقية من مثل "هيومان رايتس وتش" إدانات.

ومع ذلك لم يصدر الأزهر بياناً حتى الآن يرد على تساؤلات الناس ويبرئ ساحته من حديث عن تواطؤ بين الجهات الأمنية في مصر والصين لتسليم هؤلاء الطلاب الذي تم اعتقالهم. خاصة بعد تسريح 12 منهم على الأقل حتى الآن وفقاً لـ"نيويورك تايمز".

تفاصيل المداهمة

الحملة التي شملت دهم منازلهم في مدينة نصر، والأماكن التي يعملون بها ويترددون عليها سواء مطاعم أو سوبر ماركتات في محيط سكنهم انتهت بالقبض على 100 طالب. أما هذه المحال والبيوت فمغلقة الآن وأصحابها إما مقبوض عليهم أو هاربون كما روى الصحفي وائل حسين شهادته عن زيارته لتلك الأماكن.

وأوضح وائل في منشور على صفحته بفيسبوك أنه تحدث هاتفياً مع عشرات الطلاب التركستانيين وجميعهم في حالة رعب ومنهم من غادر إلى محافظات أخرى هرباً من الاعتقال، وجميعهم يخشون الترحيل للصين خوفاً من السجن، وجميعهم حتى الآن رفضوا إجراء أي مقابلات صوت أو صورة أو أي شيء من هذا القبيل خشيةً.

وقال: "تحدثت إلى عبد الله -طالب تركستاني- متزوج وهارب، يقول إن الحكومة الصينية قبضت على والده في الإقليم حتى تضغط عليه للعودة وتسليم نفسه للسلطات"

سبب الملاحقة

تلقى المحامي الحقوقي خالد المصري اتصالاً من أحد هؤلاء الطلاب أوضح له سبب الملاحقة قائلاً "نحن نتبع إقليم تركستان المحتل من قبل الصين الملحدة التي تعمل بكل وسيلة على وقف نشر الإسلام ووقف تعليم الدين الإسلامي للناس، وهذا لا يأتي إلا من خلال القضاء على الطلبة المسلمين الوافدين للتعلم في الأزهر".

وأضاف: "لا شك أن السلطات الصينية طلبت من السلطات المصرية ضرورة ترحيلنا لهم حتى يقوموا بالقضاء علينا. وأريد أن أخبرك أن كثيراً من أهالي هؤلاء الطلبة في تركستان تم القبض عليهم من قبل السلطات الصينية وذلك للضغط على أبنائهم للعودة ومنهم من حصل على عقوبات مشددة وصلت لـ 15 سنة".

قبضوا عليهم قبل السفر

خالد المصري قال إن الطالب أخبره أن هناك 19 شخصاً منهم كانوا في طريقهم للإمارات للهروب من المطاردات الأمنية وجميع أوراقهم سليمة وأثناء سفرهم تم إلقاء القبض عليهم في مطار برج العرب ضواحي الإسكندرية منذ الخميس، وسحبوا منهم جوازات السفر وهواتفهم المحمولة حتى يتم تسليمهم للصين.

وأوضح أن عدد المقيدين رسمياً في جامعة الأزهر يتجاوز الـ 300 طالب وأغلبهم متزوجون ولديهم أُسر.

الأزهر يلتزم الصمت

وحتى الآن ورغم مرور ما يزيد عن 24 ساعة عن تفجير القضية، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان سواء لشيخ الأزهر أو باسم المشيخة.

ووصف الصحفي وائل حسين كل أساتذة هؤلاء الطلاب بالأزهر-ممن تحدث عنهم- بأنهم "جبناء لا يريدون الخوض في التفاصيل أو إثارة القضية خوفاً على أنفسهم".

أما آدم يونس، رئيس برلمان الطلبة الوافدين بالأزهر الشريف، فقال إن هناك استغلال اللجان الإلكترونية للإخوان في تضخيم الأمر والإساءة لمصر والأزهر، قائلاً: "المسألة بها تضخيم من جانب السوشيال ميديا والإعلام، وما قرأته عن أن الطلاب يبلغ عددهم نحو 500 طالب فهو أمر مبالغ به" وفقاً لموقع اليوم السابع.

وأضاف أن هناك بالفعل عدداً من الطلاب التركستان تم التعامل معهم من جانب أجهزة الأمن، ولكن بسبب الإقامة وهذا أمر مشروع، فأي طالب وأي شخص مقيم في دولة غير دولته فلا بد أن يكون مقيماً إقامة رسمية وصحيحة ويكون معلوماً لماذا يقيم في هذا البلد، وهذا أمر ليس مستحدثاً أو فيه استهداف بل هو أمر قديم جداً.

الأزهر يدافع عن الإيغور قبل عامين

موقف الأزهر قبل عامين لم يكن كذلك، ففي يونيو/حزيران 2015 استنكر الأزهر الشريف، منع السلطات الصينية للمسلمين في بعض أجزاء مقاطعة شنجيانج الغربية بتركستان الشرقية من الصيام وممارسة شعائرهم الدينية خلال شهر رمضان.

وطالب الأزهر الشريف في بيان له السلطات الصينية بوقف كل الانتهاكات ضد المسلمين. كما طالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، التي كفلت لكل فرد حق ممارسة عباداته وشعائره الدينية.

لقاء مسؤول صيني ووزير الداخلية المصري

ربط عدد من النشطاء بين لقاء حدث الشهر الماضي يونيو/حزيران بين اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ونائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية تشن زيمين، أثناء زيارته لمصر انتهى بإعلان توقيع وثيقة تعاون فني للتعاون في المجالات الأمنية المتخصصة، تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمني، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأمنية بالدول الصديقة. وفقاً لموقع الوطن.

huffpostarabi