ما بين الانتقادات التى وجهها البعض للأزهر وعلى رأسهم المواقع والقنوات التابعة للإخوان المسلمين فى واقعة القبض على عدد من مسلمى الصين المنتمين للأقلية الأويغورية، واتهامه بأنه لم يحمهم وتركهم يواجهون خطر الترحيل إلى الصين واعتقالهم من قبل السلطات هناك.
وبين رد الأزهر أن أجهزة الأمن قامت بالقبض على هؤلاء الأشخاص للتحقق من صحة إقامتهم فى مصر ومدى انطباق الشروط عليهم، وأن بعض مسئوليه يقومون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للإفراج عن عدد من الطلاب الصينيين ممن ثبت بعد الفحص انتسابهم لجامعة الأزهر، يبقى السؤال: ما دور الأزهر فى الدفاع عن الأقليات الإسلامية فى الدول المختلفة، وما مدى قدرته على تخفيف معاناتهم وتقليل الضغوط عليهم التى تقوم بها سلطات بعض الدول؟ وهل هو على تواصل مع هذه الأقليات؟
لقد قالت أجهزة الأمن إن القبض على هؤلاء الصينيين الذين ينتمون إلى إقليم تركستان ذى الأغلبية الإسلامية جاء فى إطار إجراءات أمنية متبعة مع أى أشخاص غير مصريين مقيمين فى بلدنا، للتأكد من سلامة موقفهم وأنهم لا يمثلون خطورة على الأمن القومى المصرى وعدم تورطهم فى جرائم أو انضمامهم إلى جماعات متطرفة أو إرهابية، فى حين أعربت جمعيات حقوقية عن مخاوفها من إمكانية ترحيل هؤلاء الأويغور إلى الصين، حيث يتعرضون لانتهاكات ويعانون من اضطهاد دينى، وأيًّا ما كانت الحقيقة وسواء كان هناك أيغور ينتمون إلى جماعات متطرفة وأقاموا فى مصر دون وجه حق بغرض الذهاب منها إلى دول أخرى أو أنهم لجأوا إلى مصر دون إقامة شرعية هربًا من اضطهاد الحكومة الصينية لهم؛ فإن الأمر معلق فى رقبة الأزهر، وهو مقصر فى حمايتهم باعتباره المسئول الأول عنهم إنسانيا ودينيا.. فى حالة أنهم انتموا إلى تيارات متطرفة فإن علينا أن نسأل قادة الأزهر: لماذا تركتم هؤلاء المسلمين لهذه التيارات تغزو عقولهم وتجند أبناءهم، ولماذا لم تنقذوهم وتعلموهم الإسلام الصحيح والسمح قبل أن يتحولوا إلى إرهابيين؟
وإذا كان هؤلاء الأويغور فروا إلى مصر وأقاموا بها بسبب الاضطهاد الذى يتعرضون له فى الصين فإن الأزهر أيضا مسئول عن حمايتهم، بل إنه فى هذه الحالة عليه أن يتدخل لدى السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء فى مصر لحين حل مشكلاتهم وضمان عدم تعرضهم للاعتقال والانتهاكات إذا عادوا إلى بلدهم.. وفى كل الأحوال فإن على الأزهر دراسة ملف الأويغور والبحث عن طريقة للاتصال بالنظام الصينى من أجل تخفيف القيود على المسلمين هناك، بعد أن سكت طويلا على اضطهادهم والتضييق عليهم فى ممارسة الشعائر الدينية، فهل آن الأوان لفتح ملف الأقليات الإسلامية فى العالم خاصة المضطهدة منها ووضع حل حقيقى وفعلي لها؟!
