نددت الصين في تقرير سنوي، أمس، بـ«السجل المؤسف» للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة خصوصًا إلى وحشية ممارسات الشرطة وتنصت واشنطن على الاتصالات والإنترنت. وجاءت هذه الانتقادات التي سبق أن صدرت مرارًا عن الصين، ردًا على نشر وزارة الخارجية الأميركية الخميس تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، وقد تطرقت فيه إلى بكين. وكما في كل سنة ردت الحكومة الصينية بالمثل.
وأفاد التقرير الصيني بأن الولايات المتحدة تعاني من «انتشار الأسلحة النارية وتواتر الجرائم العنيفة والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة». كما اتهم الولايات المتحدة بالاستخدام «العشوائي» للتعذيب ضد الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية وانتهاك حقوق الإنسان في الخارج من خلال الغارات بواسطة طائرات من دون طيار. كذلك، ذكر التقرير الذي نشرته وكالة الصين الجديدة للأنباء أن السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية يواجهون قيودًا تحد من حقهم في التصويت نتيجة تمييز إثني ومستويات دخل متدنية. وأضاف أن العدالة في الولايات المتحدة تعاني من «انحياز عنصري خطير»، في إشارة إلى حوادث عدة قتل خلالها أميركيون من أصول أفريقية بنيران الشرطة؛ مما أثار موجة من الاحتجاجات في أميركا. وتابع أن لدى الولايات المتحدة مشكلات متعلقة بالتمييز العنصري.
وبحسب النص الصيني، فإن المضايقات والتعديات الجنسية منتشرة في المدارس وفي المعاهد العسكرية وإن النساء غالبًا ما يقعن ضحية العنف الأسري. وتتهم السلطات الأميركية بانتظام الصين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وترد بكين على الدوام مطالبة واشنطن بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. وتضم المعايير الصينية لتقييم وضع حقوق الإنسان، عناصر تعتبرها الدول الغربية غير مرتبطة بالمسألة مثل المستوى المعيشي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم. وجاء في القسم الخاص بالصين أن «القمع والإكراه يحدثان بشكل روتيني» مع الناشطين والأقليات العرقية ومكاتب المحاماة التي تتولى قضايا حساسة. وذكر التقرير الأميركي أن ممارسات «القمع والإكراه (في الصين) روتينية، خصوصًا ضد المنظمات والأفراد العاملين في مجال مناصرة الحقوق المدنية والسياسية». وتطرق التقرير أيضا إلى قمع الأويغور والتيبتيين. وانتقد أيضًا هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي، وأشار إلى أن «مشكلات حقوق الإنسان الأكثر خطورة تتمثل في الحد من قدرة المواطنين على المشاركة في حكومتهم وتغييرها عبر حقهم في التصويت والانتخابات النزيهة». ورفض نواب هونغ كونغ الأسبوع الماضي حزمة إصلاحات في النظام الانتخابي مدعومة من بكين وتنص على أن تدقق لجنة موالية للنظام في المرشحين. وكانت وصفت تلك الإصلاحات بـ«الديمقراطية المزيفة» في تظاهرات في عام 2014. وتطرق التقرير الأميركي أيضًا إلى القيود المفروضة على حرية الصحافة، فضلاً عن العنف الموجه ضد الإعلام في هونغ كونغ، خاصة بعد اعتداءات استهدفت صحافيين معروفين.
وردت حكومة هونغ كونغ، أمس، مشيرة إلى أنه لا يجدر بالقوى الخارجية التدخل في شؤونها، وأكدت «الأهمية الكبيرة» الممنوحة لحرية التعبير. وطالما شكلت قضايا حقوق الإنسان مصدرًا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على بكين إثر قمع تظاهرات ساحة تيانانمن في عام 1989 المطالبة بالديمقراطية، والتي انتهت بسقوط مئات القتلى، حتى إن البعض تحدث عن ألف قتيل. أما الصين فتقول إن النمو الاقتصادي الذي شهدته خلال العقود الماضية ساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يحق للدول الأخرى أن تنتقد سجلها في هذا المجال.