منذ اندلاع حريق قاراماى فى عام 1994 أصدرت السلطات الصينية تعليمات رقابة مشددة للسيطرة على الاخبار والمناقشات على الانترنت بشأن شينجيانغ (تركستان الشرقية – من المترجم). ويخضع السكان الأويغور والأقليات المسلمة التركية الأخرى الذين يشكلون قرابة نصف سكان المقاطعة لتدابير مكثفة للسيطرة الاجتماعية باسم النظام العام.
ووفقا ل ذي إكونوميست، فإن الطرق التي يحافظ بها القادة المحليون على الاستقرار تتراوح من تركيب أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على جميع المركبات في المقاطعة، إلى حظر اللحى "الشاذة" أو حجاب الوجه أو أغطية الجسم الكامل، "تسمية الأطفال المبالغة في الحماس الديني".
في 10 يوليو2017، أجبر السكان في العاصمة أورمتشي على تثبيت برامج التجسس على هواتفهم النقالة. وذكرت وكالة أنباء هونج كونج الحرة إن تطبيق المراقبة الذى يطلق عليه جيانغ وانغ (او "تطهير الانترنت") يعتزم "منعهم من الوصول الى المعلومات الارهابية".
ويتسق مقياس تصفية وسائل التواصل الاجتماعي مع الضوابط الأخرى على الأنشطة الرقمية في مناطق الأقليات، مثل حالات إغلاق الشبكات التي طال أمدها والتي تتكرر في المنطقة. وجاء في رد الجمهورية الجديدة ان الرد من الكوادر المحلية في التبت عن الانقطاع: "صعوبة تركيب الانترنت وارتفاع كلفته". ومع ذلك، فإن الهدف من السياسات المبتكرة هو تحديد وتطهير المعارضة. كاميرات الأمن في أزقة أورومتشى تطالب بتحديد هوية المارة.
الإذاعة العامة الوطنية: الأمن قبل كل شيء
يهدف التعيين الحالى لتشن تشوانغو، وهو سكرتير الحزب السابق لمنطقة التبت ذاتية الحكم، الى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية فى منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم. وتركز الحكومة المركزية بشكل استثنائي على الاستقرار بتقييد الحقوق في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
وبدعم من إعانات الحكومة المركزية، أنفقت المنطقة أكثر من نصف دخلها الخاص على تجنيد قوات الشرطة والمراقبة في النصف الأول من عام 2017. وفي إطار سياسة حديثة لمكافحة التطرف، فإن الأقليات المشتبه في أنشطتها لا يمكن الاعتماد عليها سياسيا، مثل تطبيق ويشات للرسائل النصية مراقبة ، خاصة لرسائل التي تحتوي على معلومات حساسة. آلاف الأشخاص تم إرسالهم في "مدارس التعليم المهني" و "مراكز مكافحة المتطرفة التدريب"، وفقا لهيومن رايتس ووتش.
وفي حين أن الصين وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاحتجاز التعسفي، فإن احتجاز الأقليات وتلقينها قسرا دون التذرع بأساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية تثير مشاعر الأقليات في الاغتراب ويزيد من مخاطر التمرد المحلي التي تهدف السياسات إلى احتوائها.
ترجمة: تركستان تايمز
