أصدرت الصين قوانين مثيرة للجدل بهدف مكافحة الإرهاب، وقالت إن ذلك كان ضروريا بسبب وجود تهديد متنام.

وبموجب القوانين التي أقرت الأحد سيتم إقامة وكالة لمكافحة الإرهاب وإعطاء سلطات إضافية لقوات الأمن.

وكانت الصين قد حملت مسلمي الإيغور مسؤولية بعض الهجمات التي وقعت في السنوات الأخيرة.

وكانت عدة حكومات غربية قد حذرت من احتمال وقوع هجمات في ضاحية سانليتون في العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي.

وتتضمن القوانين الجديدة بالإضافة إلى ما ذكر إلزام مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت بتزويد السلطات بمساعدات تقنية بينها فك المواد المشفرة.

وسيكون بإمكان الشرطة إطلاق النار في حال مواجهة مهاجمين مسلحين بالبنادق أو السكاكين، كما سيكون بإمكان الجيش الصيني المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب خارج الأراضي الصينية.

وتحظر القوانين الجديدة نشر معلومات حول نشاطات إرهابية أو اختلاق أخبار عن عمليات إرهابية، كما يحظر على أي جهة باستثناء وسائل الإعلام الحاصلة على موافقة السلطات نشر تقارير حول هجمات إرهابية ورد السلطات عليها.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن القوانين فضفاضة ويمكن استخدامها ضد المعارضة والأقليات الدينية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القوانين لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وقال المعارض الصيني المعروف هو جيا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "هذه القوانين لا تستخدم لمكافحة الإرهاب بل تتخفى وراء الإرهاب لمهاجمة كل أنواع الاحتجاجات وتحديدا احتجاجات الشوارع، كما تقوم بخلق كل أنواع حالات الطوارئ من أجل فرض قيود على المواطنين والجماعات".

وصرح لي شو وي المتحدث باسم البرلمان الصيني أن القوانين الجديدة لا تستهدف أي منطقة محددة أو ديانة أو عرقا.

واتهم معلقون صينيون الغرب بممارسة سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب.

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/12/151228_china_controversial_anti_terror_laws