يصوت مواطنو طاجيكستان ذات الغالبية المسلمة على حظر الأحزاب الدينية، وذلك في استفتاء يتوقع أن يساهم في تقوية مركز الرئيس إمام علي رحمن.

وقد حكم رحمن البلاد منذ عام 1992، وتخللت حكمه حرب أهلية انتهت بهزيمة المعارضة الإسلامية.

وبدأت الخطوات باتجاه حظر الأحزاب الإسلامية في طاجيكستان العام الماضي.

ومن ضمن القضايا التي سيصوت عليها المواطنون في الاستفتاء الذي يجرى اليوم رفع القيود عن عدد سنوات حكم الرئيس.

وخفض الحد الأدنى لسن الرئيس من 35 إلى 30 سنة، وهي خطوة تسمح من الناحية النظرية لابن الرئيس الحالي، والبالغ 29 عاما، للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وتأتي البنود الثلاثة ضمن مشروع قانون لتعديل الدستور.

ويتضمن الاستفتاء سؤلا واحدا هو: "هل تؤيد التعديلات والإضافات على دستور البلد؟".

يذكر أن طاجيكستان من أفقر دول المنطقة، وتعتمد بشكل كبير على روسيا، حيث تشكل حوالات مواطنيها العاملين في الخارج، خاصة في روسيا، حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحرب الأهلية قد انتهت باتفاقية لتقاسم السلطة في عام 1997، لكن الإسلاميين أخرجوا من السلطة بشكل تدريجي.

وسادت مخاوف من انتقال النزاع الأفغاني إلى طاجيكستان.

ويحظى الرئيس بدعم شعبي كبير، وتنتشر ملصقات تحمل صوره بكثرة في أنحاء طاجيكستان.

المصدر: ب ب سي عربي