واشنطن بوست: القمع الصيني العالي التقنية يهدد حرية الإنسان أينما كان

واشنطن بوست: في شينغيانغ لا يسمح للشخص باستخدام هاتف شخص آخر (رويترز)

في الأشهر الأخيرة، تكشفت أمام أعين العالم حملة إبادة جماعية ثقافية تنفذها الصين ضد المسلمين في منطقة شينغيانغ الغربية، الأمر الذي يعتبر تهديدا غير مسبوق للحرية ليس فقط في غرب الصين بل ربما في كل العالم، حسب صحيفة واشنطن بوست.

الصحيفة ذكرت في افتتاحيتها أن ما يصل إلى مليون شخص جرى احتجازهم في معسكرات اعتقال أجبروا فيها على التخلي عن ممارساتهم الدينية ولقنوا دعاية النظام الصيني.

ودعت واشنطن بوست إلى التحقيق في هذه "الجريمة الجسيمة ضد حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها بالكامل".

كما نبهت إلى أن القلق بشأن هذه القضية لا يقل أهمية عن القلق بشأن بعض الوسائل التي تستخدمها الصين لتنفيذ هذا القمع، حيث أصبحت شينغيانغ مختبرا لتطوير نظام شامل عالي التقنية لمراقبة الأشخاص وسلوكهم، مما يهدد بشكل غير مسبوق حرية الأفراد، وفقا لواشنطن بوست.

ونسبت الصحيفة لتقرير موسع لمنظمة هيومن رايتس ووتش قوله إن نظام المراقبة الجماعية في شينغيانغ يتم عبر ما يطلق عليه منصة العمليات المتكاملة المشتركة (IJOP) التي ترشد السلطات إلى التحقيق مع الأشخاص أو نقلهم مباشرة إلى المعسكر.

وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها إن نتائج هذه الإجراءات تقشعر لها الأبدان، حيث يقوم النظام بتتبع حركة الأشخاص من خلال بيانات الهاتف وبطاقات الهوية والمركبات الخاصة بهم، كما يراقب استخدام محطات الكهرباء والغاز من قبل جميع من يسكنون في المنطقة.

وعندما يختل أي شيء فيما ينبغي للأشخاص فعله كأن يستخدموا هواتف ليست بأسمائهم أو يستخدموا كمية من الكهرباء تزيد على "المعتاد" أو يغادروا المنطقة التي ينبغي أن يقيموا فيها دون إذن من الشرطة، فإن هذه "القرائن الدقيقة" تنبه السلطات إليهم فيخضعون للتحقيق.

"وبعيدا عن إخفاء هذا الاستبداد في القرن الحادي والعشرين"، تقول واشنطن بوست إن بكين تسعى إلى تصديره إلى بلدان أخرى، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل ما يحدث في شينغيانغ مثيرا للقلق لكل من هو مهتم بالمحافظة على الحريات الأساسية للإنسان في ظل التطور التكنولوجي السريع، على حد تعبير الصحيفة.
المصدر : واشنطن بوست