مسلمي الإيغور يعانون من ضغوط شديدة تمارسها بحقهم السلطات الصينية
قالت منظمة حقوقية في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها وثقت عمليات سرقة أعضاء تقوم بها الحكومة الصينية بحق أفراد من الأقليات الدينية مثل مسلمي الإيغور.

التفاصيل
منظمة (محكمة الصين) -تشينا ترايبونال- قالت في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الحكومة الصينية تقوم بسرقة أعضاء من أفراد ينتمون إلى أقليات دينية مثل مسلمي الإيغور وحركة فالون غونغ الدينية المحظورة في الصين.
المحامي في المنظمة حميد سابي قال في الاجتماع إن منظمته لديها أدلة على قيام الحكومة الصينية بقتل مساجين ينتمون إلى أقليات دينية مثل مسلمي الإيغور وحركة فالون غونع بهدف سرقة الأعضاء مثل القلب والرئتين والكليتين والجلد.
سابي قال إن منظمته وثقت في تقرير لها صدر في شهر يونيو/حزيران الماضي تعرض عدد كبير من المساجين للقتل بأوامر الحكومة الصينية بهدف سرقة أعضائهم.
جاء في التقرير أن المساجين كانوا "يتعرضون لفتح بطونهم وهم أحياء للحصول على الكليتين والكبد والقلب والرئتين والقرنية والجلد وتحويلها إلى سلع" لاستخدامها في الأغراض الطبية.
التقرير أشار إلى أن أوقات الانتظار القصيرة للغاية لزراعة الأعضاء في المستشفيات الصينية تعد دليلا على هذه الممارسة.
أعد التقرير السير جيفري نيس، وهو محام بريطاني كان المدعي الرئيسي في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أمام المحكمة الجنائية الدولية.


تصريحات حميد سابي أمام مجلس حقوق الإنسان
لم يحدد حميد عدد الأعضاء البشرية التي تعتقد منظمته أنه قد جرى انتزاعها من أصحابها، أو عدد الأعضاء البشرية التي أُخذت من الإيغور وحركة فالون غونغ، لكنه قال إن الممارسات الصينية طالت "مئات الآلاف من الضحايا".
انتزاع القلوب والأعضاء الأخرى من أشخاص مسالمين وغير مؤذيين ولا يواجهون اتهامات تشكل واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في هذا القرن".
زرع الأعضاء لإنقاذ الأرواح هو انتصار علمي واجتماعي، لكن قتل المتبرع عمل إجرامي.
من واجب هيئات دولية مثل الأمم المتحدة التحقيق في النتائج التي توصلت إليها منظمة "محكمة الصين، ليس فقط فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية المحتملة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية".
 الصين تنفي
نفت الصين اتهامات منظمة (محكمة الصين) بانتزاع أعضاء الأقليات الدينية.
غير أن الصين اعتادت في السابق انتزاع أعضاء المساجين المحكوم عليهم بالإعدام بعد إعدامهم، لكنها تقول إنها توقفت عن هذه الممارسة عام 2015، بحسب وكالة رويترز.
تقول منظمة محكمة الصين إنها منظمة دولية مستقلة، وتحظى بدعم التحالف الدولي لإنهاء عمليات زرع الأعضاء في الصين، وهي جمعية خيرية لحقوق الإنسان في أستراليا، تضم محامين وأكاديميين وأطباء.