الحياة برس - تعمل حكومة إقليم شينجيانغ غرب الصين، على حذف البيانات والوثائق المتعلقة فيما يتم تنفيذه من جرائم بحق الأقلية المسلمة " الأويغور ".
وعقدت الحكومة اجتماعات رفيعة المستوى وسط تشديد الرقابة على المعلومات، لدراسة الرد على الأوراق السرية التي تم تسريبها والتي تكشف تفاصيل عن معسكرات الإعتقال الجماعي للمسلمين.
وقالت مصادر حسب الحرة، إن كبار المسؤولين ناقشوا كيفية الرد على التسريبات في الاجتماعات في المقر الإقليمي للحزب الشيوعي الصيني في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ. 
وكانت نيويورك تايمز نشرت الشهر الماضي، رزمة من الخطابات الداخلية حول شينجيانغ من قادة كبار في البلاد من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.
واستمرت الاجتماعات بعد نشر كونسورتيوم الصحفيين الدوليين الاستقصائيين المكون من منظمات إخبارية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك وكالة أسوشيتيد برس، إرشادات سرية لتشغيل مراكز الاحتجاز وتعليمات حول كيفية استخدام التكنولوجيا لاستهداف الناس.
سكان الإويغور يبلغ عددهم تقريباً 11 مليون نسمة، وهي أقلية تركية مسلمة، وقامت السلطات باحتجاز أكثر من مليون مسلم منهم في معسكرات، وعمدت على اخضاع نساء بعض القرى لعمليات العقم، كما اختطفت الأطفال وفصلتهم عن عوائلهم، واعتقلت الرجال وأخضعتهم للتعذيب والقتل.
وتعرض العوائل أيضاً والأطفال للقتل والحرق وتم إرتكاب جرائم بشعة بحقهم من جنود الجيش والرهبان ومواليهم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت امرأة من الأويغور في هولندا صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية أنها كانت مصدر الوثائق التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وقالت المرأة إنها تعرضت لتهديدات بالقتل، بعد أن نشرت صفحة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي. كما حاولوا تجنيد زوجها السابق للتجسس عليها، بحسب المرأة.
توضح الوثائق المسربة استراتيجية الحكومة الصينية المتعمدة لحبس الأقليات العرقية وتجديد أفكارها واللغة التي تتحدث بها.
وكشفت الوثائق أن المنشآت التي تسميها بكين "مدارس التدريب المهني" هي مراكز لإعادة التعليم الإيديولوجي والسلوكي القسري وتدار سرا.

المصدر: وكالات + الحياة برس