مشروع الأويغور لحقوق الانسان
فى فبراير5 من عام 1997 تظاهر آلاف الأويغور بشكل احتجاجات سلمية فى مدينة غولجا لمطالبة السلطات الى وضع حد للقمع الدينى والتمييز العنصري في المدينة. بعد قمع هذه المظاهرة بطريقة عنيفة قامت السلطات الصينية بإعتقال أعداد كبيرة من الأويغور لاشتراكهم بتلك المظاهرة.
فى الذكرى العشرين لمجزرة غولجا يقوم مشروع الأويغور لحقوق الانسان بتسليط الضوء على استمرار سياسات الحكومة الصينية القمعية والعنصرية التى تستهدف الأويغور.
يقول عمر قنات، مدير مشروع الأويغورلحقوق الانسان بالوكالة، "مضت على الأويغورعشرون عاما منذ المظاهرة السلمية فى شوارع غولجا للاحتجاج على القيود القاسية المفروضة على معتقداتهم الدينية والاحتجاج على سياسات الصين العنصرية. في خلال العشرين عاما الماضية قامت السلطات الصينية بإتخاذ خطوات بزيادة قمع الأويغور بدلا من البحث عن السبل التى تعالج المظالم التى كانت سبب مظاهرتهم."
ويضيف السيد قنات: "أن الوثائق تؤكد بإستمرارية القيود الشديدة المفروضة على الحرية الدينية ومستويات عالية من الفقر المدقع بين غالبية الأويغور. ودائما تبدي الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة والأكاديميون ووسائل الاعلام الأجنبية ومنظمات حقوق الانسان ملاحظتها بوجود عدم المساواة فى تركستان الشرقية الناجمة عن سياسات الحكومة الصينية."
وقد سجل مشروع الأويغور لحقوق الانسان فى تقاريره انتهاكات جسيمة لحقوق الأويغور فى حريتهم الدينية والتنمية الاقتصادية. وتدل الوثائق الخاصة بإنتهاك السلطات الصينية للحقوق اللغوية للأويغور وحقهم فى التعبير عن رأيهم على تراجع بإلتزاماتها بتحقيق الحقوق الأساسية للأويغور. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المشروع أن التعريف الغامض لكلمة "الارهاب" فى قانون الصين لمكافحة الارهاب تضفي الشرعية على استخدام القوة المفرطة ضد الأويغور المعارضين بطريقة سلمية لسياسات الحكومة القمعية.
ومن بين السياسات التى دفعت الأويغور إلى الخروج بمظاهرة غولجا فى عام 1997 أوامرحظر تجمعات الأويغور التقليدية المعروفة بإسم "مشرف". وكانت السلطات الصينية قد حظرت "مشرف" قبيل المظاهرة على الرغم من علمها بأن الأويغور كانوا يستخدمون مناسبة "مشرف" لمكافحة شرب الحكول وتعاطي المخدرات بين الشباب.
وقد وثقت منظمات حقوق الانسان بالاعتقال التعسفي للذين شاركوا في مظاهرة غولجا وتعذيبهم ومحاكمتهم بطريقة غير عادلة وإعدام العديد من هؤلاء. وفى هذا الاطار تعتبر القتل خارج القانون سمة من سمات السياست الصينية تجاه الاويغور.
وتشير التقارير الحديثة بإستمرارية السياسات الصينية القمعية التى تساهم فى تفاقم ظروف الاويغور فيما يتعلق بحقوقهم الاساسية. وفى الواحد من ديسمبر 2016، كتبت صحيفة نيويورك تايمز فى مقال لها "أن السلطات الصينية قامت بمصادرة جوازات السفر فى تركستان الشرقية وزيادة نقاط التفتيش وذلك للحد من الحركة الداخلية والخارجية للأويغور."
وقد تبنت الصين أيضا سلسلة من التشريعات الدينية للحد من حقوق الأويغور فى حرية العبادة، واللوائح التى تحدد من يستطيع من الأويغور الصيام ومن يستطيع أن يذهب إلى المساجد.
ومنذ سنوات عديدة كانت الصين تستهدف التعليم الدينى الخاص بالسجن والغرامة الشديدة، ولكنه فى عام 2016 اعتمدت السلطات الصينية قواعد الابلاغ عن الآباء الذين يشجعون أطفالهم على القيام بأنشطة دينية.
مصدر المقال:
ويرجى أيضا مطالعة ما يلى:
مقابلة المشروع الأويغورى لحقوق الانسان مع متظاهر وشاهد مذبحة غولجا فى واشنطن، فبراير 5، 2014
https://www.youtube.com/watch?v=4tgpjdDYGnE
بيان ربيعة قدير عن مذبحة غولجا
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA17/001/2007/en/
مذبحة غولجا
