بقلم يانغ جيانلي، وليانتشاوهان
من المعروف جيدًا أن الصين تستخدم شبكة المراقبة الواسعة لديها لمراقبة الأقليات العرقية، بما في ذلك التبتيون والأويغور. لكن الوثائق المسربة - قائمة قاراقاش - من المنطقة الغربية لشينجيانغ (تركستان الشرقية) تظهر بأن الأويغور في أوروبا يعيشون بمراقبة الدولة الصينية وتهديدات بإيذاء أقاربهم في شينجيانغ إذا تسببوا في ضجيج بشأن القمع الصيني. تشكك الحكومة الصينية في تقارير السجلات، ولكن يبدو أن هذا أصبح جزءًا من الوضع الطبيعي الجديد للصين، حتى مع استمرارها في مكافحة جائحة COVID-19.
تظهر الوثائق المسربة من شينجيانغ أسباب الحكومة الصينية لاحتجاز عدة مئات من الأويغور. تحتوي قائمة قاراقاش على بيانات شخصية عن أكثر من 300 فرد من أقاربهم في الخارج. أبلغت الحكومة الصينية الأشخاص الذين يغادرون البلاد ولا يعودون على أنهم خطر أمني في شينجيانغ، بسبب علاقاتهم المحتملة مع الجماعات المنفية التي تعتبرها بكين "انفصالية". يحتوي الملف على تفاصيل حول أفراد الأسرة والدوائر الاجتماعية والمعتقدات الدينية.
يبدو أن هذا يؤكد مراقبة الصين وسجنها لمئات الأفراد من منطقة قاراقاش، حيث يشكل المسلمون الأتراك الأويغور أكثر من 90 في المائة من السكان. يُعاقب الأويغور في شينجيانغ بسبب تصرفات أفراد الأسرة في الخارج، مما يوحي بأن الدولة الصينية ووكالات الاستخبارات قد أنشأت شبكة مراقبة في الغرب. كما تتعارض الوثائق مع مزاعم بكين بأن برامج "إعادة التعليم" في شينجيانغ طوعية وتستهدف المتطرفين العنيفين فقط. مبررات سجن المسلمين تشمل صلاتهم في المنزل، والبقاء على اتصال مع أقاربهم في الخارج، وإنجاب أطفال أكثر مما تسمح به الدولة.
رحيمة محمود، ناشطة ومغنية بريطانية في فرقة لندن للأويغور، كانت من أوائل من اكتشفوا تقارير سرية عن وجود معسكرات اعتقال. تقول محمود أنها فقدت الاتصال مع عائلتها قبل ثلاث سنوات عندما توقفت عن الرد على مكالماتها، وأنه حتى في المملكة المتحدة، يبدو أن هناك القليل من الدعم للأويغور. وفقًا لمحمود، حذرت إحدى الطالبات في جامعة بريطانية مؤخرًا من أن جامعتنا أصبحت بالفعل حمراء، مما يعني أن المخبر الصيني في الحرم الجامعي. وبحسب ما ورد أوقف مجتمع الأويغور الصغير في المملكة المتحدة الاحتفالات بتحررهم من القمع بسبب الخوف من أن الجواسيس الصينيين في كل مكان.
يدعي المؤتمر العالمي للأويغور (WUC)، الذي يعمل على حماية حقوق الأويغور، أن الصين تستهدف الأويغور الذين يعيشون في الغرب ويطالبون بمعلومات عن أسرهم، ويهددون بأقاربهم في شينجيانغ في المقابل. يقول كريم زاهر، الأويغوري الذي انتقل من النرويج إلى لندن، إنه تلقى اتصالاً مجهولاً قبل بضع سنوات: لقد طلبوا مني أن أعمل لصالحهم، لقد رفضتهم. لا أعرف كيف حصلوا على رقمي.
الوثائق السرية المعروفة باسم الكابلات الصينية، التي تم الوصول إليها العام الماضي من قبل الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تلقي الضوء على كيفية استخدام الحكومة الصينية للتكنولوجيا للسيطرة على الأويغور في جميع أنحاء العالم.
وفقًا للكابلات الصينية، تستخدم الصين أدوات معقدة للتحكم في السكان والمراقبة الجماعية باستخدام برنامج يسمى منصة العمليات المشتركة المتكاملة، أو IJOP. تجمع هذه المنصة بيانات عن الأفراد، غالبًا بدون علمهم، وتضع علامة على البيانات التي تعتبرها مهددة أومشبوهة. تستخدم الحكومة الصينية IJOP لتجميع قواعد بيانات المعلومات من مجموعة من المصادر، بما في ذلك وثائق الهوية الوطنية، ونقاط التفتيش في شينجيانغ التي لا تعد ولا تحصى، وكاميرات الدائرة المغلقة مع التعرف على الوجه، وبرامج التجسس التي تجبر الشرطة الأويغور على تثبيتها على هواتفهم، وشبكات Wi-Fi التي جمع معلومات تعريفية عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وتسليم الطرود. تتتبع هذه التقنية أقارب الأويغور المقيمين في الغرب وتوفر انفتاحًا على الدولة الصينية للتسلل إلى مجتمعات الأويغور في الخارج.
كل شهرين، يتلقى مؤتمر الأويغور العالمي أكثر من مائة تقرير عن مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني يزعم مضايقة الأويغور الذين يعيشون خارج الصين لإبلاغ شعبهم. وهذا له تأثير نفسي على هؤلاء الأويغور في المنفى الذين قد ينهارون بسبب الضغط. يتم استهداف العائلات في شينجيانغ إذا انتقد أقاربهم في الخارج الحزب الشيوعي الصيني. وجد أحد التقارير، بناءً على مقابلات مع 12 من الأويغور في المملكة المتحدة، أن معظمهم أصيبوا بمشاكل نفسية، واضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق والرعب الليلي.
مصدر قلق أكبر بالنسبة لنشطاء الأويغور هو صحة أولئك المعتقلين في شينجيانغ. ويقول نشطاء إن الظروف الضيقة وغير الصحية في معسكرات الاعتقال في الصين تسمح بانتشار COVID-19 دون قيود. وخلال بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها منظمة الصحة العالمية هذا العام، قلل المسؤولون الحكوميون الصينيون من مخاطر الإصابة بالفيروس التاجي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، قائلين إن معظم من في المعسكرات "تخرجوا" وأفرج عنهم. تشير السجلات إلى أنه بحلول أوائل عام 2019، سُمح لمعظم الأفراد في قائمة قاراقاش بمغادرة المعسكرات. ومع ذلك، يقول نشطاء الأويغور خارج الصين أنهم ما زالوا لا يستطيعون الاتصال بأقاربهم في البلاد. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليون شخص محتجزون في المعسكرات، وحثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت الصين على منح فريق من المراقبين حق الوصول إلى شينجيانغ في وقت لاحق من هذا العام.
وبحسب ما ورد تم نقل أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من المعسكرات إلى أجزاء أخرى من الصين للعمل كعبيد في المصانع. يزعم تقرير صادر عن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أن السلطات نقلت الآلاف من الأويغور للعمل في المصانع المنتجة للسلع لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، مع إبقائهم تحت المراقبة الوثيقة. تقول السلطات في شينجيانغ، والشركات المتهمة بالاستفادة من السخرة، إن التقرير الأسترالي كان جزءًا من حملة تشويه.
بينما تواصل الصين حربها مع الولايات المتحدة بشأن أصل جائحة COVID-19، لا يزال هناك قلق بشأن معالجتها للأويغور، في كل من شينجيانغ وأولئك الذين يعيشون في المنفى. يبدو أن قائمة كابلات الصين وقاراقاش تقدم دليلاً على مدى استخدام الحكومة الصينية للتكنولوجيا لقمع واضطهاد الأويغور في جميع أنحاء العالم، مما يهدد ثقافتهم وأسلوب حياتهم ووجودهم.
يانغ جيانلي هو مؤسس ورئيس مبادرات قوة المواطن للصين، وأحد الناجين من مذبحة تيانانمن، وسجين سياسي سابق في الصين.
ليانتشاوهان نائب رئيس مبادرات قوة المواطن في الصين. بعد مذبحة ساحة تيانانمن عام 1989، كان أحد مؤسسي الاتحاد المستقل للطلاب والعلماء الصينيين. عمل في مجلس الشيوخ الأمريكي لمدة 12 عامًا، كمستشار تشريعي ومدير سياسات لثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ.
