وزير الشؤون الخارجية فرانسوا فيليب شامبين يتحدث في مجلس النواب في أوتاوا

بقلم/ ستيفن تشيس

8 يوليو 2020

أدريان وايلد / الصحافة الكندية

لا يستبعد وزير الشؤون الخارجية فرانسوا فيليب شامبين فرض عقوبات على مسؤولين الحكومة الصينية الذين يثبت مسؤوليتهم عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ (تركستان الشرقية) أو هونج كونج.

وعند سؤال السيد شامبين يوم الأربعاء عما إذا كانت الحكومة الكندية ستنظر في فرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين على غرار ماجنيتسكي، أجاب:

الجواب سيكون بسيطاً. نعم، نحن ندرس جميع الخيارات عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان.

حذرت الصين كندا من الإستعداد للإنتقام بعد أن قلصت أوتاوا علاقاتها مع هونج كونج بسبب الحملة الأمنية التي شنتها بكين هناك. قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان اليوم الإثنين إن الجانب الكندي سوف يتحمل كافة العواقب لتعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج وإنهاء الصادرات العسكرية إلى المدينة. 

 وقد سُئل وزير الشؤون الخارجية عن التقارير التي ترددت الأسبوع الماضي بأن الحكومة الصينية تفرض تحديد النسل على سكانها الأويغور المسلمين لقمعهم، فيما وصفه النقاد بالإبادة الجماعية. 

ووصف السيد (شامبين) الأخبار بأنها مثيرة للقلق، وإننا نشعر بإنزعاج عميق إزاء التقارير التي لدينا؛ ونحن نتشاور مع المجتمع الدولي. وأضاف إن كندا ستدافع عن حقوق الإنسان. 

 وقال السيد شامبين إنه كان يتحدث إلى نظرائه في دول العيون الخمسة الأخرى - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا - من أجل استكشاف خطوات إضافية يمكننا اتخاذها. وقالت كندا إنها تدرس إجراءات الهجرة لمساعدة مواطني هونج كونج.

ورفض السيد شامبين القول ما إذا كانت كندا مستعدة للإعتراف بما تفعله بكين للأويغور بإعتباره إبادة جماعية مستمرة أو جرائم ضد الإنسانية عندما سأله النائب المحافظ جارنيت جينويس.

وقال السيد جينويس: أنا منزعج للغاية أيضاً. وأضاف، لكن يجب أن نكون واضحين بأن أفكارنا وصلواتنا ليست كافية.

 واجهت الحكومة الكندية دعوات متكررة لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بموجب نسختها من قانون ماجنيتسكي، وهو قانون يحمل إسم خبير الضرائب الروسي سيرجي ماجنيتسكي، الذي تعرض للتعذيب وتوفي في سجن في موسكو بعد الكشف عن عمليات احتيال في روسيا. ومن بين المدافعين وزير العدل الليبرالي السابق إيروين كوتلر والجماعات المؤيدة للديمقراطية فى هونج كونج وكندا وأعضاء مجلس الشيوخ الكندي.

 وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي أن معدلات المواليد في معظم مناطق الأويغور في خوتان وكاشغر، إنخفضت بأكثر من 60 في المائة من عام 2015 إلى عام 2018، وهو آخر عام متاح في الإحصاءات الحكومية. كما ذكرت أبحاث جديدة أن مئات الملايين من الدولارات التي تصبها الحكومة في تحديد النسل حولت شينجيانغ واحدة من أسرع المناطق نمواً في الصين إلى واحدة من أبطأ مناطقها في غضون سنوات قليلة. 

 وقد قدمت مجموعة تحالف كندا وهونغ كونغ (إليانس كندا هونج كونج)، وهي مجموعة شاملة كندية لدعاة المؤيدين للديمقراطية من هونغ كونغ في هذا البلد، للسيد شامبين بقائمة بالمسؤولين الصينيين الذين توصي بمجازتهم على سلوكهم في هونغ كونغ وشينجيانغ.

وتشمل الأهداف المقترحة تشين تشوان غو وتشو هاي لون، وهما مسؤولان في الحزب الشيوعي الصيني يُنظر إليهما على أنهما يلعبان دوراً أساسياً في معسكرات الإعتقال التي احتجزت مئات الآلاف من السكان المسلمين أساساً ــ ومعظمهم من الأويغور ــ كجزء من حملة إزالة التطرف. ومن بين الآخرين مفوض شرطة هونج كونج السابق ستيفن لو واى تشونغ وكريس تانغ بينغ - كيونغ مفوض شرطة هونج كونج الحالي. وقد ترأسوا القوة خلال العام الماضي، وهي الفترة التي وثقت فيها منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان الإعتقالات التعسفية والضرب الوحشي وتعذيب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وقد أدانت الدول الغربية بما فيها كندا قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على هونج كونج والذي أطلق عليه تآكل شديد للحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما تم تسليمها إلى الصين فى عام 1997. وفي أوائل يوليو، أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وغيرهم ممن ساعدوا في انتهاكات الحكم الذاتي لهونج كونج.

تقارير من رويترز وأسوشيتد برس

ترجمة/ رضوى عادل