بريطانيا ستتخذ تدابير إضافية بملف هونغ كونغ
سفير الصين في المملكة المتحدة يحذر من أن بكين سترد بطريقة "حاسمة" في حال فرضت لندن عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينغيانغ.
الاثنين 2020/07/20
لندن – اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين الأحد بارتكاب “انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان” في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينغيانغ الواقعة شمال غرب البلاد.
وقال راب لشبكة بي.بي.سي “من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان”، وأضاف أن ذلك “صادم للغاية”.
وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات “تعقيم قسري” وإنشاء “مخيمات إعادة تأهيل”، أشار الوزير إلى أنها “تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام”.
وتابع “نرغب في علاقة جدية مع الصين، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا دون أن نستنكره”.
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم من إثنية الأويغور المسلمة، مخيمات بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي ذلك.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد العلاقات بين لندن وبكين توترا شديدا بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وإقصاء المملكة المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطا لأشهر حول الموضوع.
ومن جهته، حذر سفير الصين في المملكة المتحدة ليو شيومينغ أن بكين سترد بطريقة “حاسمة” على لندن في حال فرضت الأخيرة عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينغيانغ على غرار ما فعلت واشنطن.
وأعلنت الصين في 10 يوليو اتخاذ إجراءات ضد واشنطن غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بقمع أقلية الأويغور.
وأوضح راب أنه سيبلغ النواب البريطانيين الاثنين بـ”تدابير إضافية” تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها في ما يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم.
واعتبرت لندن أن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ من أجل مكافحة “الأنشطة الانفصالية” و”الإرهابية” و”التخريب” و”التدخلات الخارجية”، يمثل “انتهاكا صارخا” للحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة.
ووعدت المملكة المتحدة بتمديد حقوق الهجرة من هونغ كونغ، وفتح باب الحصول على الجنسية البريطانية لملايين من سكان المدينة، الأمر الذي دانته بكين بوصفه “تدخلا سافرا” في شؤونها الداخلية.
