الأويغور يتظاهرون في نيويورك 

2 / 10/ 2020

 تدعو فرنسا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. حيث تهرب السيدة تورسوناي ضياء الدين بأمان من معسكر إعتقال، وجائزتان تكرمان قضية الأويغور.

بقلم: ماركو ريسبينتي

 على الرغم من دعاية الحزب الشيوعي الصيني، التي تحاول إلقاء الطين في وجه كل من يحتج على قمعه الوحشي للحرية الدينية وحقوق الإنسان والأقليات العرقية، فإن ما يسمى بمعسكرات التعليم في شينجيانغ (التي يسميها الأويغور بتركستان الشرقية) ليست، كما يسميها النظام، "مدارس التدريب المهني". وهي مراكز اعتقال، حيث يتم سجن النزلاء وتعذيبهم وقتلهم.

 وأحدث دليل على هذه الحقيقة هو وصول السيدة تورسوناي ضياء الدين إلى الولايات المتحدة، وهو واحدة من ثلاثة ملايين سجين (وفقاً لأحدث الإحصائيات) يقبعون في الحزن في نظام القمع الهائل، وواحدة من القلائل الذين هربوا حتى يعلم العالم ما يحدث. خرجت من المعسكر في ديسمبر 2018، بفضل حقيقة أن زوجها من القازاق، وذهبت إلى قازاقستان، وفي فبراير 2020، تم حرق منزلهما، الواقع بالقرب من ألماتي، في ظروف مريبة، بعد أن أعلنت عن قصتها، كما يوضح بيان صحفي صادر عن مشروع حقوق الإنسان الأويغور، واضطر الزوجان إلى الهروب خارج البلاد. 

 وفي حين أن هذا يؤكد بشكل غير مباشر تأثير الحزب الشيوعي الصيني على حكومة قازاقستان، التي تهدد حتى المواطنين القازاق، وقامت صحيفة بيتر وينتر بشجبها بإستمرار، حيث أن الشهادة التي ستقدمها السيدة ضياء الدين للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحكومات الغربية الراغبة في توجيه الإتهام إلى السياسات الصينية بالتأكيد لا تقدر بثمن.

 واليوم، توجد على الأقل حكومتان غربيتان من هذا القبيل. إحداهما الولايات المتحدة والأخرى فرنسا. وقد نددت الأولى بالصين مراراً، سواء كان ذلك فيما يتعلق بقضية شينجيانغ أو التبت. ولكن بالنسبة لفرنسا، فإن ما يحدث هو شيء جديد.

 حدث كل شيء في 22 سبتمبر 2020، وهو يوم تاريخي للأويغور، إنه شعب تعرض للإضطهاد القاسي من قبل الحزب الشيوعي الصيني مع الأقليات المسلمة التركية الأخرى (بما في ذلك القازاق) وغيرهم من المواطنين من أقليات عرقية ومعتقدات دينية مختلفة. وفي الواقع إن ما يشنه النظام الشيوعي الصيني في تلك المنطقة هو إبادة جماعية حقيقية، إما من نوع "ثقافي" أو في شكلها الكلاسيكي. كما يتبع الحزب الشيوعي الصيني سياسة الإبادة الجماعية المشابهة في التبت ومنغوليا الداخلية (التي يفضل السكان المحليون تسميتها بجنوب منغوليا).

 في 22 سبتمبر، أقر مجلس النواب الأميركي، بموافقة 406 صوت مؤيد مقابل 3 أصوات معارض، قانون منع العمل القسري للأويغور برعاية عضو الكونغرس جيم ماكغفرن ( D-MA)، الذي يشغل الآن منصب رئيس اللجنة التنفيذية للكونجرس الأمريكي بشأن الصين، وهي واحدة من أكثر الوكالات الأميركية الرسمية صراحة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الصين.

 ولكي يصبح قانوناً مفعلاً، يحتاج مشروع القانون المقترح الآن إلى تمرير تصويت مجلس الشيوخ. وقد تصبح هذه إحدى القضايا الساخنة في الإنتخابات الأميركية المقبلة في 3 نوفمبر. في الواقع، في ذلك اليوم، لن يتم إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس الإتحاديين فقط، ولكن أيضا مجلس النواب بأكمله وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. والواقع أن الصين تشكل القضية الرئيسية في السياسة الخارجية في الإنتخابات.

 وإذا تم التوقيع على قانون منع العمل القسري للأويغور، فسوف يمنع الشركات الأميركية من التعاون مع نظام العمل القسري الذي يسنه ويتمسك به الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الأويغور (كما هي معروفة بإسمها الرسمي)، مما يضع حداً لعار ما هو ليس أقل من العبودية الحديثة. وبموجب هذا القانون، يتعين على شركات التصنيع وتجارة التجزئة وقف أي صلة للعمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها، والإمتناع عن أي مشاركة في النظام الإقتصادي في المنطقة.

 وفي اليوم نفسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إرسال بعثة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة لزيارة شينجيانغ والتأكد من الحقيقة. وقال الرئيس الفرنسي إن "الحقوق الأساسية ليست فكرة غربية يمكن للمرء أن يعارضها بحجة التدخل". وأضاف "هذه هي مبادىء منظمتنا المنصوص عليها في النصوص التي وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحرية على التوقيع عليها وإحترامها". وفي رسالة إلى النائب الفرنسي السيد أوريليان تاتشي في 7 سبتمبر، اعتبر الرئيس ماكرون بالفعل قمع الحزب الشيوعي الصيني ضد الأويغور "غير مقبول".

 ولا يمكن التقليل من أهمية هذه الكلمات. أولاً، لأن الرئيس الفرنسي كان في السابق صامتاً تماماً بشأن حقوق الإنسان عندما التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ووقع العديد من الإتفاقيات التجارية مع الصين. ثانياً، لأن بيان ماكرون يتعارض مع الفكرة، التي طرحتها الصين وغيرها من الأنظمة غير الديمقراطية، بأن حقوق الإنسان هي "فكرة غربية"، لا يمكن فرض إحترامها على الدول غير الغربية. هذه فكرة يحاول الحزب الشيوعي الصيني الترويج لها في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتجنيد زملائهم المسافرين والحلفاء في الدول الديمقراطية الغربية.

وينبغي هنا ذكر حقيقتين أخريين ذات صلة بقضية الأويغور. أولاً، السيد نوري توركل، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مشروع حقوق الإنسان للأويغور في واشنطن العاصمة منذ عام 2016، وهو صديق مخلص لصحيفة بيتر وينتر حيث تم تعيينه كأول عضو من الأويغور في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في مايو 2020، وتم إختياره كواحد من أكثر 100 شخص مؤثر في العالم من قبل مجلة تايم. 

 ثانياً، منحت لجنة تحكيم دولية جائزة بريكس إيطاليا لعام 2020 Prix Italia، في فئة الأفلام الوثائقية التلفزيونية، إلى فيلم "الصين السرية" China Undercover، وهو فيلم للمخرج والمنتج البريطاني المعروف السيد روبن بارنويل حيث يثوم بتوثيق مأساة الأويغور والأقليات التركية الأخرى في شينجيانغ، مستخدماً أيضاً بعض لقطات بيتر وينتر. وهو فيلم توصي صحيفة بيتر وينتر قرائها بمشاهدته. يقول السيد بارنويل، وهو الدافع وراء الجائزة، "يكشف بجرأة عن مختبر بشري أنشأت فيه شركات التكنولوجيا الصينية حالة المراقبة الأكثر غزواً في العالم"، والذي "تدعمه تقنيات الجيل الخامس الجديدة المصدرة في جميع أنحاء العالم ويشكل تهديداً لحرية الإنسان والديمقراطية الليبرالية بشكل عام. ولهذا السبب في أن لجنة التحكيم قد وجدت رسالة هذا الفيلم مهمة للغاية".

ترجمة/ رضوى عادل

https://bitterwinter.org/u-s-house-bill-targets-xinjiang-slave-labor-new-voices-support-the-uyghurs/