يمكن للأويغور السعي إلى إصدار حكم في المملكة المتحدة ضد الصين لارتكابها الإبادة الجماعية

إحتجاج خارج السفارة الصينية في لندن الصورة: وكالة الأناضول / جيتي إيمادجز


بقلم/ باتريك وينتور محرر دبلوماسي


 حصرياً: يهدف النواب والنظراء إلى منح الأقليات في الصين الحق في تقديم طلب إلى المحاكم البريطانية

لمنح الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى الحق في تقديم إلتماس إلى قاض في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ليعلن أن ما يحدث في الصين إبادة جماعية، مما يتطلب من حكومة المملكة المتحدة تقليص العلاقات التجارية مع بكين، بموجب مقترحات قدمها أعضاء البرلمان والنظراء.

 وتثير الثورة البرلمانية بين الأحزاب قلقاً عميقاً في الحكومة، حيث هناك مخاوف من إمكانية تمكين القضاة ونشطاء حقوق الإنسان من التسبب بإضطرابات في العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والصين.

 ويقود هذه التحركات الوزير السابق فى الحكومة إيان دنكان سميث غير أنها تحظى بتأييد واسع من جميع الأحزاب.

 وبموجب المقترحات، سيتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان للمرة الأولى من إلتماس الإنصاف في محاكم المملكة المتحدة في قضايا الإبادة الجماعية، بدلاً من البت في القضية في الأمم المتحدة، حيث تعني الإنقسامات السياسية العميقة أن أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب يمكنهم في الواقع الإفلات دون عقاب.


ويعكس إتساع نطاق الإنتقاض أيضاً الضغط على الحكومة لإستخدام روافعها الإقتصادية لإتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين في أعقاب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الذي بدأ العمل به في الصيف.

 وقال دنكان سميث: إن الحكومة لم تفهم بعد ما يحدث فى الصين. ولو كانت دولة أفريقية تفعل ما تفعله الصين، لكان الوزراء في كل مكان، ولكن بسبب حجم الصين ونفوذها في الأمم المتحدة، فإنها تهرب. لقد حان الوقت لنقف ضد الإنتهاكات الوحشية الجارية داخل الصين.

 يقترح التحالف البرلماني البريطاني المؤيد للأويغور عدم السماح بدخول أي لوائح لقانون التجارة حيز التنفيذ إذا ما توصل أحد قضاة المحكمة العليا إلى قرار أولي بأن طرفاً في الإتفاق التجاري ذي الصلة يرتكب إبادة جماعية. ومن المتوقع أن يتم تمرير تعديل لمشروع القانون التجارى فى مجلس اللوردات، وقال دنكان سميث إنه سيتناول القضية فى مجلس العموم حيث يتوقع دعم أكثر من 40 متمرداً من حزب المحافظين، وهو ما يكفي لهزيمة الحكومة.

 ويحظى هذا الإجراء بدعم مجموعة من النظراء من بينهم وزيران سابقان فى حزب المحافظين هما سيدا وارسي ومايكل فورسيث والمدافع عن حقوق الإنسان ديفيد ألتون والديمقراطيون الليبراليون والرئيس السابق لوحدة السياسة رقم 10 فى عهد توني بلير أندرو أدونيس.

 كما تدعم الشخصيات القانونية في مجلس اللوردات هذه الخطوة. ويشعر بعض كبار القضاة أن مصداقيتهم تضررت عندما أكدوا لنظرائهم العام الماضى إن وجود قضاة بريطانيين فى محاكم هونج كونج سيكون بمثابة كبح جماح للصين. وقد تم الآن منع القضاة الأجانب من قضايا الأمن القومي في هونغ كونغ.

 يعد مشروع القانون التجاري للحكومة هو إلى حد كبير إجراء لضمان قدرة حكومة المملكة المتحدة على توقيع إتفاقيات تجارية بإستمرار بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي مع الدول التي لديها بالفعل إتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي. وقد عقد الإتحاد الأوروبي بالفعل إتفاقية تجارية مع الصين يعود تاريخها إلى 10 سنوات، ولكن طلب المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتحديد أن الصين ترتكب الإبادة الجماعية قد يجبر الوزراء على تمزيق الإتفاقية.

 وقد تم تقديم البند الجديد الذي يضيف دور قاضي بالمحكمة العليا فى إتخاذ قرار مسبق حول الإبادة الجماعية فى نهاية الأسبوع ومن المتوقع أن يصوت عليه النظراء هذا الشهر.

 وقد بدأ الوزراء بالفعل في التراجع عن هذه المسألة لأن نفس تحالف حقوق الإنسان بين الأحزاب قدم تعديلات موازية على مشروع قانون العقارات المستأجرة للإتصالات السلكية واللاسلكية. وكان من شأن هذه التعديلات أن تمنع الشركات المرتبطة بإنتهاكات حقوق الإنسان من الوصول إلى شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة المتحدة. ويستهدف التعديل في المقام الأول شركة الإتصالات الصينية هواوي Huawei.

كان الخطاب الوزاري البريطاني في مجلس حقوق الإنسان ينتقد بشكل متزايد القمع الصيني ضد الأشخاص في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية). وهناك أدلة متزايدة على أن الصين تسجن أعداداً هائلة من الأويغور المسلمين في المقام الأول. ووجد تقرير من الأسبوع الماضى أن الصين قد بنت الآن ما يقرب من 400 معسكر. وقد أخبر بعض الأشخاص الذين فروا من المنطقة عن برامج التعقيم القسري للنساء الأويغور.

وكان وزير حقوق الانسان اللورد أحمد قد دعا الجمعة الماضية إلى السماح للمراقبين الدوليين بدخول منطقة شينجيانغ بدون قيود. وأضاف أحمد أن هناك "أدلة دامغة بما في ذلك وثائق الحكومة الصينية الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

 وتقول وزارة الخارجية إنه من شأن الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أن تحدد ما إذا كانت الإبادة الجماعية جارية. ويقول المنتقدون إن استخدام الفيتو من قبل الدول الكبرى فى مجلس الأمن الدولى يعنى إستحالة الرجوع الى المحكمة.

 

ترجمة/ رضوى عادل


https://www.theguardian.com/world/2020/sep/29/uk-courts-could-be-given-power-to-rule-that-uighurs-are-facing-genocide