تطالب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات السلطات المصرية بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور – ألأقلية المسلمة في دولة الصين –  من مصر إلى الصين و السماح لحوالي مائة شخص مقبوض عليهم و كذلك الغير مقبوض عليهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي في مصر وذلك نظرا للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل السلطات الصينية و احتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة – كالتعذيب أو القتل أو السجن –  في حال اعادتهم القسرية من مصر للصين.

و إذ تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق طلاب الأيغور بجامعة الأزهر و غيرهم من المنتمين لهذه الأقلية من حملات قبض عليهم من أماكن تجمعهم و كذلك من كطارات القاهرة و برج العرب بالاسكندرية عند محاولتهم مغادرة البلاد إلى دول أخرى أكثر أمانا.

فقد قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على طلبة أيغورين (من جامعة الأزهر) و آخرين منتمين لتلك الأقلية في الأيام القليلة الماضية لا يقل عددهم عن 80  شخص في القاهرة و حوالي 20 آخرون في الإسكندرية و الغردقة.

الإيغور قومية من آسيا الوسطى ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام يعيش أغلبها في إقليم شينجيانغ غرب الصين الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين في 1949. وتعاني اقلية الأيغور المسلمة من التضييق في ممارسة شعائرهم الدينية من قبل الحكومة الصينية مثل منعهم من الصيام في شهر رمضان. كانت مشيخة الأزهر قد انتقدت الحكومة الصينية لمنعها المسلمين الأيغورين من صيام شهر رمضان في يونيو 2015. والأن لم يصدر أي تصريح عن مشيخة الأزهر حول ما يحدث للطلاب الأيغورين بدلاً عن الدفاع عن الطلاب وتوفير سبل الدعم لهم.

منذ أكثر من ثلاثة أشهر طالب الحكومة الصينية الطلاب الأيغورين الذي يدرسون بجامعة الأزهر بالعودة إلى الصين وكان يتم الضغط على الطلاب بإلحاق الأذى بذويهم في الصين. والذين انصاعوا لضغوطات الحكومة الصينية تم سجنهم حسب بعض المصادر الإيغورية بمصر. و قد ترك مصر بالفعل الكثبر منهم و يقدر عدد الباقون في مصر ما يقرب من 500 إيغوري وذويهم. منذ شهر مايو 2017 والحكومة المصرية بدأت في حملة اعتقالات للطلاب الأيغورين وترحيلهم للصين. بعض الطلاب كان يمتلك إقامة في مصر فكانت قوات الأمن المصرية تلغي اقامتهم وتقوم بترحيلهم. والبعض الأخر لم يكن يمتلك إقامة فكان يتم ترحيلهم فوراً بدون السماح لهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر.

استطاع ما يقرب من 300 طالب أيغوري أن يسافر إلى تركيا عبر السفر إلى إمارتي الشارقة ودبي. من خلال مطارات القاهرة والإسكندرية والغردقة. أما الطلاب المتبقين بقوا مع ذويهم لأنهم اعتقدوا أن الحكومة المصرية لن تتخذ ضدهم ايه إجراءات لكن قامت قوات الأمن المصرية في الأيام القليلة الماضية بالقبض على ما يقرب من 40 طالب من مساكنهم في الحي السابع بمدينة نصر. كما داهمت قوات الأمن مطعم تركستاني والقت القبض على كافة الأيغورين الموجودين في المطعم، والذي يبلغ عددهم من 20 إلى 30 فرد ومن ضمنهم مالك المطعم الذي يدعى عبد الستار ولا يملك إقامة وعامل مصري الجنسية يدعى حسن محمد حسن.

وحسب رواية شاهد العيان المصري فأن الشاهد اثناء تواجده بالمطعم فوجئ بقوات الأمن تقتحم المطعم وتسأل عن جوازات السفر بعدها قامت قوات الأمن باصطحابهم معها. كما انه تم القبض على حوالي 20 طالب في مطار برج العرب بالإسكندرية اثناء مغادراتهم، حيث ذكر المصدر الذي تواصلت معه المفوضية المصرية أنه تم انزالهم من على متن الطائرة والقبض عليهم وبعدها انقطعت كل وسائل التواصل معهم.

لذا تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الطلاب الأيغورين و السماح لهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة تنفيذ للبروتوكوا المبرم بين الحكومة المصرية و مفوضية اللاجئين و ذلك للبت في طلبات اللجوء السياسي في مصر. و كذلك إتاحة كافة المعلومات عن الطلاب الذين تم القبض عليهم، والذي قامت السلطات المصرية بترحيلهم في الشهور الماضية.

يجب على السلطات المصرية أن توقف افعالها التي تتعدى على الدستور المصري والعهود والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. حيث ينص الدستور المصري في المادة 91 على : “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اُضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.” و في المادة 59 على ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم علىأراضيها “.

كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة 13 على: “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا  للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده و من عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينهأ و تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أوأمامهم.”

كما تنص المادة 33 من الاتفاقسة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 :” 1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.”

و تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 على “1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”