أفراد الأمن الأويغوري يقومون بدوريات بالقرب من مسجد عيدكاه في كاشغر في منطقة شينجيانغ غرب الصين (4 نوفمبر 2017).

حقوق الصورة : AP Photo

يعتقد أن أكثر من مليون أويغور في "مراكز إعادة تأهيل" صينية

 بقلم: محمد توختى

18 مايو - 2018

بعد أن خرجت مجتمعات الأويغور في المنفى حول العالم في مسيرات في عواصم مختلفة ، بما في ذلك بروكسل وواشنطن العاصمة وأوتاوا ، من أجل حرية مواطنيهم، يبدو أن الإحتجاز الجماعي غير المسبوق للأويغور من قبل السلطات الصينية قد جذب في النهاية بعض الإهتمام من الغرب. في 18 أبريل / نيسان ، قالت مساعدة وزيرة الخارجية بالوكالة لورا ستون، بحسب ملخص وكالة أسوشييتد برس، إن "الولايات المتحدة كانت قلقة للغاية بشأن إحتجاز الصين على الأقل لعشرات الآلاف من الأويغور العرقية وغيرهم من مرتكبي جرائم حقوق الإنسان". وأشارت أيضاً أن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في حملة قمع شينجيانغ بموجب قانون Global Magnitsky لعام 2016.

في 3 أبريل / نيسان2018، وصف السناتور الأمريكي ماركو روبيو والممثل كريس سميث - الرئيسان المشاركان للجنة الكونغرس التنفيذية حول الصين تسمى شبكة المخيم في شينجيانغ بأنها "أكبر إحتجاز جماعي لأقلية من سكان العالم اليوم" ، مستشهدة بالتقارير بأنه "قد تم إعتقال ما يصل إلى 500 ألف إلى مليون شخص". وفي رسالة، طلبوا من السفير الأمريكي في الصين تحديد ما إذا كان على واشنطن فرض عقوبات على المسؤولين.

 في الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت كندا أيضاً عن قلقها بشأن إحتجاز آلاف الأويغور وطلبت مساءلة الحكومة الصينية.

مع إقتراب الأخبار - من تصريحات من الحكومة المحلية ومسؤولي الأمن على الأرض (كما أفادت خدمة الإويغور في إذاعة آسيا الحرة)، وروايات شهود العيان، ومصادر الضحايا - أصبحت الحقيقة القاسية لا يمكن إنكارها. إن تمويه معسكرات الإعتقال التي تضم أكثر من مليون أويغور ليس كافياً لإخفاء الواقع المأساوي الذي يواجهه الأويغور اليوم.

 نعم، معسكرات الإعتقال - لقد حان الوقت الآن لتسمية "مراكز إعادة التأهيل" هذه بمصطلح يناسب الموقف. طبقًا لتعريف قاموس بريتانيكا ، فإن معسكرات الإعتقال هي "مراكز إعتقال للسجناء السياسيين وأعضاء في مجموعات قومية أو أقلية محصورة لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو الإستغلال أو العقاب ، عادة بموجب مرسوم تنفيذي أو أمر عسكري". ويصف هذا الوضع في شينجيانغ بالضبط.

 وقد وضعت الصين أكثر من مليون أويغور في معسكرات الإعتقال هذه، حيث يتم إحتجازهم بدون تهمة أو أي شروط إطلاق سراحهم. استمر هذا الأمر منذ أكثر من عام ، منذ وصول رئيس الحزب الشيوعي الجديد في المنطقة، تشين تشوانجو في أواخر عام 2016.

 الأويغور هم شعب تركي والسكان الرئيسيون الأصليون للمنطقة، وطن أجدادهم لآلاف السنين. دخلت الصين المنطقة التي عرفها الأويغور بإسم تركستان الشرقية في عام 1949، وأعلنت تأسيس منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في 1 أكتوبر 1955. وتمثل منطقة شينجيانغ التي تم إنشاؤها حديثًا سدس الكتلة الأرضية الإجمالية للصين.

 خلال ما يقرب من ستة عقود من الاحتلال اتبعت الصين سياسة الإستيعاب وغيّرت الخصائص الديموغرافية للمنطقة. في عام 1950، كان السكان من عرقية الهان (مجموعة الأغلبية ، بفارق كبير ، في الصين) يمثلون 5٪ فقط من سكان شينجيانغ. قفز هذا إلى أكثر من 40 في المئة في عام 2009، بما في ذلك تدفق الفيلق الصيني شبه العسكري للإنتاج والبناء المعروفون ببينغتوان. الأويغور هم الآن أقليات في وطنهم.

 اعتباراً من عام 2017، تم حظر لغة الأويغور من المدارس في محافظة خوتان. بالإضافة إلى ذلك، تحولت حملة القمع الدينية إلى حظر كامل للإسلام ، مع التحرك الجريء في هدم الآلاف من المساجد (بما في ذلك "ما يقرب من 70 بالمائة من المساجد" في مدينة كاشغر) ومصادرة الكتب الدينية، بما في ذلك القرآن الكريم.

 اكتسبت حملة القمع الصينية زخماً من خلال إختطاف مأساة الحادي عشر من سبتمبر. لعبت بكين بطاقة "الإرهاب" ضد الأويغور وكثفت حملتها من خلال وصف كل العصيان المدني والسخط كجزء من "الشرور الثلاثة" (الإرهاب والإنفصالية والتطرف الديني). ومنذ ذلك الحين، حكم على عشرات الآلاف من الأويغور بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة. أحدهم هو حسين جليل، وهو مواطن كندي من بيرلينجتون في أونتاريو، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن صيني منذ عام 2006.

 أصبح الطموح الصيني للتوسع العالمي غير خاضع للرقابة، وأصبح الوطن الأم للأويغور نقطة إنطلاق الصين إلى آسيا الوسطى وما وراءها، بسبب حدودها المباشرة مع ثمانية بلدان بالإضافة إلى مواردها الضخمة من الطاقة. وتتطلع مبادرة الحزام والطريق  التي أطلقها شي جينبينغ إلى تعزيز الصين كقوة مهيمنة في آسيا وإفريقيا وأوروبا من خلال مبادرات التجارة والإستثمار في البنية التحتية التي تمر عبر شينجيانغ.

ونتيجة لذلك، يُنظر إلى الأويغور على أنهم عائق أمام طموح شي جينبينغ. تطلب الصين الصمت المطلق للأويغور على أرضهم التاريخية لدفع خطتها. وينبغي فهم الإستخدام الحالي لمعسكرات الإعتقال كأداة للعقاب الجماعي للأويغور في هذا السياق.

 ولقد أدان المجتمع الدولي بالإجماع مخيمات الإعتقال في القرن الماضي.

فالمآسي الإنسانية التي لا تنسى من معسكرات الإعتقال النازية ومعسكرات الإعتقال السوفيتي قد علمتنا ما يكفي من الدروس للإنسانية لكي يتعهدوا بمنع حدوث مآسي مماثلة مرة أخرى.

ومع ذلك، فقد حرمت الحكومة الصينية، تحت أعين العالم عشرات الآلاف من الأويغور - أي أكثر من مليون - من حقوقهم الأساسية من خلال وضعهم في هذه المواقع.

 كل واحد من الأويغور في الخارج لديه أقارب ينتظرون الموت البطيء في هذه المعسكرات. ووفقاً لأحدث الأبحاث، فإن الصين تسرع من حملتها لبناء المزيد من المخيمات في المنطقة لإستيعاب المزيد من الأويغور. 

 في إطار مسيرة عالمية يقودها مؤتمر الأيغور العالمي ، تحث مجتمعات الأويغور في الخارج المجتمع الدولي على إتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذا الجنون وإنقاذ أرواح الأويغور الأبرياء الذين يعدون الآن أيامهم الأخيرة من العزلة تحت التعذيب البدني والنفسي والروحاني.

محمد توختي هو أحد أبرز ناشطي حقوق الإنسان الأويغور الذين يعيشون في تورنتو بكندا ويعمل كمحترف قانوني.

https://thediplomat.com/2018/05/uyghurs-victims-of-21st-century-concentration-camps