جنيف، بكين - رويترز، أ ب | منذ 15 ساعة في 12 أغسطس 2018
أعلنت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أنها تلقت تقارير موثوقة عن احتجاز حوالي مليون مسلم من أقلية الأويغور في الصين، في ما يشبه «معسكر احتجاز ضخماً محاطاً بسرية».
وأشارت عضو اللجنة غي ماكدوغال إلى تقديرات بأن حوالي مليونيْن من الأويغور والأقليات المسلمة، أُرغم على دخول «معسكرات تلقين سياسي» في إقليم شينغيانغ ذي الحكم الذاتي في أقصى غرب الصين، علماً أن أقلية الأويغور تَعتبر المنطقة موطنها.
وبعد مراجعة دورية لسجلّ الصين، تشمل هونغ كونغ وماكاو، أعربت ماكدوغال عن قلق من أن بكين «حوّلت منطقة الاويغور للحكم الذاتي إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخماً وأحاطته بسرية باعتباره، منطقة بلا حقوق، باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع». وحضّت الصين على «إنهاء سياسة تؤدي إلى نتائج عكسية، وإطلاق جميع المعتقلين تعسفاً».
ودافع المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يو جيان هوا عن بلاده، مؤكداً أنها «تعمل لتحقيق المساواة والتضامن بين كل الجماعات العرقية». لكن ماكدوغال قالت إن أفراد الأويغور ومسلمين آخرين يُعامَلون بوصفهم «أعداء الدولة» على أساس هويتهم العرقية والدينية. وأضافت أن 100 طالب من الأويغور اعتُقلوا بعد عودتهم إلى الصين، توفي بعضهم خلال احتجازه.
وتَعتبر بكين أن إقليم شينغيانغ يواجه تهديداً خطراً من تشدد إسلامي وانفصاليين يتآمرون لتنفيذ هجمات وتأجيج توتر بين الأويغور الناطقين بالتركية، وغالبية من عرقية «الهان» الصينية.
يأتي ذلك في وقت يتفاعل ملف تصدي أقلية «هوي» المسلمة لمحاولات هدم مسجد في مدينة ويتشو شمال غربي الصين بحجة ارتكاب مخالفة في تشييده، في محاولة نادرة لرفض محاولات الحكومة الصينية ضبط الطقوس الدينية في البلاد.
وأوردت صحيفة «غلوبال تايمز» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أن «لا دين يعلو فوق القانون في الصين»، كما دعت المسؤولين إلى تعامل حازم مع الاحتجاجات على هدمٍ مخطط له للمسجد، و»اتخاذ ما يلزم في مواجهة تنامٍ غير قانوني للأديان». وحضّت الصحيفة السلطات على إبلاغ الجماعات الدينية رسالة واضحة: «هدم المسجد سيُغضب أتباع دين محدد، ولكن إذا لم تتعامل الحكومة المحلية مع هذا العمل غير القانوني، ستغذي فكرة أن الأديان تسود القوانين في الصين».
وكان مسؤولون بارزون دعوا إلى إضفاء طابع صيني على الطقوس الدينية، لتتوافق مع قيم «التقاليد» الصينية وثقافتها. وبدأ في شباط (فبراير) الماضي تطبيق قوانين جديدة متعلّقة بالشؤون الدينية، ما أثار مخاوف مدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تُعزّز هذه القوانين إشراف الدولة على الأديان بذريعة «منع التطرف». كما أزالت الحكومة رموزاً إسلامية من أماكن عامة، في مناطق يشكّل المسلمون غالبية سكانها. ويُعدّ الإسلام من الأديان الخمسة المعترف بها رسمياً في الصين، ويبلغ عدد المسلمين حوالي 23 مليوناً.
