الأمم المتحدة تدعو الصين الى تحرير الأويغور من معسكرات إعادة التعليم

أبراج المعبد الصيني على البلدة القديمة في كاشغر، منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، الصين، 23 مارس / آذار 2017. توماس بيتر / رويترز

ستيفاني نيباهاي

جنيف (رويترز) - أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن انزعاجهم اليوم الخميس إزاء معسكرات الاعتقال السياسية الصينية لإعادة التأهيل للمسلمين الأويغور، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين "بحجة مكافحة الإرهاب".

 وذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية للقضاء على التمييز العنصري أن ما يصل إلى مليون من الأويغور قد يتم اعتقالهم قسراً في الاحتجاز خارج نطاق القانون في مقاطعة شينجيانغ (تركستان الشرقية) بأقصى غرب الصين.

 وقد صدرت النتائج بعد استعراض دام يومين لسجل الصين وهو الأول منذ 2009 في وقت سابق من هذا الشهر.

 وقد رفضت وزارة الخارجية الصينية هذه المزاعم في ذلك الوقت ، وقالت أن القوات المناهضة للصين كانت وراء انتقاد سياسات بكين في شينجيانغ. ولم تؤكد رسمياً وجود مراكز احتجاز هناك.

 وقالت الصين إن شينجيانغ تواجه تهديداً خطيراً من المسلحين الإسلاميين والانفصاليين الذين يخططون لشن هجمات وإثارة التوترات بين الأقلية الأويغورية المسلمة والأغلبية من الهان الصينية العرقية.

 إلا أن اللجنة انتقدت "التعريف الواسع للإرهاب في الصين والإشارات المبهمة إلى التطرف والتعريف غير الواضح للنزعة الانفصالية في التشريعات الصينية". وقالت إن هذا يمكن أن يستخدم ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم سلمياً ويسهل "التنميط الجنائي" للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأويغور والتبتيين البوذيين والمنغوليين.

 وأضافت اللجنة في استنتاجاتها إنها تشعر بالانزعاج إزاء ما يلي: "التقارير العديدة عن احتجاز أعداد كبيرة من المنحدرين من أصل عرقي أويغوري وأقليات مسلمة أخرى في الحبس الإنفرادي وفي كثير من الأحيان لفترات طويلة، دون توجيه الإتهام إليهم أو محاكمتهم ، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني ".

 وقالت "أننا نوصي الصين إذا كانت هذه الممارسة موجودة، فيجب أن توقفها. وقال عضو اللجنة نيكولاس ماروجان لتلفزيون رويترز "نحن نطالب من الصين الإفراج عن الناس إذا لم يكن لديهم أساس قانوني للاحتجاز".

ولم يتاح على الفور الاتصال بمسؤولين صينيين للتعليق على انتقادات اللجنة يوم الخميس.

محاطاً بالسرية

وأعرب الخبراء المستقلون عن أسفهم لعدم وجود بيانات رسمية عن الأشخاص المحتجزين "حتى التعبيرات غير التهديدية عن الثقافة العرقية-الدينية الاسلامية مثل التحية اليومية".

وخلال الاستعراض، قال الخبراء أنهم تلقوا العديد من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن حوالي مليون من الأويغوريين يحتجزون فيما يشبه "معسكر الاعتقال الضخم المحاط بالسرية". ووصف عضو الفريق غاي ماكدوغال ذلك بأنه "منطقه خالية من الحقوق".

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن "المراقبة الجماعية تستهدف الأويغور بشكل غير متناسب"، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش متكررة للشرطة والفحص الدقيق للهواتف النقالة عند نقاط التفتيش.

 وأشارت أيضاً إلى تقارير تزعم أن العديد من الأويغور الذين غادروا الصين قد أرغموا على العودة إلى البلاد، ودعت بكين إلى الكشف عن مكان وجودهم ووضعهم.

 واستشهد ماكدوغال بإدعاءات بأن أكثر من 100 من الطلاب الأويغور الذين عادوا إلى الصين من بلدان من بينها مصر وتركيا قد اعتقلوا، وأن بعضهم قد مات في الحجز.

 حثت مجموعة من المشرعين الأمريكيين ثنائية الحزب واشنطن على فرض عقوبات علي المسئولين الصينيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق المسلمين في شينجيانغ، يوم الأربعاء وقالوا إن المنطقة تحولت إلى "دولة بوليسية ذات تكنولوجيا عالية".

 وحثت اللجنة الدولية الصين على السماح لأهالي التبت بالوصول على جوازات سفر إلى الخارج وتعزيز استخدام اللغة التبتية في التعليم والنظام القضائي ووسائل الإعلام.

 وقال ماروغان "إن التقارير التي تلقيناها تقول إن التبت ليست علي قدم المساواة مع لغة الماندرين الصينية في التبت"، وأضاف أن التبتيين لهم الحق في التحدث بلغتهم الخاصة والحفاظ عليها.

 وطلبت اللجنة من الصين أن تقدم تقريرا في غضون عام عن مخاوفها الرئيسية.

التقرير من قبل سيسيل مانتوفاني؛ التحرير من قبل أندرو بولتون وجاريث جونز.

https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/u-n-calls-on-china-to-free-uighurs-from-alleged-re-education-camps-idUSKCN1LF1D6