نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني لي يوتشينغ متكلما امام المجلس في جنيف (أ ف ب).
دعت دول غربية، منها كندا وفرنسا وألمانيا، #الصين اليوم إلى إغلاق معسكرات اعتقال يقول نشطاء إنها تضم مليونا من أقلية #الأويغور المسلمة ومسلمين آخرين.
وقالت بيجينغ، خلال مناقشة في #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة في #جنيف، إنها تحمي حريات الأقليات العرقية. ويعد المجلس التقارير عن حقوق الإنسان في كل من الدول الأعضاء كل خمس سنوات، ويراجع سجل الصين هذا الأسبوع.
لكن الدول الغربية تحدثت، واحدة تلو الأخرى، عما وصفته بأنه تدهور في سجل الصين لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق بمعاملتها للمسلمين في إقليم شينجيانغ غرب البلاد.
وقال فرنسوا ريفاسو، سفير فرنسا، إنه يتعين على بيجينغ "وقف السجن الجماعي" و"ضمان حرية العقيدة والدين في التيبت وشينجيانغ".
واشارت روزماري مكارني، مبعوثة كندا، الى أن أوتاوا "قلقة للغاية بشأن تقارير موثوق بها عن اعتقال جماعي للأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ وقمع ومراقبة لهم". وقالت: "تدعو كندا الصين إلى أن تطلق الأويغور وغيرهم من المسلمين المحتجزين في شكل تعسفي، ومن دون إجراءات قانونية، وعلى أساس عرقي وديني".
وأدلى ديبلوماسيون من أوستراليا واليابان وألمانيا بتصريحات مماثلة.
ورفضت الصين هذه الانتقادات، قائلة إن المزاعم "بعيدة للغاية عن الحقيقة".
وصرّح لي يوتشينغ، نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني: "لن نقبل اتهامات ذات دوافع سياسية من بضع دول متحيزة".
وكان خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة قالوا في 10 آب إنهم تلقوا تقارير كثيرة جديرة بالثقة عن أن مليونا من عرقية الأويغور في الصين محتجزون في ما يشبه "معسكر اعتقال جماعي تحيطه السرية". وقالت الصين في الماضي إن شينجيانغ يواجه تهديدا من المتشددين الإسلاميين والانفصاليين.
من جهته، قال الباحث في الشأن الصيني لدى منظمة "العفو الدولية" باتريك بون في بيان إن على دول العالم الملتئمة في مقر الأمم المتحدة اليوم "إيصال رسالة واضحة إلى الحكومة الصينية بشأن وجوب وضع حد لحملة القمع الممنهجة في منطقة شينجيانغ التي تحظى بحكم ذاتي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لما يقارب من مليون شخص".
بدوره، رأى مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في جنيف جون فيشر الاثنين أن "لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة متساوية للضغط على الصين بشأن سجلها الفظيع في حقوق الإنسان. وينبغي عليهم عدم إضاعتها".
وتقدمت بعض الدول بالفعل بأسئلتها مسبقا الى الصين، بما فيها الولايات المتحدة التي تقود الدعوات لبيجينغ الى كشف تفاصيل حملتها ضد الأويغور. وسألت واشنطن: "هل بإمكان الصين توضيح الأساس الذي تستند عليه في تجريمها على ما يبدو للممارسات الدينية المسالمة كمبرر لاعتقال الأشخاص في معسكرات إعادة التعليم السياسية هذه في شينجيانغ، وتحديد المسؤولين الذين يقفون خلف هذه السياسة؟" وطالبتها ايضا بالإفصاح عن "عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم قسراً في منشآت اعتقال في شينجيانغ على مدى السنوات الخمس الماضية".
كذلك، تتعرض الصين لانتقادات بشأن جوانب أخرى من سجلها المرتبط بحقوق الإنسان، بما في ذلك حملتها الأمنية التي تستهدف الحريات المدنية والدينية منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة عام 2012.
وفي تموز 2017، توفي الناشط المعارض الحائز جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو بسرطان الكبد فيما كان محتجزا لدى الشرطة.
عام 2015، تم اعتقال أو التحقيق مع أكثر من 200 مدافع صيني عن حقوق الإنسان، في إطار حملة أطلق عليها "709". وفي العام ذاته، اختفى 5 باعة كتب يقيمون في هونغ كونغ، وعرف عنهم نشرهم مواضيع محرجة عن قادة الصين السياسيين، قبل أن يظهروا فجأة في الأراضي الصينية.
وفي تقرير نشرته العام الماضي، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" بكين بزعزعة جهود الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المسؤولين الصينيين عمدوا مرارا الى تصوير الناشطين في مقار الأمم المتحدة، في انتهاك لقواعد المنظمة الدولية، ومنعوا الناشطين الصينيين من السفر إلى الأمم المتحدة في جنيف.
وفي قضية أثارت حالة من الصدمة، اعتقلت السلطات الصينية الناشطة تساو شونلي عام 2013، أثناء محاولتها السفر إلى جنيف قبيل آخر جلسة "مراجعة دورية شاملة" لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان. وبعد توقيفها طوال أشهر عدة من دون توجيه اتهامات إليها، تدهور وضعها الصحي وتوفيت في آذار 2014.
وقال فيشر إن "الناشطين الصينيين تعرضوا للسجن والتعذيب وسوء المعاملة الى درجة قاتلة، من أجل الحصول على فرصة لمواجهة بيجينغ بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف: "الحكومات التي لا تستغل هذه الفرصة للتكلم صراحة تشجع الصين على التمادي، وتضعف الأمم المتحدة، وتحطم معنويات الناشطين الذين يكافحون حول العالم لمحاسبة بيجينغ".
