توم ميتشيل من بكين

الإقتصادية

15أكتوبر2015

محور استراتيجية طريق الحرير الجديد للرئيس تشي جين بينج هو إقليم كسينجيانج – تركستان الشرقية – وهي منطقة شاسعة غنية بالطاقة، وتعتبر أيضا موطنا لتمرد عنيف. ربما تعمل محاولات بكين لترويض التمرد فيها على تأجيج القلاقل بين سكانها من عرقية الإيجور المسلمة.

باعتبارها واحدة من المناطق الأكثر بعدا وغير الساحلية في العالم، لا تحتل منطقة شينجيانج مكانة عالية في خط سير رحلات الشخصيات الأجنبية التي تزور الصين. لذلك عندما تقدم جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني بطلب خاص لزيارة المنطقة الشهر الماضي، كان أمرا غير متوقع ومثيرا للجدل - لكنه لقي الترحيب من قبل الحكومة الصينية.

تعتبر منطقة شينجيانج محورا في مشروع طريق الحرير الجديد للرئيس تشي جين بينج، الذي يهدف إلى إعادة إحياء طرق التجارة القديمة التي كانت تربط الإمبراطورية الصينية بأوروبا وإفريقيا.

وصف أوزبورن انعطافه إلى عاصمة كسينجيانج أورومتشي، كدليل على عزم حكومته أن تكون `جريئة في الخارج`. لقد كان ذلك في الواقع خيارا جريئا، وليس فقط بسبب موقع المنطقة النائي.

تلك المنطقة الشاسعة التي يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجم فرنسا، كسينجيانج - التي تعني حرفيا `الحدود الجديدة` - هي موطن لتمرد عنيف يعتبر مصدرا متكررا للإحباط والحرج بالنسبة لبكين.

لقد اندلعت الاضطرابات ووصلت إلى المسرح العالمي في عام 2009 عندما ثار آلاف من مسلمي الإيجور - أكبر مجموعة عرقية في المنطقة - في أورومتشي. تسبب هذا الشغب في مقتل 197 شخصا، معظمهم من صينيي الهان.

تبع ذلك نمط مطرد من العنف ذي المستوى المنخفض. كما لو كان في اللحظة المناسبة، وأثناء زيارة أوزبورن لشركة ممتلكات استثمارية وأكاديمية لكرة القدم في أورومتشي، كانت تجري عملية مطاردة لمرتكبي مجزرة في منجم فحم في جنوب كسينجيانج أدت إلى مصرع أكثر من 50 شخصا.

بالنسبة للذين يعملون على إدارة وتصميم مشروع طريق الحرير للرئيس تشي، كانت المذبحة في منجم فحم سوجان - التي لم تعترف بها الحكومة الصينية ولا حتى وسائل الإعلام في الدولة - تذكرة بالتحديات التي تنتظرهم في الوقت الذي بدأت فيه بكين في لعب `لعبتها الكبيرة` الخاصة بها في آسيا الوسطى وما بعدها.

لتحقيق هذا الحلم من إعادة إحياء التجارة والازدهار بقيادة البنية التحتية عبر الكتلة البرية الأوروبية الآسيوية، ينبغي على الحكومة الصينية أولا ترويض الغرب المتمرد فيها، لكنها في الوقت الحاضر ترفض التزحزح عن السياسات التي تبدو أنها فقط تعمل على إذكاء لهيب الاضطرابات العرقية.

خلال السنوات الستين الماضية، زادت جماعة الهان، الجماعة العرقية الغالبة في الصين، من نسبة عدد سكان كسينجيانج من 6 في المائة إلى أكثر من 40 في المائة، ما أدى إلى تأجيج الاستياء واسع النطاق بين الإيجور، الذين يرون التدفق كجزء من محاولة متعمدة من جانب بكين لتمييع الهوية الدينية والثقافية لمجتمعهم، عبر تغيير التركيبة الديموغرافية لموطن أجدادهم.

يقول جيمز لايبولد، الباحث المختص بالصين في جامعة لا تروب في ملبورن: `يرى الرئيس تشي جين بينج منطقة كسينجيانج أنها منطقة غاية في الأهمية على جدول أعماله. لا يتعلق الأمر فقط بالأمن وحل قضية الإيجور، بل إنه يتعلق ببناء هذا الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد.

يحتاج الحزب إلى إقناع جمهور الهان الضجر والحكومات الغربية بأن حملة مكافحة الإرهاب ناجحة، وتحويل الحكاية إلى منطقة تشينجيانج باعتبارها بوابة لمشروع طريق الحرير الجديد، وللفرص التي لا حصر لها التي تنتظر الراغبين في الاستثمار في المنطقة`.

بوابة الموارد

من السهل أن نرى لماذا تركز بكين اهتمامها على منطقة تشينجيانج. إذ تملك المنطقة أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في الصين، و40 في المائة من الفحم الموجود فيها و22 في المائة من نفطها.

الأهم من ذلك، تعتبر حتى بوابة لرواسب أكبر من الطاقة في آسيا الوسطى. تم تحقيق استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللازمة للاستفادة من تلك الموارد، بما في ذلك خط أنابيب للنفط يمتد من كازاخستان وخط أنابيب للغاز الطبيعي من تركمانستان.

مثلت أنابيب النفط والغاز، التي ظهرت قبل تولي الرئيس تشي السلطة، الجزء الأول من صفقة مكونة من ثلاث مراحل ترسل الموارد الطبيعية إلى الصين، مقابل مدفوعات تستخدمها دول آسيا الوسطى فيما بعد لشراء كل شيء بدءا من السلع الاستهلاكية الصينية إلى المعدات الرأسمالية.

ترغب بكين كثيرا في توسيع الأنماط التجارية المذكورة، ولا سيما وهي تسعى لتأمين مصادر الطاقة التي - خلافا لنفط الشرق الأوسط - لا تحتاج إلى المرور عبر مضيق ملقا الضعيف وبحر الصين الجنوبي المتقلب.

على أن رؤية الرئيس تشي تشتمل على تركيز إضافي على السكك الحديدية والطرق السريعة ذات السرعة العالية التي تعبر الحدود، مثل طريق كاراكورام السريع الذي يربط جنوبي تشينجيانج بباكستان، والذي ينبغي أن يعزز سلسلة أوسع نطاقا من التجارة.

كانت بكين تعمل على ضخ النقدية إلى كسينجيانج، التي سجلت نفقات بلغت 1.3 تريليون رنمينبي (157 مليار دولار) العام الماضي مقابل إيرادات بلغت فقط 454 مليار رنمينبي.

ارتفعت تحويلات الدولة المالية إلى المنطقة إلى 1.1 تريليون رنمينبي في الفترة من 2009 - 2014، ضعف ما تم تحويله خلال السنوات الـ 54 الماضية، في الوقت الذي استثمرت فيه المقاطعات الأغنى مبلغا آخر يقدر بحدود 54 مليار رنمينبي في 4900 من مشاريع المساعدات.

يقول ليبولد إن الرئيس تشي من الناحية العملية يعمل على تعزيز رهان أسلافه بأن الاستثمارات الكبيرة في التنمية الاقتصادية - وقوى الأمن الإقليمي - سوف تخمد الاضطرابات في كسينجيانج.

في حين تؤكد بكين أنها تكافح ما تسميه بـ `القوى الثلاث`، المتمثلة في النزعة الانفصالية العرقية، والتطرف الديني، والإرهاب، في المنطقة، يقول آخرون إن العنف ينبع من استراتيجية الحكومة التي عملت على تنفير مجتمع الإيجور في منطقة كسينجيانج. من بين الأشخاص البالغ عددهم 23 مليون نسمة الذين يعيشون في المنطقة القاحلة والغنية بالطاقة، يمثل الإيجور نحو 43 في المائة من عدد السكان - منخفضا عما يقدر بنسبة 90 في المائة قبل تأسيس الصين في عام 1949.

ترتبط عديد من مدن منطقة كسينجيانج بالنفط، ورسوم كرتونية بحجم لوحات الإعلانات التي تصور الجحيم الذي ينتظر أؤلئك الذين يستسلمون للمتشددين - والنعيم لأؤلئك الذين يحتضنون الصين `الموحدة متعددة الأعراق`.

في سوق أغذية في آكسو، مركز لمنطقة زراعية وتعدينية أكبر، يلوح تاجر الإيجور يدا رافضة لتلك التحذيرات. يقول بلغة صينية ذات لكنة ثقيلة: `إن تلك الدعاية سخيفة. لا توجد حرية في كسينجيانج`.

يعتبر العجز الذي يعانيه كثير من الناس من الإيجور في إتقان حتى مستوى أساسي من اللغة الصينية - حيث يتكلم معظمهم لغة الإيجور، وهي لهجة من لهجات اللغة التركية - إحدى أسباب عدم حصولهم على أفضل الوظائف، والسبب في أن يكون مهاجرو الهان غالبا في وضع أفضل لاغتنام هذه الفرص. في زيارة له إلى المنطقة العام الماضي، اعترف الرئيس تشي بأن `استغلال الموارد عمل على إثراء الشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع بدلا من المنطقة المحلية وشعبها`.

مع ذلك، تقول الحكومة الصينية إنه لا يوجد ترابط بين العنف وسياساتها في منطقة كسينجيانج. بدلا من ذلك، تلقي اللوم على الإرهابيين والمتطرفين الدينيين، الذي يزعم بأن بعضهم يتلقى التمويل والإلهام من قبل جماعات أجنبية هدفها `تقسيم` الصين.

قال مجلس الدولة الشهر الماضي في ورقة بيضاء بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منطقة تشينجيانج كمنطقة خاصة للحكم الذاتي: `تبين تلك الجرائم العنيفة والدموية بوضوح أن الجناة هم مجرد ممثلين للمصالح `الدينية أو الوطنية. إنها تهديد حقيقي وكبير للوحدة العرقية والاستقرار الاجتماعي في منطقة كسينجيانج.

منطقة مأهولة عسكريا

التفسير البديل هو أن بكين تواجه الآن مشكلة محلية تماما تضرب بجذورها في السياسات الخاطئة التي ترفض الحكومة الاعتراف بها، ناهيك عن كونها صحيحة. نتيجة لذلك، يعتقد بعض النقاد أن المنطقة تتعرض لخطر دوامة هبوطية، يولد فيها العنف استجابة عسكرية أكبر من أي وقت مضى تولد بدورها المزيد من العنف - كل ذلك في وقت تكون فيه كسينجيانج أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأهداف الجيوسياسية الأكبر للحزب الشيوعي الحاكم في المنطقة.

تشبه كسينجيانج الآن دولة معسكرة، مع شرطة سافرة ووجود عسكري. في الوقت الذي يقول فيه معظم المختصين إن تمردها لا يمكن وصفه على أنه `نزاع منخفض الحدة`، يوجد الدليل على إمكانية حدوث عنف في كل مكان.

يعتبر شارع أورومتشي الذي قتل فيه خمسة من الانفصاليين الإيجور 31 شخصا العام الماضي منطقة محظورة ليلا، مع وجود حرس خاص مسلحين يقومون بحماية كل مؤسسة فيه.

يتم تفتيش الأشخاص الذين يدخلون المتنزه الشعبي في أورومتشي، وهو عبارة عن منطقة ترفيهية شعبية في وسط المدينة، من قبل الجنود الذين يرتدون سترات واقية للطعن وخوذا، في الوقت الذي تداوم فيه دوريات شرطة مسلحة لحماية المتنزه على شكل جماعات من خمسة أفراد أو أكثر.

يقول فينج جوبينج، أحد سكان أورومتشي من صينيي الهان، إن `كل شيء تغير منذ الخامس من تموز (يوليو) الماضي`، مشيرا إلى تاريخ أعمال الشغب المميتة في المدينة في عام 2009.

ويضيف فينج، الذي انتقل والداه إلى أورومتشي من مقاطعة جيانجسو عندما كان في الحادية عشرة من عمره، لأنهما اعتقدا بأن ابنهما قد يحصل على فرصة أفضل في الدخول للجامعة في منطقة كسينجيانج: `الآن، نخضع لحماية تحسبا من الإيجور وهم أيضا يخضعون للحراسة خوفا منا`.

في آكسو، يتم حماية كل رمز للدولة - بدءا من محطات الشرطة إلى مكاتب الاتصالات - باستخدام الأسلاك الشائكة والحواجز. ترغم الفنادق ومراكز التسوق زائريها على المرور من خلال أجهزة الكشف عن المعادن قبل الدخول. كما تجري حماية أسواق اللحوم والخضار - التي يدير كل الأكشاك فيها مهاجرو الهان الصينيين - من قبل رجال الأمن المسلحين بقضبان تخرج منها المسامير.

يقول منتقدو سياسة الحكومة الصينية في المنطقة إن النمط المطرد من العنف يمكن أن يعزى إلى قضية الوثيقة السابعة الصادرة في منتصف التسعينيات. كونها أساسا خطة استراتيجية تتعلق بكيفية مكافحة تصاعد العنف، واتهمت الوثيقة الوضع المتدهور بإحداث `أنشطة التسلل والتخريب للقوى الدينية الأجنبية`. كما دعت أيضا إلى استجابة بقيادة الأمن وتشديد الضوابط الدينية.

أنهى اعتماد الوثيقة سياسة الثمانينيات التي كانت تركز على الاستقلال الذاتي والتسامح في كسينجيانج والتبت، بعد استئصال التقاليد الدينية والثقافية المميزة لكلا المنطقتين خلال الثورة الثقافية.

يتفق جيانج زاويونج، محلل الشؤون العرقية في بكين، مع التحليل الذي يدعم الوثيقة السابعة، قائلا إن `العنف له علاقة بالحقيقة التي مفادها بأن كثيرا من الناس يقضون كل أوقاتهم في الصلاة وترديد الأناشيد، وله علاقة أيضا بانتشار التطرف في كسينجيانج`.

تحتج منظمة `هيومن رايتس ووتش` بأن حرب الصين على الإرهاب في الداخل تُستخدَم لتبرير `التمييز العرقي السائد والقمع الديني الحاد وزيادة القمع الثقافي` في منطقة كسينجيانج.

يشكك المحللون أيضا في ادعاء الحكومة بأن حركة تركستان الشرقية وغيرها من الجماعات الغامضة هي وراء كثير من الهجمات. كما أنهم يشكون في أن هذه الحركة تقول ولا تفعل وأنها كبش فداء مناسب.

يقول ديفيد أوبريان، الخبير الإقليمي في جامعة نوتنجهام نينجبو: `عندما نحاول فهم طبيعة هؤلاء الناس، يكون هنالك غياب تام للمعلومات. ما يجري تصويره على أنه هجمات متسقة قد يكون قضايا ذات طابع محلي أكثر`.

يقول وانج ليكسيونج، ناقد حكومي بارز، إن اعتماد الوثيقة السابعة يدل على العودة إلى السياسات العرقية `المتشددة`. ويضيف: `تم تخصيص نغمة جديدة ولا يزال يجري تنفيذ تلك السياسة نفسها اليوم - قمع سياسي جنبا إلى جنب دعم اقتصادي كبير. بمعنى جانب قاس وجانب لين`.

تمديد المهلة

في الواقع هذا نهج يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن عشر على الأقل، عندما قامت سلالة كينج بتوسيع حدود الصين، ومنح الشعوب المهزومة `المهلة` إذا قدموا الولاء للإمبراطور.

في ظل حكم الحزب الشيوعي، تشمل المهلة استثمارات الحكومة المحلية في تجديد قرى الإيجور، وتحويلها إلى وجهات سياحية غريبة. كانت آجياهان ووكسور، البالغة من العمر 68 عاما، هي المستفيدة من أحد هذه المشاريع في توربان، وهي عبارة عن بلدة واحة بالقرب من أورومتشي.

تقول ووكسور، التي تدير مطعما سياحيا من بيتها: `في السابق، كنا نستطيع كسب المال فقط من بيعنا العنب. كانت هنالك حصص ثابتة للإنتاج ولم يكن لدينا أي مصدر دخل آخر`.

على الطرف الآخر من طيف السياسة، يجري منع الأولاد والبنات تحت سن الثامنة عشرة من دخول أماكن العبادة، في الوقت الذي يكون فيه حظر اللحى `غير العادية أو الغريبة` وارتداء الحجاب أمرا شائعا.

يجري منع موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم أكثر من 800 ألف شخص، نحو نصفهم من الأقليات العرقية، من المشاركة في الأنشطة الدينية. يقول أحد من زعماء الدين، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه غالبا ما يقيم احتفالات خاصة في البيت للمسؤولين الحكوميين. يقول: `لا يزال يحدث هذا، لكن يجب إبقاؤه سرا مع عدد قليل جدا من الضيوف`.

يقول رضا هاسماث من جامعة أكسفورد إن سياسة الحكومة المتمثلة في `يد قاسية ويد لينة` فشلت في معالجة اثنتين من مظالم طائفة الإيجور طويلة الأمد: فرص العمل السيئة رغم وجود متوسط مستوى تعليمي أعلى من مستوى صينيي الهان في المنطقة، والافتقار إلى التمثيل السياسي المهم.

ويقول: `هذه السياسات اللينة والقاسية لا تصل إلى الأسباب الكامنة الجذرية في كسينجيانج. الجيل الأصغر من الإيجور يريد أن تتم تلبية توقعاته في سوق العمل. حين لا تتم تلبية تلك التوقعات فإنهم يتحولون إلى الطابع العرقي والدين`.

وفقا لما يقوله وانج، فإن هناك نتيجة أخرى لسياسات الحكومة في كسينجيانج، وهي استئصال أصوات الإيجور المعتدلين الذين يطالبون بنهج يؤكد على التسامح الديني والاستقلال السياسي.

الإيجور الذين ينادون بهذه الرسالة يعامَلون بصورة متزايدة على أنهم `انفصاليون عرقيون عنيفون` بالسر، كما اتضح من محاكمة إلهام توهتي في السنة الماضية، وهو أستاذ من جماعة الإيجور في جامعة مينزو في بكين، ويشكل جسرا بين جماعته وبين الحكومة، حيث حُكِم عليه بالسجن المؤبد بدعوى أنه ينادي بالانفصال.

يقول وانج، الذي تعرض هو نفسه للحظر من النشر في الصين ويتعرض لمضايقات مستمرة من الشرطة على انتقاداته لسياسة بكين تجاه الأقليات العرقية: `إلهام توهتي كان في الواقع معتدلا للغاية، لكن الحكومة تريدك أن تكون إما عدوا وإما صنيعة لها. من الصعب بالنسبة إليهم التعامل مع شخص يقف في الوسط`.