الرئيس السابق لجامعة شينجيانغ تاشبولات طيب (L) في جامعة باريس في صورة غير مؤرخة.
ذكرت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها إن السلطات الصينية قد تقوم بإعدام الرئيس السابق لجامعة شينجيانغ (تركستان الشرقية) تاشبولات طيب الذي دعا الرئيس شي جين بينغ إلى التدخل في قضيته وإطلاق سراحه غير المشروط.
إختفى طيب في عام 2017 وسط شائعات بأنه خالف السياسات المتشددة للصين بشكل متزايد في منطقة شينجيانغ. وذكرت تقارير لاحقة إنه تم إحتجازه بينما كان مسافراً إلى ألمانيا مع مجموعة من الطلبة للمشاركة فى مؤتمر.
وفى العام الماضي، قالت مصادر لقسم الأويغور التابعة لإذاعة آسيا الحرة إن الطلاب والمدرسين قد عرضوا فيلماً وثائقياً للشرطة ذُكر فيه إن طيب حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ مع خمسة أعضاء آخرين من مكتب شينجيانغ للإشراف التربوي بتهمة محاولة لتقسيم البلاد.
وفي يوم الإثنين، نشرت منظمة العفو الدولية نداءاً "عاجلاً" إلى المجتمع الدولي للمطالبة بـالتدخل العاجل من جانب شي جين بينغ لوقف إعدام تاشبولات طيب، حيث ذكرت إنه يمكن تنفيذه في أقرب وقت ممكن في شهر سبتمبر.
وحثت المجموعة المنظمات الأخرى والأفراد المعنيين على تقديم إستئناف لشي في رسالة تطلب منه الوقف الفوري لخطط تنفيذ الإعدام والإفراج عن تاشبولات طيب دون قيد أو شرط، ما لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة الموثوقة والمقبولة على أنه إرتكب جريمة معترفاً بها دولياً وأن يُمنح محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية.
قالت منظمة العفو الدولية إن طيب أُدين في إجراءات سرية وغير عادلة بشكل صارخ وأشارت إلى أنه مُنح إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ بعد السجن لمدة سنتين في حالة لم يرتكب أي جرائم أخرى.
ولاحظ الفريق أيضاً أنه لم تُتح أي معلومات عن التهم الموجهة إليه ولا تزال الإجراءات المتخذة ضده ومكان وجوده الحالي غير معروفة.
وعندما سُئل فرانسيسكو بينكوسمي، مدير الدعوة في منظمة العفو الدولية في آسيا والمحيط الهادئ ومقره الولايات المتحدة، عن كيفية علم منظمة العفو الدولية بالإعدام الوشيك، أشار إلى أن أسرة طيب قد أخطرت فريق المنظمة، لكنه قال إن الأقارب لم يقدموا لنا أي معلومات إضافية الآن.
وقال بنكوسمي لإذاعة آسيا الحرة يوم الثلاثاء لدينا عملية تدقيق عالية تنطوي عادة على موافقة الأسرة ومصادر مختلفة متعددة، مضيفاً أن منظمة العفو الدولية لا تصدر سوى الإجراءات العاجلة عندما يكون من المناسب إثارة هذا الأمر.
وقد أقر بأن منظمة العفو الدولية ليس لديها جدول زمني دقيق وأن الفريق لم يتلق أي تأكيد لخطط إعدام طيب من مسؤولين حكوميين صينيين.
وأشار بنكوسمي إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد أُبلغت في وقت سابق عن انعدام الشفافية في نظام العدالة الجنائية في الصين، لكنه تساءل عن سبب سعي بكين إلى إعدام شخص يحظى بإحترام كبير ... بالنسبة للحساسية المتزايدة في الوقت الراهن حول ما يحدث مع الأويغور وشينجيانغ .
رفع قضية طيب
يُعتقد أن السلطات قامت بإحتجاز أكثر من 1.5 مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى المتهمين ب"التطرف الديني" و"غير صحيحة سياسياً" في شبكة واسعة من معسكرات الإعتقال في منطقة شينجيانغ منذ أبريل 2017.
في حين نفت بكين في البداية وجود المعسكرات، وغيرت مسارها هذا العام وبدأت تعترف وتصف المرافق بأنها "مدارس داخلية" توفر التدريب المهني للأويغور، وتثبط التطرف، وتساعد على حماية البلاد من الارهاب.
لكن التقارير التي نشرتها إذاعة آسيا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام تشير إلى أن الموجودين في المعسكرات محتجزون ضد إرادتهم ويخضعون للتلقين السياسي، ويواجهون بشكل روتيني معاملة قاسية على أيدي المشرفين عليهم، ويعانون من سوء التغذية والوجبات الفقيرة غذائياً والظروف غير الصحية في المرافق المكتظة في كثير من الأحيان.
وقال بنكوسمي إن منظمة العفو الدولية تريد من المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، رفع قضية طيب على أعلى المستويات، بما في ذلك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الفترة من 17 الى 30 سبتمبر فى نيويورك.
وقال نوري طيب، شقيق تاشبولات طيب، لوكالة الأنباء الملكية يوم الثلاثاء إنه لم يسمع أي شيء عن رفاهية رئيس الجامعة السابق، أو عن رفاهية أفراد أسرته الآخرين في المنطقة، لأنه لم يتمكن من التواصل معهم من الولايات المتحدة، حيث كان يعيش حالياً في المنفى.
إلا أنه أشار إلى أن الصين تتخذ إجراءات سريعة لإبادة العلماء من أجل إعادة كتابة التاريخ فى شينجيانغ، وسط تقارير تفيد بأن السلطات سجنت او احتجزت المئات من الأكاديميين الأويغور فى السنوات الأخيرة.
وأضاف إن بعض الناس يقولون إن الإبادة الثقافية تحدث فى منطقة الأويغور، غير أننى أزعم أن ما يحدث هو إبادة عرقية.
جميع المثقفين والعلماء البارزين متهمون بجرائم لا أساس لها، وأخي واحد منهم. وأدعو المجتمع الدولي إلى العمل وإلى إنقاذ ليس أخي فحسب، بل أيضا ً شعبي ككل.
السجون الجماعية
وقد أدت السجون الجماعية في المنطقة، فضلاً عن السياسات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها تنتهك حقوق الأويغور وغيرهم من المسلمين، إلى زيادة دعوات المجتمع الدولي لمساءلة بكين عن أعمالها في شينجيانغ.
وفي الإجتماع الوزاري للنهوض بالحرية الدينية في واشنطن في يوليو، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معسكرات الإعتقال في شينجيانغ بأنها واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في عصرنا و"وصمة عار القرن حقاً".
كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المعسكرات حيث يتعرض الأويغور لغسيل الدماغ على مدار الساعة ووصف الناجون تجربتهم بأنها محاولة متعمدة من قبل بكين لخنق ثقافة الأويغور والقضاء على العقيدة الإسلامية.
وأخبر السفير الأمريكي العام للحرية الدينية الدولية سام براونباك مؤخراً في مقابلة أجرتها معه إذاعة آسيا الحرة بأنه يجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تتحدث علناً عن معسكرات الأويغور، أو أن تخاطر بتشجيع الصين وغيرها من الأنظمة الاستبدادية.
كما انضم الكونغرس الأميركي إلى الجهود الرامية إلى وقف السجون، حيث ناقش التشريعات التي تسعى إلى المساءلة عن حملة القمع القاسية التي تقوم بها الصين على الأويغور. وسوف يعين قانون سياسة حقوق الإنسان في الأويغور منسقاً خاصاً لوزارة الخارجية بشأن شينجيانغ ويتطلب تقارير منتظمة عن المعسكرات وشبكة المراقبة والتهديدات الأمنية التي تشكلها حملة القمع.
تقرير جولتشهرة خوجا لإذاعة آسيا الحرة قسم الأويغور. ترجمة محمد جان جمعة. كتبه جوشوا ليبس باللغة الإنجليزية.