نشرت في:
أصدرت الولايات المتحدة الخميس 12 تشرين الثاني 2020 أمراً تنفيذياً رئاسياً يحظر الاستثمار الأمريكي في الشركات التي تعتبرها واشنطن مملوكة أو خاضعة لسيطرة جيش جمهورية الصين الشعبية مما قد يؤثر فعلياً على بعض الشركات الصينية الكبيرة.
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسته الاقتصادية الهجومية ضد بكين في محاولة لكبح الصعود الصيني المتسارع. ففي أمر تنفيذي، قرر ترامب منع الأمريكيين من الاستثمار في 31 شركة صينية متهمة من قبل حكومته "بالمساهمة في تطوير وتحديث الجيش الصيني والتهديد المباشر لأمن الولايات المتحدة"، وفق ما قال تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.
ومن المرجح أن يكون للمرسوم تأثير كبير على بعض أكبر الشركات في الصين مثل مجموعتي الاتصالات China Telecom Corp وChina Mobile وشركة Hikvision لصناعة معدات المراقبة. وسيسري هذا الإجراء اعتباراً من 11 كانون الثاني 2020، أي قبل تسعة أيام من تسلم جو بايدن الرئاسة رسمياً.
وقد يعمد الرئيس الأمريكي في الأسابيع المتبقية من ولايته إلى تشديد سياساته ضد الصين واتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تتضمن الشؤون الاقتصادية وكذلك قضايا حقوق الإنسان وخاصة في هونغ كونغ ومنطقة شينغيانغ التي تقطنها أقلية الأويغور.
من جهتها، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن إدارة بايدن يمكنها بالطبع إلغاء الحظر الذي تبناه دونالد ترامب الخميس، "لكن حتى لو حدث ذلك، فإن قرار الرئيس المنتهية ولايته سيكون قد حذر بالفعل المستثمرين الأمريكيين من أن أصولهم الصينية معرضة للخطر بسبب العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين".
