تتطلع اليابان إلى قانون شبيه بالولايات المتحدة لمعاقبة إنتهاكات حقوق الإنسان للأويغور

يشارك الأويغور في إحتجاج ضد الصين في إسطنبول في 1 أكتوبر. أثارت معاملة بكين للأقلية المسلمة غضبًا عالميًا. رويترز

تواجه الشركات اليابانية ضغوطًا لفحص سلسلة التوريد الصينية

ماسايا كاتو وتاكاشي تسوجي، مؤلفا فريق نيكي

طوكيو 12 نوفمبر 2020 

 فى الوقت الذى تواجه فيه الصين إنتقادات متزايدة حول معاملتها للمسلمين الأويغور, بدأت اليابان فى تقييم أساس قانوني لفرض عقوبات مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا, مع تداعيات على الشركات اليابانية التي قد تسهم دون علم في هذه المشكلة.

 وكانت 11 شركة يابانية من بين 82 علامة تجارية عالمية معروفة وردت أسماؤها في تقرير صادر من معهد السياسة العالمية الأسترالي في مارس باعتبارها تلك التي تعتمد على المصانع التي تستخدم عمال الأويغور بشكل قسري. 

 وأشار التقرير إلى أنه تم نقل أكثر من 80,000 عامل من الأويغور إلى خارج منطقة شينجيانغ "تركستان الشرقية"، حيث يتركز الأويغور في الصين، إلى حوالي 30 مصنعاً في جميع أنحاء البلاد.

 وقد نفت الشركات الواردة في التقرير، بما في ذلك شركات البيع بالتجزئة فاست ريتالينج Fast Retailing، صانعة العلامة التجارية للملابس غير الرسمية Uniqlo، وكذلك شارب Sharp ونينتندو Nintendo، أي صلة لها بالعمالة الأويغورية القسرية.

 وأكدت شركة فاست ريتالينج Fast Retailing في بيان: ليس لدينا أي علاقات تجارية مع المصانع التي تم ربط Uniqlo بها في التقرير. وقالت "شارب" إنها لا توافق على أي شكل من أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان" وستتخذ إجراءات للحد من أي إنتهاكات من هذا القبيل يتم العثور عليها لدى مورديها، بما في ذلك قطع العلاقات.

 وقد كان هناك ضغط متزايد، خاصة في الدول الغربية، لمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ عن كثب.

 ومع تزايد الوعي بهذه القضية، طرحت الحكومة اليابانية أسئلة من الشركات المحلية التي تعمل في الصين حول سياسة طوكيو الرسمية وما إذا كان القيام بأعمال تجارية في شينجيانغ "تركستان الشرقية" يمكن أن يتعارض معها. 

 وفي يونيو، أقرت الولايات المتحدة قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور، الذي يفتح الباب أمام فرض عقوبات على السلطات الصينية المتورطة في قمع الأويغور. وقد تم تجميد أصول أربعة أشخاص من بينهم كبار مسئولى شينجيانغ "تركستان الشرقية" ومنظمة واحدة فى يوليو بموجب هذا التشريع.

 وينبع الأساس القانوني من قانون ماجنيتسكي، الذي أقرته الولايات المتحدة في عام 2012 لفرض عقوبات على المسؤولين الروس الفاسدين. وقد سُمي التشريع على إسم سيرجي ماغنيتسكي، وهو محام روسي تم إعتقاله بعد التحقيق في عملية الإحتيال، وتوفي في وقت لاحق في أحد سجون موسكو.

 وقد تم تعديل قانون ماغنيتسكي في عام 2016 لتطبيقه على دول أخرى إلى جانب روسيا. وفي الإتحاد الأوروبي، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر عن خطط للإتحاد الأوروبي لتصميم قانون ماغنيتسكي الخاص به.

 كانت هناك تحركات نحو إنشاء نسخة يابانية من قانون ماجنيتسكي. ويناقش التحالف البرلماني الياباني حول الصين، وهو مجموعة من المشرعين من مختلف التوجهات الحزبية، الآن تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.

ويتفق البعض داخل أمانة الأمن القومي في اليابان، فضلاً عن وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة، على الحاجة إلى سن تشريع جديد.

 وقال مسؤول في الوزارة إن اليابان بطيئة جداً في التحرك مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.

ولا يسمح الإطار القانوني الحالي لليابان بفرض عقوبات إقتصادية على أساس مخاوف حقوق الإنسان وحدها. ويمكن للحكومة تجميد أصول اللاعبين الأجانب أو منعهم من دخول البلاد، ولكن فقط في ظل ظروف محددة مثل الإلتزام بقرارات الأمم المتحدة.

 على سبيل المثال، فرضت اليابان قيوداً على الإستثمار والتجارة على جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، إستجابة لقرارات الأمم المتحدة وغيرها من العوامل.

 يعتقد المطلعون على الحكومة اليابانية أنه بدون قرار من الأمم المتحدة، من غير المرجح فرض عقوبات على الصين بسبب معاملتها للأويغور. والصين، هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لن تسمح أبداً بالتصويت على مثل هذا القرار.

 وقال أكيرا ايغاتا، خبير الأمن القومي والأستاذ في كلية تاما للدراسات العليا في إدارة الأعمال، للمشرعين الذين يعملون على التشريع في أكتوبر: يجب على اليابان إنشاء نسختها الخاصة من قانون ماجنيتسكي الذي يسمح بفرض عقوبات شاملة على قضايا حقوق الإنسان، وتحديث جميع التشريعات الأخرى ذات الصلة مثل قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية.

 وهناك عقبات تحول بين تمرير مثل هذا القانون، بدءاً من رد فعل الصين ضد مثل هذا التشريع. وحتى لو تم وضع مشروع القانون، يبقى أن نرى كيفية التحقق من إنتهاكات حقوق الإنسان في دولة أخرى. وسيكون تصميم هذا الإطار مهمة صعبة.

 وتؤثر هذه المشكلة أيضا على الشركات اليابانية المتعددة الجنسيات. وإذا ما تم إعتبار الشركات مفتقرة إلى الوعي بمسألة حقوق الإنسان، فإن سمعتها قد تتضرر.

 ومن الأمثلة على ذلك فيلم الحركة "مولان" من إنتاج شركة ديزني. تضمنت قائمة الفيلم رسالة شكر لدائرة الدعاية التابعة للجنة منطقة شينجيانغ "تركستان الشرقية" أويغور التابعة للحزب الشيوعي الصيني. وأعقب ذلك حملة على وسائل التواصل الإجتماعي حثت الناس على مقاطعة الفيلم.

 تصاعدت المخاوف الدولية بشأن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان بعد أن فرضت بكين تشريعاتها الخاصة بالأمن القومي على هونج كونج هذا الصيف. إذا زادت الولايات المتحدة وأوروبا من تشديد مواقفهما، فلن يكون أمام الشركات اليابانية خيار سوى التعامل مع هذه القضية.

ومع ذلك، فإن سلسلة التوريد العالمية تتكون من طبقات متعددة من المتعاقدين من الباطن، مما يجعل شبكة معقدة من العلاقات التجارية. ستواجه الشركات المهمة المعقدة المتمثلة في الكشف بالضبط عن مدى بُعدها عن إنتهاكات حقوق الإنسان.

ترجمة/ رضوى عادل

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-eyes-US-style-law-to-sanction-Uighur-human-rights-abuses