استغلال الحكومة الصينية للإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المصانع داخل وخارج مراكز الاحتجاز في إقليم شينجيانغ
رحبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدين نظام العمل القسري الذي تقوده الحكومة الصينية، ولا سيما استغلال الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المصانع داخل وخارج مراكز الاحتجاز في إقليم شينجيانغ.
ووصف القرار الحكومة الصينية بأنها “نظام يتوغل في قمعيته”، مدينًا “استمرار نقل العمال المشغَّلين قسرًا إلى أقاليم صينية أخرى” و”العلامات التجارية والشركات الأوروبية البارزة التي كانت تستفيد من العمل القسري في الصين.”
ومرر البرلمان اقتراحًا يحث فيه قادة الاتحاد الأوروبي على استخدام سلطات العقوبات لمعاقبة الحكومة الصينية، ودعا الدول الأعضاء إلى النظر في تبني عقوبات ضد المسؤولين الصينيين والشركات الحكومية، مثل شركة “شينجيانغ” للإنتاج والتعمير، المسؤولة عن الاحتجاز القسري لملايين الإيغور.
وأصدر البرلمان القرار بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجًا يشجع فيه الدول الأعضاء على فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
وأشادت إمباكت الدولية بإعطاء برلمان الاتحاد الأوروبي الأولوية لبذل العناية الواجبة في الشركات وتدعو الدول للعمل معًا لمكافحة معاملة الحكومة الصينية غير الإنسانية للأقليات العرقية والدينية، ولا سيما جماعة الإيغور المسلمين والكازاخستانيين.
وقالت إمباكت إنه ينبغي على الدول أن تدرك أن التلقين الأيديولوجي والعمل القسري الذي تمارسه الصين ضد الأقليات ممارسات غير أخلاقية ويجب وضع حد لها على الفور.
على سبيل المثال، منعت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي واردات القطن من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب ارتباطه بمعسكرات الإيغور للعمل القسري.
وأعربت إمباكت عن بالغ قلقها إزاء العمل القسري وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصانع إقليم شينجيانغ، والتي وردت في تقرير أصدرته مؤخرًا عن المصانع الصينية التي تنتج الأزياء السريعة.
يصف التقرير استغلال العمال في معسكرات العمل القسري التي تنتج المواد القطنية لصناعة الأزياء السريعة. فمنذ عام 2017، احتجزت الحكومة الصينية والحزب الشيوعي في البلاد أكثر من 1.8 مليون من الإيغور في “معسكرات إعادة التأهيل” حيث يتعرضون للاعتداء النفسي والجسدي والتضليل الإعلامي.
وبحسب التقرير، تم تكبيل وعصب أعين الإيغور المحتجزين قبل نقلهم إلى مصانع تنتج المواد القطنية لشركات تصنيع الملابس الدولية.
وقالت مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، إن هذا الانتهاك الصارخ والواسع الانتشار يتطلب تنديدًا دوليًا، ويجب أن يدق أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاكات الصين لحقوق الإنسان خطوة محورية في حماية حقوق الأقليات المسلمة في الصين، خاصةً في ضوء نفي الحكومة الصينية مرارًا وتكرارًا إدارتها لمعسكرات للعمل القسري وارتكابها انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
ويشجع هذا القرار الشركات الأوروبية على أن تصبح أكثر وعيًا فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بها وظروف العمل في كافة مراحل عملها.
أشادت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان باهتمام البرلمان الأوروبي بالوضع الإنساني المتدهور في إقليم شينجيانغ، وتحث الدول على اتباع توجيهاته.
من خلال الإدانة العالمية للأحداث التي تجري في مراكز احتجاز المسلمين في الصين القارية، يمكن للدول أن تستخدم سلطتها الجماعية اللازمة للمطالبة بوقف إساءة معاملة الأقليات العرقية.
اقرأ أيضاً: الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق بشأن اضطهاد الإيغور المسلمين
