يشكك الخبراء في النفوذ الخفي للصين بعد أن رفضت المحكمة الجنائية الدولية دعوة للتحقيق في الإبادة الجماعية للأويغور

العلم الصيني

24 ديسمبر 2020/ ANI

 واشنطن، 24 ديسمبر ANI: 

  شكك الخبراء في تأثير الصين الخفي على المحكمة الجنائية الدولية  ICCكعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقالوا إن النظام القانوني الدولي يعاني من إزدواجية المعايير بعد أن رفضت المحكمة إلتماساً بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي مارست بها بكين ضد الأويغور.

 وفي الآونة الأخيرة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية إلتماساً بفتح تحقيق في الإدعاءات المتزايدة بإرتكاب الإبادة الجماعية ضد المسلمين الأويغور. وقال أحد المحامين إن الصين تدرك جيداً الألم والدمار الذي يمكن أن تفرضه بكين على المحكمة ومسؤوليها، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقاً لما ذكره خبراء ومدافعون، ووفقاً لما ذكرته قناة فوكس نيوز.

 وفي الأسبوع الماضي، ذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن الشرط المسبق لممارسة الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة لا يبدو أنه مستوفى فيما يتعلق بمعظم الجرائم المزعومة حيث يبدو أنها ارتكبت من قبل مواطنين من الصين فقط داخل أراضي الصين، وهي دولة ليست طرفاً في النظام الأساسي.

وقد شكك المحللون في هذه الحجة وأثاروا تساؤلات حول التأثير الواسع للصين في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة التى تتبع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى – هولندا، ولكنها تعمل بشكل مستقل، وفقاً لما ذكرته شبكة فوكس نيوز.

 وقالت نيتسانا دارشان-لايتنر، وهي محامية من إسرائيل ومتخصصة منذ فترة طويلة في مقاضاة الأنظمة الإرهابية والدول الراعية التي تنسق إنتهاكات حقوق الإنسان لصالح الضحايا: إنه لأمر مدهش حقاً ويكشف أن المدعي العام قرر بسرعة أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى إختصاص التحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الأويغور.

 إن إعلان فاتو بنسودا بما أن الصين ليست عضواً في الدولة، فإنها عاجزة عن المضي قدماً ضد بكين، يجب أن يتناقض مع مطاردتها الحازمة لمزاعم جرائم الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وعلى غرار الصين، لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة من الدول الموقعة على معاهدة روما.

 والصين ليست من الدول الموقعة على قانون روما الأساسي، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وكان القصد من المحكمة أن تكون أول هيكل قانوني جنائي دولي دائم في العالم يؤيد سيادة القانون، ويضمن حماية حقوق الإنسان، ويعاقب على أبشع الجرائم الدولية.

  وفقاً لتقارير موثوقة، فإن أكثر من مليون شخص محتجزون، أو كانوا محتجزين، فيما يسمى بمراكز "إعادة التثقيف السياسي"، في أكبر سجن جماعي للسكان من الأقليات العرقية في العالم اليوم.

 يتوسع نظام معسكرات الإعتقال في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، حيث تم بناء أو توسيع أكثر من 380 مرفق إحتجاز مشتبه به منذ عام 2017، وتم بناء أو توسيع ما لا يقل عن 61 موقع احتجاز بين يوليو 2019 ويوليو 2020.

 لاحظ البرلمان الأوروبي أن السلطات الصينية تُخضع بشكل ممنهج النساء الأويغور في سن الإنجاب لعمليات الإجهاض القسري، وحقنهم داخل الرحم والتعقيم، حيث تم إجراء 80 في المائة من جميع حالات وضع جهاز اللولب الجديد IUD في الصين في عام 2018 بمنطقة الأويغور، على الرغم من أنها تشكل 1.8 في المائة فقط من سكان الصين. في حين أن مثل هذه التدابير لمنع الولادات داخل الأويغور يمكن أن تفي بمعايير الإنتماء إلى أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.

 وقال صالح خدايار رئيس وزراء حكومة تركستان الشرقية في المنفى التي قدمت طلب التحقيق لشبكة فوكس نيوز، إن الصين حاولت تجنب المحكمة الجنائية الدولية بأي ثمن. في الآونة الأخيرة، في 18 نوفمبر 2020، عقدت الحكومة الصينية مؤتمراً صحفياً في أورومتشي وصدت شكوى الأويغور أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 وفقاً لدارشان- لايتنر، إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية إجراء المزيد من التحقيقات في الصين وإدانتها، فإنه من المرجح أن يستخدم الحزب الشيوعي الصيني كل ما يمتلكه من قوة سياسية وإقتصادية لعرقلة التحقيق.

 إن الصين تجادل بشكل صحيح بأنها لم توقع على معاهدة روما، والمحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الولاية القضائية. وعلاوة على ذلك، فإن الصين سوف تستعرض عضلاتها وتطالب جميع الدول الأعضاء التي ترغب في مواصلة التعامل مع الصين بالضغط على رئيس الإدعاء لإنهاء التحقيق.

 وأضافت: إن الصين قوة دولية إقتصادية، وسياسية وعسكرية. وتدرك المحكمة الجنائية الدولية جيداً الألم والخراب الذي يمكن أن تفرضه بكين على المحكمة ومسئوليها بمن فيهم القضاة ووكلاء النيابة العامة.

 ومع ذلك، سمحت المحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي بإجراء تحقيق في الجرائم ضد مسلمي الروهينغا في بورما، التي تسمى أيضاً ميانمار وبنغلاديش. كما أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قررت المحكمة أن لديها سلطة التحقيق في الجرائم المزعومة في بنغلاديش، التي صدقت على قانون روما الأساسي قبل عقد من الزمن.

 كما أشار محامي حقوق الإنسان الكندي ديفيد ماتاس إلى أنه في عام 2019، كانت هناك شكوى ضد الصين على جرائم ضد الفلبين. ومع ذلك، خلص المدعي العام إلى أن الجرائم لا تدخل ضمن إختصاص المحكمة.

 هذه مشكلة عامة في النظام القانوني الدولي. وسيادة القانون تعني من حيث المبدأ، أن لا أحد فوق القانون. ومع ذلك، بالنسبة للهيئات الدولية التي تتناول القانون الدولي، ليس الأمر كذلك.

وقال: إن الصين من الناحية الموضوعية جيدة الأداء نسبياً وقوية. حيث يتضخم الثقل الذي تتمتع به بموضوعية على الساحة الدولية بسبب التضامن بين الأنظمة غير الديمقراطية وكذلك الإمتنان للأموال التي تضخها الصين على الدول النامية مع توقع دعم سياسي مقابل ذلك.

  انظروا إلى قضية النقل فقط، التي تم تناولها لكلا البلدين في عام 2020. وفيما يتعلق بالصين، استنتج المدعي العام، كما لوحظ، أن هناك أساساً غير كاف للمضي في العمل. وكان الإستنتاج بالنسبة لإسرائيل عكس ذلك، أنه عند النقل، كانت هناك أسباب معقولة للإعتقاد بوقوع الجريمة. (ANI)

ترجمة/ رضوى عادل

 

https://www.aninews.in/news/world/asia/experts-question-chinas-underhanded-influence-after-icc-rejected-call-for-probe-in-uyghur-genocide20201224032555/