برج مراقبة حرس يرتفع على طول السياج المحيط بما يُعرف رسميًا باسم " المركز المهني'' في منطقة دابانتشنغ في أورومتشي، في منطقة (تركستان الشرقية)، 4 سبتمبر، 2018.

عبد السلام روزي، " سجين 5 فبراير"، تم إطلاق سراحه عام 2016 ثم سجن عام 2019.

2021-02-16

 حُكم على رجل أويغوري أمضى 18 عاماً في السجن أثر إضطرابات غولجا الدامية في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية)، بعقوبة أخرى بنفس المدة بعد الإفراج عنه، وفقاً لمسؤول.

  في 5 فبراير 1997، قامت السلطات بقمع عنيف للإحتجاجات التي اندلعت بسبب تقارير عن إعدام 30 من نشطاء الإستقلال الأويغور في مدينة غولجا في محافظة إيلي القازاقية، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، على الرغم من أن المجموعات في المنفى تقدر العدد بما يصل إلى 167.

  في أعقاب ما يعرف بحادثة غولجا، احتُجز آلاف من الأويغور وحُكم عليهم فيما بعد بالسجن لمدد طويلة بتهم ملفقة من جانب السلطات الصينية لتورطهم في أحداث ذلك اليوم. وتشير جماعات حقوق الإنسان وجماعات الأويغور في المنفى إلى الحدث على أنه مذبحة غولجا، مستشهدة بتقارير تفيد بأن نحو 200 من الأويغور أُعدموا خلال حملة قمع لاحقة.

 تم القبض على العديد من سجناء 5 فبراير الذين تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين في سياسة السجن الجماعي خارج نطاق القانون التي شهدت إحتجاز السلطات لما يصل إلى 1.8 مليون أويغور وأقليات مسلمة أخرى في شبكة واسعة من معسكرات الإعتقال في المنطقة منذ أوائل عام 2017. بعد قضاء سنوات طويلة في السجون، حُكم عليهم بالسجن مرة أخرى ولا يزالون خلف القضبان اليوم.

 ولقد علمت إذاعة آسيا الحرة مؤخراً أن عبد السلام روزي، من قرية قوتانتام في سوق حدياريوزي، في مقاطعة غولجا، قد تعرض للسجن مرة أخرى. وبعد قضاء 18 عاما في السجن، تم إعتقاله في مركز "إعادة التعليم" التابع لمدرسة الحزب، ثم حُكم عليه بالسجن 18 عاما في عام 2019.

 بعد وقت قصير من بدء حملة الإعتقال الجماعي في منطقة شينجيانغ في أوائل عام 2017، تم وضع السجناء السابقين على رأس قائمة الأشخاص "المشبوهين" - المرشحين لما أسمته السلطات "إعادة التعليم" كتعبير ألطف. وقد تم إحتجاز عدد من سجناء 5 فبراير السابقين، بمن فيهم روزى، فى الايام الاولى من الحملة.

 قال مسؤولون صينيون إن المعسكرات هي مراكز "للتدريب المهني"، لكن تقارير إذاعة آسيا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام تظهر أنه يتم اعتقال محتجزين سابقين في الغالب ضد إرادتهم في ظروف صعبة وغير صحية، حيث يُجبرون على تحمل المعاملة اللاإنسانية والتلقين السياسي.

 وأثناء طلب معلومات عن وضع روزي، تحدثت إذاعة آسيا الحرة مؤخراً مع ضابط شرطة في قرية آرال المجاورة وقال إنه غير قادر على تقديم معلومات عن القضية.

 إلا أن رئيس مركز شرطة قرية آرال أكد في وقت لاحق أن روزي "حُكم عليه بالسجن 18 عاما" في قضية "مرتبطة بالسياسة". وقال إن روزى يقضي حالياً عقوبته فى مدينة شيخو في مقاطعة تارباغاتاي في مدينة إيلي.

 بالإضافة إلى ذلك، كشف الرئيس أن أربعة سجناء سابقين من 5 فبراير من ولايته القضائية قد حُكم عليهم بالسجن مرة أخرى بعد أن أنهوا فترة سجنهم السابقة.

إعادة الإحتجاز بتهمة "جرائم واضحة"

علمت إذاعة آسيا الحرة لأول مرة بإعادة إحتجاز روزي في صيف عام 2017 من خلال التحدث مع الموظفين في معسكرات الإعتقال المحلية، الذين قالوا إن معظم المحتجزين كانوا سجناء سابقين ومحتجزين سابقين ومشتبه بهم. وقال الموظفون في ذلك الوقت إن روزي كان ضمن مجموعة من "المجرمين الخطيرين نسبياً" الذين تم إعتقالهم في أبريل من ذلك العام.

 وحكم على روزي للمرة الاولى بالسجن 18 عاماً في 1998 بعد فترة من الإعتقال بعد حادث غولجا. وقد قضى فترة عقوبته في السجن رقم 1 في أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، وأُفيد أنه أُطلق سراحه في عام 2016، لكنه أعيد اعتقاله بعد عام تقريباً.

 في الوقت الذي علمت فيه وكالة آسيا الحرة بإعادة إحتجاز روزي، قال مسؤول في المعسكر إن حوالي 10 سجناء سابقين من سجناء 5 فبراير كانوا محتجزين في الموقع بسبب "تهم" سابقة، بما في ذلك المشاركة في مجموعة أخوية من الرجال الأويغور المعروفة بإسم "مشرب" والمشاركة في المظاهرات أو مساعدة المشاركين فيها. كما أُجبروا على التوقيع على وثائق بالإعتراف بـ "الندم" على أفعالهم.

 وأكد مسؤول ثان في المعسكر في ذلك الوقت أن روزي حُكم عليه بالسجن 18 عاما في عام 1998 بتهمة "تقسيم البلاد وتوزيع دعاية مناهضة للحكومة" قبل إطلاق سراحه في أغسطس 2016. قال المسؤول إن روزي أعيد إحتجازه لأن "جرائمه" كانت "واضحة المعالم"، وأنه "أعلن أنه يفهم خطأه بشكل أعمق"، مشيراً إلى رسالة الأسف التي وقعها.

وخلال المكالمة، يمكن سماع رجل يُعتقد أنه روزي مع سجناء سابقين اخرين من سجناء 5 فبراير وهم يتلوون " دروساً " يعلموهم إياها العاملون في المعسكر، بما فيها قسم الولاء للصين، كجزء من أنشطتهم اليومية .

إعادة معاقبة السجناء السابقين

ووفقاً لتقارير سابقة، بدأت موجة من إعادة معاقبة السجناء السابقين في مايو 2014 كجزء من حملة "مكافحة التطرف". وبدأت السلطات في تقييم ما إذا كان السجناء السابقون قد "تغيروا" أو "لم يتغيروا" عن طرقهم "الإجرامية" السابقة، وألقت القبض على أشخاص اشتبهت في أنهم لم يتم إصلاحهم إصلاحاً شاملاً في السجن.

 ومع ذلك، أعيد الحكم على أعداد كبيرة من السجناء السابقين في محاكمات علنية في مقاطعة ماكيت بمحافظة كاشغر ومقاطعة فيزوات، على ما يبدو مع القليل من الاهتمام لمن وُصف بأنه "تغير" و "لم يتغير".

في الحملة الحالية، يعتبر الأويغور الذين ولدوا في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات "أجيالاً خطيرة" بشكل خاص، وبالتالي يشكلون نسبة كبيرة من المحتجزين في المعسكرات والسجون. وقد ولد المشاركون فى أحداث 5 فبراير عام 1997 إلى حد كبير فى السبعينات. وفي الأيام والشهور التي تلت الحادث، اعتقلت السلطات في غولجا ليس فقط المشاركين المباشرين في الأحداث ولكن أيضًا الشهود وشركائهم وأصدقائهم.

 تشير الأدلة إلى أن سلطات شينجيانغ بدأت بنقل المحتجزين من المعسكرات إلى السجون في أواخر 2019، بعد إتهام المحتجزين بجرائم خطيرة وأحكام طويلة في محاكمات سرية بدون أثر ورقي. وكان من بين المحكوم عليهم سجناء 5 فبراير السابقون مثل روزى.

 وكان روزي يبلغ من العمر 22 عاماً عندما حُكم عليه بالسجن 18 عاماً في عام 1998. وكان عمره 43 عاماً في عام 2019 عندما حُكم عليه بعقوبة ثانية بالسجن 18 عاماً. وقد أمضى سنة واحدة فقط في منزله، ومن غير المعروف ما إذا كان قد تمكن من الزواج أو الإنجاب.

 التقرير من قبل شهرت هوشور لإذاعة آسيا الحرة التابعة لخدمة الأويغور. الترجمة خدمة الأويغور. كتبه في اللغة الإنجليزية جوشوا يبز.

ترجمة/ رضوى عادل

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/jail-02162021145630.html