وصفت العائلات الذين يعيشون في المنفي، أطفالهم الأويغور المحتجزين في "دور الأيتام" الحكومية في منطقة تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين "عذاب الإنفصال" في بحث جديد أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم.
19 مارس 2021
تحدثت المنظمة إلى الآباء الذين انقطعوا تماماً عن أطفالهم – بعضهم في سن الخامسة – ولا يمكنهم العودة إلى الصين بسبب التهديد بإرسالهم إلى معسكر الإعتقال "لإعادة التعليم".
وقال ألكان عقاد، الباحث في شؤون الصين في منظمة العفو الدولية: إن حملة الإعتقال الجماعي القاسية التي تشنها الصين في تركستان الشرقية وضعت العائلات المنفصلة في وضع مستحيل: حيث لا يُسمح للأطفال بالمغادرة، ولكن آبائهم يواجهون الإضطهاد والإحتجاز التعسفي إذا حاولوا العودة إلى ديارهم لرعايتهم.
إن الشهادات المفجعة التي أدلى بها الآباء والأمهات الذين تحدثنا إليهم لا تخدش سوى سطح حجم المعاناة التي تعاني منها عائلات الأويغور المنفصلة عن أطفالها. ويتعين على الحكومة الصينية أن تنهي سياساتها القاسية في تركستان الشرقية وأن تضمن إمكانية لم شمل العائلات في أسرع وقت ممكن دون خوف من إرسالهم إلى معسكر إعتقال قمعي.
أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ست من الأسر المنفيين من الأويغور حيث يقيمون حالياً في أستراليا وكندا وإيطاليا وهولندا وتركيا. لم تكن العائلات، التي غادرت الصين قبل تكثيف الحملة ضد الأويغور وغيرها من الأقليات المسلمة في عام 2017، تحلم بمنع أطفالها من الإنضمام إليهم.
قال ألكان عقاد من منظمة العفو الدولية "تكشف مأساة إنفصال الأسرة في تركستان الشرقية عن وحشية جهود الصين للسيطرة على الأويغور وتلقينهم وغيرهم من العرقيات المسلمة.
منذ عام 2017، تم إحتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر بشكل تعسفي فيما يسمى بمراكز "التحول من خلال التعليم" أو "التدريب المهني" في تركستان الشرقية، حيث تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التلقين السياسي والإستيعاب الثقافي القسري.
وأضاف ألكان عقاد: وكثيراً ما يتردد الأويغور في الخارج في الحديث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها ولأسرهم بسبب الخوف من التداعيات على أقاربهم في الصين. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد قرر هؤلاء الآباء مشاركة قصصهم علناً على أمل أن تساعدهم على لم شمل أطفالهم قريباً.
يقوم الأطفال برحلة محفوفة بالمخاطر في محاولة للوصول إلى إيطاليا
فر الوالدان ميهربان قادر وعبد الحكيم محمد أمين من تركستان الشرقية إلى إيطاليا في عام 2016 بعد أن تعرضا لمضايقات من قبل الشرطة والضغط عليهما للتخلي عن جوازات سفرهما.
تركوا أربعة أطفال في رعاية الأجداد بشكل مؤقت، ولكن بعد ذلك بوقت قصير تم نقل الجدة إلى معسكر، في حين تم إستجواب الجد من قبل الشرطة.
وقالت ميهربان لمنظمة العفو الدولية: لم يجرؤ أقاربنا الآخرين على الإعتناء بأطفالي بعد ما حدث لوالديّ. كانوا يخشون أن يتم إرسالهم إلى المعسكرات أيضاً.
تم إرسال الأطفال الثلاثة الأصغر إلى "معسكر الأيتام" وهي: مرافق أقيمت في جميع أنحاء تركستان الشرقية لإيواء الأطفال - وتلقينهم - الذين أجبر آباؤهم على دخول معسكرات الإعتقال والسجن وغيرها من مرافق الإحتجاز. ووُضع الطفل الأكبر في مدرسة داخلية تخضع للمراقبة والرصد.
لم يتمكن ميهربان وعبد الحكيم من الإتصال بهما من إيطاليا، لكن في نوفمبر 2019 حصلا على تصريح من الحكومة الإيطالية لجلب أطفالهما للإنضمام إليهما.
سافر الأطفال الأربعة – الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً – بمفردهم عبر الصين إلى القنصلية الإيطالية في شنغهاي، لكن الشرطة قبضت عليهم وأُعيدوا إلى دار الأيتام والمدرسة الداخلية.
وقالت ميهربان: إن أطفالي في أيدي الحكومة الصينية ولست متأكداً من أني سوف أتمكن من مقابلتهم مرة أخرى فى حياتي. الشيء الذي يؤلم أكثر هو أنه، بالنسبة لأطفالي، كما لو أن والديهم لم يعودوا موجودين. كما لو أننا توفينا وهم يتامى.
وفي حالة أخرى، فر عمر ومريم فروح إلى تركيا أواخر عام 2016 بعد أن طالبتهم الشرطة بتسليم جوازات سفرهم. وتركا أطفالهما الصغار، البالغان من العمر خمس وست سنوات، مع أجدادهما لأنهما لم يكن لديهما بعد وثائق سفر خاصة بهم. اكتشفا عمر ومريم فيما بعد أن أقاربهما قد تم نقلهم إلى المعسكرات، ولم يتلقا أي خبر عن أطفالهما منذ ذلك الحين.
وقال عمر لمنظمة العفو الدولية: لم نسمع أصوات بناتنا خلال الأيام الـ 1594 الماضية. أنا وزوجتي نبكي في الليل فقط، محاولين إخفاء حزننا عن أطفالنا الآخرين معنا هنا.
السماح بوصول مراقبي حقوق الإنسان هو أمر حيوي
وقال الكان عقاد: إن مأساة الإنفصال الأسري في تركستان الشرقية تكشف عن وحشية جهود الصين للسيطرة على الأويغور وتلقينهم وغيرهم من العرقيات المسلمة بإسم "مكافحة الإرهاب".
يجب على الصين أن تنهي التدابير التي تقيد حقوق جميع الأقليات المسلمة في حرية مغادرة البلاد والعودة إليها. وعليها أن تغلق جميع "معسكرات إعادة التعليم" السياسية وأن تفرج عن المحتجزين فوراً ودون قيد أو شرط ودون تحيز.
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الصينية إلى إتاحة إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى تركستان الشرقية لخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والباحثين المستقلين والصحفيين لإجراء تحقيقات حول ما يحدث في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، تحث المنظمة الحكومات الأخرى على بذل كل ما في وسعها لضمان حصول الأويغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المقيمين في بلدانهم على المساعدة في محاولة تحديد مكان أطفالهم والإتصال بهم ولم شملهم.
ترجمة/ رضوى عادل
