ناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة الاثنين، التحقيق في مزاعم بأن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ.

واستشهدت المنظمة الحقوقية بتقارير عن اعتقالات جماعية للمسلمين، وقمع الممارسات الدينية، وغيرها من الإجراءات ضد الأقليات في المنطقة الواقعة بشمال غرب الصين.

وقالت "رايتس ووتش" في تقريرها: "أخذاً في الاعتبار خطورة الانتهاكات ضد المسلمين، فالحاجة ملحة إلى أن تتخذ الحكومات المعنية إجراءً قوياً منسَّقاً لدفع المحاسبة قدماً".

وأضافت المنظمة إن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية على النحو المحدد في المعاهدة التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية.

كما ذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أن الصين ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها استخدام حق النقض كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لعرقلة اتخاذ أي إجراءات ضد المسؤولين الصينيين.

إلا أن المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، قالت إن على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء هيئة للتحقيق في الاتهامات وتحديد المسؤولين عنها وتقديم خارطة طريق لمحاسبتهم.

واحتُجز أكثر من مليون شخص في معسكرات بشينجيانغ، وفقاً لحكومات وباحثين أجانب، والسلطات هناك متهمة بفرض العمل القسري وتحديد النسل.

وترفض الحكومة الصينية شكاوى الانتهاكات، وتقول إن المعسكرات مخصصة للتدريب على الوظائف لدعم التنمية الاقتصادية ومحاربة التطرف.

وتضغط الحكومة على شركات الملابس والأحذية الأجنبية الشهيرة للتراجع عن قرارات وقف استخدام القطن الوارد من شينجيانغ بسبب تقارير عن عمل قسري محتمل هناك.