اتهم البرلمان البريطاني، الخميس، الصين بارتكاب "إبادة جماعية" في حق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النواب البريطانيين صوتوا على مقترح يقول إن الصين ترتكب إبادة في حق شعب الإيغور.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الذي تم تمريره، الخميس، لا يجبر الحكومة البريطانية على التحرك ضد الصين، إلا أنه من المحتمل أن يسبب فتورا في العلاقات بين لندن وبكين.
واعترف نايجل آدامز، وزير الشؤون شؤون آسيا، بوجود أدلة موثوقة على الاستخدام الواسع النطاق للسخرة، ومعسكرات الاعتقال، واستهداف الجماعات العرقية.
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن هذه الإجراءات بمثابة انتهاكات واضحة ومنهجية لحقوق الإنسان، لكنه قال إن موقف بريطانيا منذ فترة طويلة يعتمد تحديد الإبادة الجماعية من قبل"المحاكم الوطنية والدولية المختصة".
ونقلت الصحيفة عن مقدم المقترح، نصرت غني، حثه للحكومة البريطانية على العمل لضمان عدم تلويث سلاسل التوريد في البلاد بالسلع المصنوعة من السخرة الأويغورية.
فيما طالب النائب ستيفن كينوك الوزراء بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال توسيع مجموعة المسؤولين الصينيين الخاضعين للعقوبات وإنهاء المزيد من المشاورات الاقتصادية الرسمية مع الصين والدعوة إلى أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا بصورة متزامنة عقوبات ضد مسؤولين صينيين في شينجيانغ يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيغور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.
وفرضت بكين الشهر الماضي عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها "بنشر أكاذيب" بشأن انتهاكات في إقليم شينجيانغ، ما يوسع هوة الخلاف مع الغرب بشأن القضية.
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور وأشخاص من أقليات أخرى أغلبهم مسلمون في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.
