بدأت «محكمة الأويغور»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، الاستماع إلى الشهود بشأن جرائم يُشتبه بأنها ارتُكبت في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين بحق أقلية الأويغور المسلمة. ووصفت بكين اللجنة، التي تضم محامين وخبراء حقوقيين، بأنها «آلة لإنتاج الأكاذيب». ويأتي إطلاق المحكمة قبل أسبوع من قمة مجموعة الدول السبع المقررة في بريطانيا وسيشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حض القوى الغربية على تشديد نهجها حيال الصين. وأعرب وزراء خارجية المجموعة السبعة الشهر الماضي عن «قلقهم البالغ» حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الأويغور وفي التيبت، ودعوا إلى وقف استهداف المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ.
تأسست المحكمة بناءً على طلب من «مؤتمر الأويغور العالمي»، وهو أكبر مجموعة ممثلة للأويغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في إقليم شينجيانغ. تخطط المحكمة لإصدار تقريرها في ديسمبر (كانون الأول). وفيما لن تكون له أي سلطة قانونية، فإن المشاركين يأملون في أن يحظى باهتمام دولي ويُفضي في نهاية المطاف إلى تحرّك محتمل. وأفادت اللجنة: «سيعود الأمر إلى الدول والمؤسسات الدولية والشركات التجارية والهيئات الفنية والطبية والتعليمية والأفراد في تحديد كيفية تطبيق قرار المحكمة، بغضّ النظر عن ماهيته».
وتفيد المحكمة بأن محلّفيها التسعة سيستمعون إلى شهادات مباشرة في لندن، وتشمل عمليات تعقيم قسرية وتعذيب واختفاء وأعمال سُخرة. وتنوي المنظمة التي لا تحظى بدعم من الدولة، إصدار حكم بشأن ما إذا كانت بكين ارتكبت إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من المجموعات المسلمة في الصين.
ورفض نائب رئيس المحكمة، نك فيتش، التعليق على رد فعل الصين الغاضب. لكّنه تعهّد بأن تعمل اللجنة بشكل «محايد» بناءً على جلسات عرض الأدلة الأسبوع الجاري وفي سبتمبر (أيلول) وعلى أدلة موثّقة في «آلاف الصفحات» تم جمعها حتى الآن. وقال فيتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة (قائمة على أساس) جهود مستقلة وستتعامل مع الأدلة حصراً». وتابع: «دعونا جمهورية الصين الشعبية إلى تزويدنا بأي أدلّة لديها. لم نحصل على شيء من جانبهم حتى الآن».
وفي مارس (آذار) كانت المحكمة أحد أربعة كيانات وتسعة أفراد في المملكة المتحدة تعرّضوا لعقوبات من بكين لموقفهم حيال طريقة التعامل مع الأويغور. وأدرجت الصين رئيس المحكمة المحامي البريطاني المخضرم جيفري نايس، شخصياً على قائمة العقوبات التي أصدرتها، إضافةً إلى المحامية الحقوقية المعروفة هيلينا كينيدي التي تضطلع بمهام مستشارة المحكمة. وأكد نايس حينها أن العقوبات لن تؤثر على عمل المحكمة. ويُذكر أن نايس قاد إجراءات الأمم المتحدة لملاحقة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويتكون بقية أعضاء المحكمة من خبراء في الطب والتعليم وعلم الإنسانيات.
وأدانت الصين المحكمة بشدّة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، الأسبوع الماضي: «ليست حتى محكمة حقيقية أو خاصة، إنها مجرّد آلة خاصة لإنتاج الأكاذيب». وقال للصحافيين: «تأسست على أيدي أشخاص لديهم دوافع خفية، وليس لها أي وزن أو سلطة. إنها مجرّد عرض علاقات عامة أخرق تحت ستار القانون».
وفي وقت تتهم الحكومة الأميركية الصين بارتكاب «إبادة» في شينجيانغ، فضّلت بريطانيا عدم استخدام هذا المصطلح لكنها دعت بكين الشهر الماضي، إلى جانب واشنطن وبرلين، إلى وضع حد لاضطهاد أقلية الأويغور. وتشير مجموعات حقوقية إلى أن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات العرقية الناطقة بالتركية قيد الاعتقال في معسكرات في شينجيانغ. ونفت بكين مراراً وجود أي انتهاكات في الإقليم، مشيرة إلى أن المعسكرات ليست إلا مراكز تدريب مهني تهدف إلى ردع التطرف وتطوير مصادر الدخل.
