استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية (الإيغور) المسلمة في الصين إلى إفادات الشهود، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي في حين وصفت بيجين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها.

وتحدّثت شاهدة عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرّض لها المحتجزون في معسكرات إقليم (شينجيانغ) في شمال غربي الصين مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.

محكمة الإيغور في لندن

وعقد محلّفو محكمة الإيغور التسعة في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر/ كانون الأول يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة.

وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي تستمر أربعة أيام إن “الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصين الشعبية خطيرة” مشيرا إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

يذكر أن الهيئة غير مرتبطة بأي حكومات، بينما رفضت الصين المشاركة في عملياتها واصفة إياها بأنها “آلة لإنتاج الأكاذيب”. وفرضت الصين عقوبات على جيفري نايس، المدعي السابق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب وغيره من الشخصيات المرتبطة باللجنة.

وتأسست المحكمة بناء على طلب من (مؤتمر الإيغور العالمي) وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في إقليم شينجيانغ.

لكن رئيس المحكمة جيفري نايس وفريقه تعهّدوا أن يكون عمل اللجنة محايدا ومبنيا على الأدلة.

شهود الانتهاكات

قالت (قلبنور صدّيق) وهي مدرّسة من العرقية الأوزبكية كانت تعيش في عاصمة شينجيانغ إن “المسؤولين المنتمين إلى الحزب الشيوعي أمروها بتدريس الإيغور اللغة الصينية في معسكرين مكتظين وقذرين لإعادة التأهيل أحدهما للذكور والآخر للإناث”.

وأُجبر “الطلبة” كما يطلق عليهم على وضع الأصفاد طوال الدروس التي تواصلت لساعات، وفق ما أفادت الشاهدة أمام المحكمة.

وقالت “لم ينظر أفراد  الشرطة والحراس في المعسكر إلى السجناء الذكور على أنهم بشر، استمتعوا برؤيتهم يتعرّضون للإهانة وشكّلت معاناتهم مصدر سعادة لهم”.

ويشتبه بأن النساء تعرّضن لاعتداءات عندما كن يستدعين إلى التحقيق، وقالت قلبنور صدّيق “لم يعذّبن فقط، بل تعرّضن أيضا للاغتصاب وأحيانا الاغتصاب الجماعي”.

وأشارت إلى أن التعقيم القسري لنساء الإيغور كان ممارسة شائعة، مؤكدة أن سجينة توفيت خلال العملية، وأفادت أنها تعرّضت هي نفسها للتعقيم الإجباري قبل أن تعطى تأشيرة لزيارة ابنتها في هولندا وهربت بالتالي من الصين.

وقالت “لا يمكنني حتى ليوم واحد أن أنسى الأمور التي كنت شاهدة عليها واختبرتها، أنا امرأة ولدي ابنة لا أرغب بأن يعاني أي شخص على هذا النحو”.

قيد الاعتقال في المعسكرات

وتشير مجموعات حقوقية إلى أن مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية الناطقة بالتركية قيد الاعتقال في معسكرات في إقليم شينجيانغ.

وتتطابق الاتهامات التي تم الاستماع إليها في المحكمة مع العديد من الإفادات الأخرى الصادرة من معسكرات شينجيانغ، ما دفع الحكومة الأمريكية للإعلان أن بيجين ترتكب إبادة.

لكن الصين تصر على أن “المعسكرات تهدف لتحسين تعليم سكان شينجيانغ وردع التطرف وتطوير مصادر دخلهم”.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن “لا علاقة لهذه المحاكمة الزائفة بالقانون” وقال “إنها تسرق صفة محكمة للانخراط في سياسات مناهضة للصين والتلاعب بالرأي العام”.