يقوم المشرعون في مجلس النواب الأميركي بتشكيل كتلة حزبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني على ما يزعمون أنها “انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويغور في منطقة شينجيانغ”، كما كشف موقع “أكسيوس” الأميركي.
وقال الموقع إنه في حين يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة بشكل كبير على التجارة مع الصين، فإن العلاقات بين القوتين العالميتين متوترة، وتقع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني في قلب العديد من التعقيدات.
ويقود النائب الديمقراطي توم سوزي من نيويورك والنائب الجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي تشكيل الكتلة الحزبية، وهدفها هو “دعم التشريعات الهادفة إلى معالجة أكبر حملة منسقة لانتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين”، بحسب بيان وزعته المجموعة.
وقال سيوزي في مقالة مع “أكسيوس” إن “المنتجات التي تشتريها من الصين وتم تصنيعها بالسخرة، أرخص. لذلك، سيقول الناس، يا إلهي، إذا لم نتعامل مع شينجيانغ، فإن تكلفة المنتجات سترتفع”. وأضاف “هذا سيء للغاية. هذا يجب أن يصدم ضمير الجميع”.
وقال سميث في بيان إن “الإبادة الجماعية المستمرة والاعتقال الجماعي للأويغور والأقليات العرقية الأخرى ذات الغالبية المسلمة مثل الكازاخيين هي جرائم فظيعة يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني”.
وزعم الموقع أن الحزب الشيوعي الصيني قد فرض قيوداً شديدة على الأويغور، وهم مجموعة مسلمة ناطقة بالتركية، وغيرهم من الأعراق ذات الأغلبية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ.
وتتهم الحكومة الصينية بأنها وضعت مئات الآلاف من الأويغور في معسكرات اعتقال جماعي خارج نطاق القضاء.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أخيراً أن النشطاء في الخارج الذين استنكروا قمع الحزب الشيوعي الصيني للأويغور وجدوا أقاربهم في الوطن مسجونين أو حتى قُتلوا.
