وأضافت أن تقريرا "مستقلا" للسفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب (2001-2005)، بيير ريتشارد بروسبر، ذكر أنه "لا نجد شركة هيكفيجن شاركت في المشاريع الخمسة في شينجيانغ، وليس هناك اتجاه في الانخراط عن علم في انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم نجد أن هيكفيجن ارتكبت بنفسها عن عمد أو بقصد انتهاكات حقوق الإنسان أو أنها تصرفت بتجاهل متعمد".

وقالت الشركة في وقت سابق إنها استعانت بمكتب محاماة بقيادة السفير بروسبر "لتقديم المشورة بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".

وأوضحت أنها تتبنى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وقالت الشركة إنها لم تشرف أو تتحكم في أجهزتها بمجرد تقديمها إلى العملاء والقائمين بتركيبها، مضيفة أن "الأمور التشغيلية ليست من اختصاصنا".

أسئلة بسيطة

لكن الإجابات التي حملتها الرسالة لم تكن مرضية للبروفيسور سامبسون، الذي قال لبي بي سي: "إنه سؤال بسيط للغاية، هل تم استخدام كاميراتك في معسكرات الاعتقال هذه؟"

وأضاف: "الرد بأننا لسنا مشاركين في العمليات (أو) ليس لدينا أي سيطرة على ما تم القيام به معهم، ليست في الحقيقة إجابة".

وكتب سامبسون: "أقرت لجنتنا البرلمانية أن معسكرات الاعتقال هذه موجودة وأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمستمرة يتم تمكينها من خلال تكنولوجيا المراقبة المتطورة. أحتاج إلى فهم مستوى مشاركة هيكفيجن (في ذلك)".

وشدد على أنه "غير متأثر" بما سمعه، وما زال غير مقتنع بأنه حصل على "تقرير وافٍ" من الشركة.

وقد دعت الشركة المفوض سامبسون للقاء السفير بروسبر، لكن المفوض يقول إنه يريد إجابات على "الأسئلة الأساسية" أولا.

وقالت هيكفيجن لبي بي سي: "نتطلع إلى مقابلة المفوض المسؤول عن القياسات الحيوية وكاميرات المراقبة، وليس لدينا ما نضيفه إلى رسالتنا".