نساء مسلمات أويغور في البازار الكبير في كاشغر، تركستان الشرقية، الصين | الصورة لـ فليكر / ديفيد ستانلي
كشفت الدراسة التي قام بها عالم الأنثروبولوجيا الدكتور أدريان زينز، حيث أجرى أبحاثاً مكثفة على الأويغور، أن الحكومة الصينية تستخدم إجراءات تحديد النسل للسيطرة على السكان الأويغور.
بقلم/ موهانا باسو 26 أغسطس، 2021
نيودلهي:
زعمت دراسة جديدة أنه في ظل الإجراءات القسرية لتحديد النسل ومعسكرات الاعتقال التي تسميها الصين ب"مراكزإعادة التعليم"، عملت الصين عن عمد إلى خفض عدد سكان الأويغور، وهم شعب مسلم يعيش في وطنه الأم تركستان الشرقية التي تحتلها الصين منذ1949م وتسميها "شينجيانغ"(الأرض الجديدة).
تقدر الدراسة التي أجراها الدكتور أدريان زينز، عالم الأنثروبولوجيا الألماني المعروف بأبحاثه عن الأقليات المسلمة في الصين، أن سياسات البلاد يمكن أن تودي بحياة أكثر من 4.5 مليون شخص بحلول عام 2040 وتشير إلى أنه يمكن تصنيف ذلك على أنه إبادة جماعية بموجب إتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948.
إن إتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي صدق عليها 152 دولة، هي صك من أدوات القانون الدولي التي صنفت جريمة الإبادة الجماعية، مع الإشارة إلى أنها يمكن أن تحدث في كل من أوقات الحرب أو السلم.
نشرت الدراسة التي أجراها زينز في مجلة الدراسات الإستقصائية في آسيا الوسطى Central Asian Survey يوم الأربعاء، أدلة على حملة منظمة للحد من النمو السكاني لمسلمي الأويغور عن طريق إستخدام وسائل منع الحمل قسراً وغير ذلك من الإجراءات.
قام زينز، الزميل الأول في الدراسات الصينية في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية في الولايات المتحدة، بتحليل الوثائق المتاحة للجمهور في تركستان الشرقية – تقع في شمال غرب الصين - إلى جانب مقالات كتبها أكاديميون في المنطقة للدراسة.
وأشار إلى أن الوثائق تلقي الضوء على سرد شائع، وهي الرغبة في تحسين الهيكل السكاني العرقي في تركستان الشرقية.
تأتي هذه التعليمات مباشرة من القمة حيث تعلق الحكومة المركزية في بكين أهمية كبيرة لمشكلة الهيكل السكاني في تركستان الشرقية وأمن السكان وفقاً لما ذكره زينز.
تكشف الدراسة أيضاً عن وجود مخطط تديره الدولة لإستئصال الأويغور وإستيعابهم وخفض الكثافة السكانية للأويغور قسراً.
وفقاً لما ذكرته الدراسة، فقد قامت الحكومة الصينية منذ عام 2017 بإجراءات تتراوح من الإعتقال الجماعي للأويغور لإعادة التعليم السياسي إلى تحديد النسل المنهجي والتعقيم الجماعي والتهجير القسري.
ونتيجة لذلك، انخفض النمو السكاني الطبيعي في تركستان الشرقية إنخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
ويقدر زينز أن تحديد النسل يمكن أن تؤدي إلى خسارة محتملة في الأرواح بين 2.6 و4.5 مليون شخص بحلول عام 2040.
وقال زينز في بيان: تكشف دراستي عن وجود إستراتيجية طويلة الأمد من جانب بكين لحل مشكلة تركستان الشرقية من خلال تحسين الهيكل السكاني العرقي.
إن أكثر الطرق واقعية لتحقيق ذلك تنطوي على قمع شديد لمعدلات المواليد للأقليات العرقية خلال العقود القادمة، مما يؤدي إلى خسارة محتملة لعدة ملايين من الأرواح. وسيكون أسهل على الشرطة أن تقوم بالسيطرة والإستيعاب على أقلية عرقية أصغر حجماً.
الجانب الأكثر إثارة للقلق في هذه الإستراتيجية هو أنهم مصممون على أن مواطني الأقليات العرقية يمثلون مشكلة. هذه اللغة تشبه التصريحات المزعومة من قبل مسؤولي تركستان الشرقية بأن السكان الذين يمثلون مشاكل يشبهون "الأعشاب الضارة المخبأة بين المحاصيل" حيث تحتاج الدولة إلى "رش المواد الكيميائية لقتلهم جميعاً". مثل هذا التشبيه لمجموعة عرقية بأكملها مثير للقلق للغاية وفقاً لما ذكره زينز.
سياسات ضد الأويغور
يعيش أكثر من 10 ملايين من الأويغور، معظمهم من المسلمين، في تركستان الشرقية. وهم يتحدثون اللغة التركية ويشبهون إلى حد كبير شعوب آسيا الوسطى أكثر مما يشبهون الهان الصينيون وهم أغلبية سكان الصين.
في عام 2018، كشف بحث أجراه زينز عن أدلة على إعتقال ما يصل إلى مليون شخص من الأويغور في معسكرات تُسميها الحكومة الصينية بمعسكرات "إعادة التعليم".
وبينما نفت الصين في البداية وجود مثل هذه المعسكرات، فقد دافعت فيما بعد عن المعسكرات مشيرة إلى أنها عبارة عن إجراء ضد الإرهاب.
ومع ذلك، قدم زينز سلسلة من الوثائق الرسمية المسربة، والتي أظهرت أنه تم إتهام العديد من المعتقلين بتبني "آراء دينية متشددة" وأفكار "غير صحيحة سياسياً".
ونشرت دراسة أخرى في عام 2020، سلط زينز الضوء على أنه يتم إعطاء عقاقير وحقن مجهولة لنساء الأويغور المحتجزات.
كشفت الدراسة أن السلطات كانت تزرع وسائل منع الحمل قسراً (اللولب) داخل رحم النساء، أو تجبر النساء على الخضوع للتعقيم الجراحي.
وأضاف أن الإحتجاز يستخدم كعقوبة على خرق تحديد النسل.
ترجمة/ رضوى عادل
