ديلبار يوسف، وهي أويغورية من كاشغر في تركستان الشرقية - شمال غرب الصين وتعيش الآن في كندا، تحتج على معاملة الصين للأويغور أثناء جلسة أمام المحكمة للمدير التنفيذي لشركة هواوي مينغ وانزهو Huawei Meng Wanzhou في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية في فانكوفر ، كندا ، 8 مايو 2019.

تم احتجاز حسين جليل لمدة 15 عاماً بسبب حديثه عن حقوق الأويغور في كندا.

إذاعة آسيا الحرة، 2021-10-04

 يضغط المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح مواطن كندي أويغوري محتجز في الصين منذ عام 2005، بعد إطلاق بكين سراح اثنين من الكنديين في الشهر الماضي بعد أن أنهت أوتاوا الإقامة الجبرية للمديرة التنفيذية للتكنولوجيا بشركة هواوي مينغ وانزهو Huawei Meng Wanzhou.

انتقل حسين جليل، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً الآن، إلى كندا في عام 2001 كلاجئ يتمتع بحماية الأمم المتحدة، وحصل على الجنسية الكندية في عام 2005، وهو العام الذي تم فيه إعتقاله في أوزبكستان وتسليمه إلى الصين. حكمت عليه السلطات الصينية بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكان حسين ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان الأويغور، ولم تعترف الصين بالجنسية الكندية لحسين، وتقول زوجته إنها لم تكن على إتصال به منذ أكثر من أربع سنوات.

 أطلق المدافعون عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن حسين بعد أن أفرجت الحكومة الكندية عن مينغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا الصينية المحدودة، في 25 سبتمبر.

 حيث تم احتجاز المديرة التنفيذية للتكنولوجيا لما يقرب من ثلاث سنوات رهن الإقامة الجبرية في كندا أثناء محاربتها تسليمها إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الإحتيال المزعوم لتضليل البنوك في معالجة المعاملات لشركة هواوي التي انتهكت العقوبات الأمريكية ضد إيران.

 بعد إطلاق سراح مينغ، أطلقت الحكومة الصينية سراح مواطنين كنديين - مايكل كوفريغ ومايكل سبافور – حيث كانا محتجزان في السجن في الصين منذ عام 2018 بتهم التجسس التي يُنظر إليها على أنها "دبلوماسية الرهائن" رداً على احتجاز مينغ، مما سمح لهما بالعودة إلى الوطن.

 أثار حل قضية "المعتقلين الكنديين" عودة النداءات بين النشطاء الكنديين على وسائل التواصل الإجتماعي لإهتمام مماثل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لقضية حسين.

و قال يونا دايموند، المستشار القانوني لمركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان في كندا، لإذاعة آسيا الحرة "يجب أن تثار قضية حسين جليل على كل المستويات، لأنه كندي، علناً وسراً، في إجتماعات رفيعة المستوى، في كل فرصة، حتى يظل في أذهان جميع الكنديين حتى إطلاق سراحه".

 إن السبب في أنني أقول إن السجن الجائر وإختفاء جليل يشكل تهديداً لجميع الكنديين هو أن الصين قد إختطفت جليل من أوزبكستان نتيجة لمشاركته في الدفاع عن حقوق الأويغور في كندا، وبالتالي فإن إختطافه غير القانوني يشكل تهديداً للحقوق الأساسية لجميع الكنديين في حرية التعبير ".

 قال النائب المحافظ غارنيت جينويس إن المشرعين الكنديين طالبوا الحكومة بإستمرار بإعطاء الأولوية للسعي لإطلاق سراح جليل.

وأضاف لصحيفة جلوب آند ميل في أواخر سبتمبر "غير أن الدلائل تشير إلى أن الحكومة الكندية لم تثر هذه القضية بنفس الدرجة أو على نفس المستوى مع السلطات الصينية ولم ترفعها مع إدارة بايدن ".

الضغط على الحكومة

قال محمد توختي، المدير التنفيذي لمشروع الدفاع عن حقوق الأويغور ومقره كندا، إن الكنديين انتقدوا حكومتهم، مشيراً إلى وجود تمييز في قضية حسين لأنه مسلم. وأضاف: "يتساءل الناس لماذا لا توجد عدالة لحسين جليل".

قال توختي: "لا تستطيع الحكومة الكندية تفسير سبب ذلك". "حتى أن هناك مقالاً في صحيفة تورنتو ستار تساءل عما إذا كان ذلك لأن حسين جليل أويغوري مسلم. يطرح الكُتاب أسئلة مثل هذه، لذلك هناك ضغط كبير للغاية على الحكومة في الوقت الحالي ".

 وقد التقى توختي ودولكون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، الذي يزور كندا حالياً، بمستشار وزير الخارجية الكندي مارك غارناو في 28 سبتمبر لمناقشة قضية حسين.

 وقال لهما ممثل الوزارة أن الحكومة الكندية أثارت القضية في إجتماعات مع الصينيين وستواصل القيام بذلك.

قال توختي: "إن الحكومة الكندية ستضع قضية حسين جليل في مكان مهم في نفس الوقت الذي يواصلون فيه العمل على قضايا الأويغور والتبت وهونغ كونغ".

 قالت زوجة حسين، كاميلا تلينديبايفا، لإذاعة آسيا الحرة إنها لم تكن على إتصال بزوجها كما لم تتلق أي معلومات حول حالته منذ 2016 أو 2017، عندما بدأت الصين في العمل على شبكة معسكرات الإعتقال في تركستان الشرقية.

 حيث تم إعتقال ما يصل إلى 1.8 مليون من الأويغور والأقليات التركية الأخرى في معسكرات الإعتقال التي تسميها الحكومة مراكز التدريب المهني التي تهدف إلى منع التطرف الديني والإرهاب. لكن يصف الأويغور الذين اعتقلوا في هذه المعسكرات أنهم تعرضوا للاحتجاز رغماً عنهم ويواجهون ظروف معيشية قاسية ومراقبة مكثفة وجلسات تلقين عقائدية قاسية.

 وقد دعت كاميلا تلينديبايفا الحكومة الكندية لتجديد تركيزها على قضية زوجها.

وقالت: "والآن بعد أن أثبتت الحكومة الكندية قدرتها على التعامل مع الصين، يمكنها إعادة مواطنيها إلى الوطن من السجون الصينية".

"آمل أن تكون الخطوة التالية هي زوجي. آمل أن يتعاملوا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ أو أن يتعاملوا مع السلطات الصينية لإعادة زوجي ".

في فبراير، وافق البرلمان الكندي على إقتراح بالإجماع غير ملزم يعلن أن معاملة الصين لأقلية الأويغور في تركستان الشرقية هي إبادة جماعية، لتصبح الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تتخذ هذا القرار.

 كما أدخل المشرعون تعديلاً على الإقتراح، مطالبين اللجنة الأولمبية الدولية إلى نقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين إذا واصلت الحكومة الصينية الممارسات القمعية.

في ذلك الوقت، أدانت الصين بشدة هذه الخطوة، قائلة إن البلاد قدمت إحتجاجات صارمة إلى كندا.

  قال دياموند من مركز راؤول والنبيرج: "تحتاج كندا إلى الحفاظ على مناصرة جليل، خاصة الآن، لأن الحكومة لا يمكن أن تكتفي فقط بقبول المعتقلين الكنديين الذي تم الإراج عنهما". "نحن بحاجة إلى مواصلة طرح قضية جليل على كل مستوى وفي كل فرصة."

تقرير من قبل عادلة عبد الأحد Adile Ablet لخدمة الإيغور في إذاعة آسيا الحرة. ترجمتها خدمة الأويغور. بقلم روزان جيرين باللغة الإنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/huseyin-celil-10042021174813.html