وجه مسؤولون أمميون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعوة إلى الحكومة المغربية من أجل وقف تنفيذ قرار تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن، إلى السلطات الصينية، مشيرين إلى أنه في حالة تسليمه فـ”سيواجه خطر تعرضه لانتهاكات حقوق إنسان جسيمة بالصين”.

جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدره خبراء أمميون، بينهم مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب “نيلس ملزر”، ومقررة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب “فيونوالا ني أولاين”، اعتبروا أن تسليم حسن إلى الصين وتركه يواجه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يعد “انتهاكا للقانون الدولي”.

واعتقلت مصالح الأمن المغربية الناشط “إدريس حسن” بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 19 يوليوز الجاري، قادما من تركيا التي يعيش فيها رفقة زوجته وأطفاله الثلاثة منذ 2012، وذلك بناء على “مذكرة اعتقال إرهابي” صينية قامت الإنتربول بتوزيعها، قبل أن يتم رفع اسمه لاحقا من قائمة المطلوبين دوليا. 

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم واستيائهم إزاء قرار محكمة مغربية يتيح تسليم الناشط الإيغوري التي تتهمه بكين بـ”ارتكاب أنشطة إرهابية” إلى الصين، محذرين من أنه إذا جرى تسليمه فقد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب ومعاملة لاإنسانية.

وأول أمس الخميس، احتجت زوجة وأطفال الناشط إدريس حسن أمام القنصلية المغربية العامة في اسطنبول بتركيا، رفقة أصدقائه ونشطاء حقوقيين، حيث أوضحت أن زوجها “بريء مما يُنسب له ويعمل فقط لدى الأويغور الأتراك كمهندس معلوميات”، مناشدة المغرب عدم تسليم زوجها إلى الصين.

مناشدات وطنية

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني المغربي السابق، أحمد بوخبزة، نداءً إلى السلطات المغربية، من أجل وقف تنفيذ قرار تسليم الناشط حسن إلى الصين، مشيرا إلى أنه تلقى طلب استنجاد من طرف منظمة “تركستان الشرقية لحقوق الإنسان” باسطنبول.

وقال بوخبزة في ندائه: “أتوجه لحكومتنا المغربية باسم الإسلام، الدين الرسمي والدستوري لوطننا، بطلب ملح بعدم تسليمها لأخينا المسلم الإيغوري حسن إدريس الموقوف لديها، لما يشكله ذلك من خطر محدق على حياته في دولة المقصد”.

من جانبها، طالبت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” السلطات المغربية بالعدول عن قرارها، معتبرة أنه “يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان التي تنص على عدم تسليم أي مواطن من دولة إلى دولة على أساس المتابعة على خلفية قضية سياسية أو مرتبطة بالسياسة”.

وكان محامي الناشط الإيغوري، ميلود قنديل، قد كشف أن محكمة النقض بالرباط وافقت على تسليم موكله لى الصين، مضيفا في تصريح لوكالة “فرانس برس” بالقول: “لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار، ولكن الأمر صعب نفسيا على موكلي البالغ من العمر 34 عاما”.

وأفادت تقارير إعلامية دولية بأن الناشط “حسن” كان يعمل لصالح صحيفة إلكترونية خاصة بالجالية الأويغورية، وساعد نشطاء آخرين في جمع شهادات عن الانتهاكات بحق هذه الأقلية المسلمة في مقاطعة سنجان ذاتية الحكم في الصين، قبل أن يغادر اسطنبول إلى الدار البيضاء بعد تعرضه لاعتقالات متكررة في تركيا.

مناشدات دولية

وكانت عدة هيئات حقوقية دولية قد ناشدت السلطات المغربية من أجل وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية، مخافة تعرضه للتعذيب والتنكيل بسبب نشاطه الإعلامي والحقوقي المدافع عن مسلمي “الإيغور”.

ونددت منظمة العفو الدولية، بقرار السلطات المغربية تسليم إدريس حسن للصين، موضحة أنه “معرض لخطر حقيقي بالاعتقال التعسفي والتعذيب إذا تمَّ نقله قسراً إلى الصين”.

وأضافت أن القرار “يتعارض تماماً مع التزامات المغرب كدولة طرف أساسية في مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلع إلى تقليل ومنع مخاطر التعذيب وسوء المعاملة”.

وقال “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية” في بلاغ له، أول أمس الخميس، اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن القضاء المغربي أصدر حكما بتسليم الناشط حين إلى السلطات الصينية، على الرغم من رفع “الإنتربول” الإخطار الأحمر لعدم وجود أي مخالفات بحق الناشط المذكور.

واعتبر الاتحاد، أن قرار تسليم “إدريس حسن” إلى الصين من شأنه أن يعرضه للخطر، في ظل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الصينية بحق النشطاء من أقلية “الإيغور”، مشيرا إلى أنه تم تقديم نداء عاجل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار السليم.

وفي هذا الصدد، ناشد “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية”، الحكومة المغربية بإلغاء قرار التسليم والسماح للناشط بالتوجه إلى بلد ثالث، في أفق لمِّ شمل أسرته التي تقطن في تركيا، كما ناشد الاتحاد في هذا السياق كلا من السلطات التركية والاتحاد الأوروبي.

كما وجهت منظمة “سيف غارد ديفندرز” مناشدة إلى سفيري المغرب في واشنطن وبروكسل من أجل عدم تسليم الناشط المذكور إلى السلطات الصينية، فيما دعت منظمة “إفدي” الدولية السلطات المغربية إلى إطلاق سراحه.

وناشدت منظمة “إفدي” الدولية الحكومة المغربية بعدم الاستجابة لضغوطات سلطات بكين التي تطالب بتسليم الناشط المذكور منذ 19 يوليوز، بالرغم من كون المغرب قد وقع اتفاقية أمنية مع الصين حول تسليم المجرمين بين البلدين.

واعتبرت أن المغرب مطالب بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”

وأشارت الهيئة الحقوقية الدولية إلى أن الشاب الصيني المعتقل “مهدد بالتعذيب والقتل في الصين، مما سيجعل السلطات المغربية مسؤولة على أمن وسلامة المواطن الصيني حتى بعد تسليمه”، وفق تعبيرها.


https://al3omk.com/708272.html