في أول موقف رسمي منذ قرار محكمة مغربية يقضي بتسليم الناشط الأسبوع الماضي.
خالد مجدوب / الأناضول-
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (رسمي)، الخميس، بعدم تسليم الناشط الأويغوري إدريس حسن إلى الصين.
جاء ذلك وفق تدوينة للمجلس عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، في أول موقف لهيئة رسمية منذ قرار محكمة مغربية يقضي بتسليم الناشط إلى الصين.
وقال المجلس: "في رسالة موجهة لرئيس الحكومة (عزيز أخنوش) دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إلى عدم تسليم إدريس آيشان (حسن) إلى سلطات بلاده، تنفيذا لالتزاماتنا باتفاقية مناهضة التعذيب".
ويعد هذا أول تصريح لهيئة حكومية منذ قرار محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) الأسبوع الماضي، بتسليم حسن إلى السلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية".
وقبل أسبوع، حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تدوينة عبر "فيسبوك"، من احتمال ترحيل الناشط الأويغوري من المغرب لكونه مهددا بـ"التعذيب".
وعلى صعيد متصل، تصدر وسم (هاشتاغ) "لا لترحيل إدريس حسن" موقع تويتر بالمغرب، لعدة أيام، فيما طلب نشطاء وإعلاميون عدم تسليمه إلى بكين.
يُذكر أن الناشط حسن اعتقل في المغرب بعد وصوله إليه في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى وجود اسمه على النشرة الحمراء للمطلوبين للصين، بناء على الاتفاقية القضائية بين الرباط وبكين.
ووفق إعلام مغربي، قضت محكمة النقض بتسليم حسن إلى السلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية"، غير أن جمعيات حقوقية تنفي هذه التهمة، وتقول إن الصين تلاحقه بسبب نشاطه الدفاعي عن حقوق أقلية الأويغور المسلمة.
وحتى الساعة 14:50 ت.غ، لم تصدر السلطات المغربية أية إفادات رسمية بشأن الأمر.
ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وأدانت 43 دولة، في بيان مشترك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أقلية أتراك الأويغور في "شينجيانغ"، لكن بكين عادة ما تنفي ارتكابها انتهاكات بحق هذه الأقلية.
