واشنطن: إن شهر أغسطس كان مهما لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والأويغور، حيث كانوا يتوقعون صدور تقرير منذ فترة طويلة عن تركستان الشرقية من مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR).

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل لصحيفة صوت أمريكا: "كما قلنا من قبل، تلتزم المفوضة السامية بنشر التقرير قبل انتهاء ولايتها في نهاية الشهر".

وقد كثفت الصين في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على باتشيليت من خلال حملات البريد الإلكتروني والرسائل حتى لا يخرج تقرير حقوق الإنسان في تركستان الشرقية إلى المجتمع الدولي.

 ضغط من الصين

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة الصين اليومية الحكومية أن الأويغور أرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى باتشيليت، يشاركون فيها "قصصهم الشخصية ويعبرون عن غضبهم" من كيفية تصوير المنطقة من قبل "القوى المعادية للصين".

 وكتبت صحيفة الصين اليومية، مشيرة إلى تقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا: "يأمل العديد من شهود وأسر ضحايا الإرهاب في أن تتمكن باتشيليت من معرفة المزيد عن تأثير الهجمات الوحشية من خلال قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم". "من عام 1990 إلى عام 2016، دبر الانفصاليون والمتطرفون والإرهابيون ونفذوا آلاف الهجمات الإرهابية في تركستان الشرقية."

 وقالت صحيفة الصين اليومية إن الحل الذي تقدمه بكين لمكافحة الإرهاب هو إقامة "مراكز تعليم وتدريب مهني لمساعدة أولئك الذين قد يتأثرون بالإرهاب والتطرف".

 قال ثروسيل لموقع صحيفة صوت أمريكا عند سؤاله عن رسائل البريد الإلكتروني: "يتلقى المكتب الكثير من رسائل البريد الإلكتروني، سواء من الأفراد أو من حملات البريد الإلكتروني الأكثر تنظيماً، ولا نعلق على مثل هذه المراسلات".

 في الشهر الماضي، أفادت وكالة رويترز أن بكين بعثت برسالة إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلب منها عدم الإفراج عن التقييم الخاص بوضع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بدافع "القلق الشديد" من أنه إذا تم نشره فسوف يزيد من تسييس حقوق الإنسان في الصين.

منظمات حقوق الإنسان

تقوم منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ودول من بينها الولايات المتحدة باتهام الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك في تركستان الشرقية. وتشمل الاتهامات الاعتقال الجماعي التعسفي للمسلمين في معسكرات الاعتقال، والعمل القسري، والتعقيم القسري للنساء، والفصل القسري للأطفال في سن المدرسة عن والديهم. ونفت بكين مرارا الاتهامات ووصفتها بأنها "ملفقة" من قبل قوى معادية للصين.

 بعد سنوات من المفاوضات من أجل الوصول غير المقيد إلى تركستان الشرقية، سافرت باتشيليت أخيراً في مايو إلى الصين، بما في ذلك تركستان الشرقية، حيث تتهم بكين بالاعتقال الجماعي لما يقرب من مليونين من الأويغور وغيرهم من السكان المسلمين.

 قامت مجموعات حقوقية دولية باتهام باتشيليت خلال زيارتها، بالتساهل مع الصين وحثتها على "الاعتراف علناً بنطاق وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية"، حسبما قالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان المنظمة على الموقع الإكتروني للمنظمة.

 قال النقاد إن باتشيليت، أثناء وجودها في الصين، أشارت إلى مراكز الاحتجاز في تركستان الشرقية على أنها "مراكز تدريب مهني وتعليمي"، باستخدام المصطلحات الصينية الخاصة، وطلبت من حكومة بكين مراجعة تدابير مكافحة الإرهاب. كما أشادت باتشيليت بإنجازات الصين في التخفيف من حدة الفقر والرعاية الصحية. لم تندد علناً بالاتهامات التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الأويغور وغيرهم من المسلمين في تركستان الشرقية منذ عام 2016، مما تسبب في عاصفة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 كما أثارت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من أن زيارة باتشيليت وفريقها للصين قد تم تقييدها والتلاعب بها من قبل الصين.

 وقد ورد في بيان صحفي لوزارة الخارجية "نحن منزعجون أيضاً من التقارير التي تفيد بأن سكان تركستان الشرقية قد تم تحذيرهم من الشكوى أو التحدث بصراحة عن الظروف في بلادهم، وأنه لم يتم تقديم أي فكرة عن مكان وجود آلاف الأويغور المفقودين وظروف أكثر من مليون شخص رهن الاعتقال".

تقييم حقوق الإنسان في تركستان الشرقية

وفقاً لمكتب باتشيليت، منحت بكين فرصة للتعليق على التقييم النهائي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تركستان الشرقية قبل إصداره.

 كتبت ثروسيل إلى موقع صوت أمريكا في رسالة بريد إلكتروني "كما هو الحال مع جميع تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمجرد أن أصبح التقرير نهائياً، تم إطلاع السلطات على التقرير لإبداء التعليقات الوقائعية قبل نشره. كان يجب تحديث التقرير بتفاعلاتنا وملاحظاتنا من الزيارة".

 وقالت لصوت أمريكا إن "زيارة باتشيليت كانت محدودةً" وأشارت إلى أن الرحلة لم يكن القصد منها أن تكون تحقيقاً في انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية.

 قام السناتور الجمهوري ماركو روبيو يوم الجمعة الماضي، بدعوة باتشيليت إلى "الإفراج الفوري عن التقرير" و "رفض" الضغط من الحكومة الصينية.

وقال روبيو في بيان على موقعه على الإنترنت: "بينما تقتربين من مغادرتك كمفوضة سامية في 31 أغسطس، يظل التقرير مدفوناً بينما يُقال إن دبلوماسيي الحزب الشيوعي الصيني يقومون بحملة من الضغط السري لوقف إصداره". "لا تجعلي الحزب الشيوعي الصيني يلطخ فترة ولايتك كمفوضة من خلال حجب التقرير لمدة دقيقة."

قالت باتشيليت للصحفيين في يونيو بعد زيارتها للصين، إنها ستنشر التقرير قبل أن تتنحى في نهاية ولايتها التي استمرت أربع سنوات.

أخيرا تم نشر التقرير الذي طال انتظاره.

مصدر المعلومات: موقع صوت أمريكا