حملة الإبادة الصينية تجاه الأويغور مستمرة

‏بقلم: فريق التحرير في صحيفة “واشنطن بوست”
‏ المصدر: صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية
‏ ترجمة: بوليتكال كيز

‏ تُصر الحكومة الصينية دائمًا على أنها “دولة القانون”، ولكن في الواقع، تخضع الصين لحكم دولة حزبية تستخدم القانون كأداة للقمع السياسي. وفي حالة الأثنوغرافيا البارزة الدكتورة راحلة داوود، أصبح “القانون” غطاءً للظلم.

‏فبعد مرور ست سنوات من اعتقالها، تم الإعلان عن الحكم عليها بالسجن مدى الحياة – وهي عقوبة مروعة لواحدة من أبرز داعيات حماية ثقافة وتقاليد الأويغور في العالم.

‏إنّ السيدة راحلة تمت محاكمتها في عام 2018 بتهمة “الانفصالية”، والتي تعتبرها الصين تهديدًا لأمن الدولة. حيث تقدمت بطلب استئناف، ولكن تم رفضه، وفقًا لمؤسسة دوي هوا “وهي مجموعة مقرها سان فرانسيسكو تعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين في الصين” وفي بيان صادر في 21 سبتمبر، أكدت المؤسسة أنها بعد سنوات من التحقيقات، علمت بأمر الحكم بالسجن المؤبد من مصدر حكومي صيني، ولا يُعرف إلا القليل عن المحكمة السرية أو سبب فرض هذه العقوبة القاسية.

‏وتشير الأدلة إلى أن الحكومة الصينية تنفذ حملة إبادة ثقافية ضد الأويغور، الذين هم شعب تركستان الشرقية (تسميها الصين شينجيانغ)، بالإضافة إلى شعوب أخرى في المنطقة، تسعى الصين إلى القضاء على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم واستبدالها باللغة الصينية.

وأما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار المحامية ريحان أسات، التي يُحتجز شقيقها الأكبر في شينجيانغ (تركستان الشرقية) منذ عام 2016، إلى أنه عادةً ما تستهدف الدول – عندما تسعى لارتكاب إبادة جماعية – الأشخاص الأذكياء والمثقفين والمبدعين، الذين يحافظون على الثقافة وكرامة الشعب.

‏كما حُكم على الأستاذ الجامعي الأويغوري إلهام توختي بالسجن مدى الحياة، كما تم تهديد الصحفيين الأويغور العاملين في إذاعة آسيا الحرة.

‏إنّ السيدة راحلة داؤود، البالغة من العمر 57 عامًا، هي باحثة بارزة في مجال ثقافة الأويغور وتراثهم، وفي مقابلة مع أخبار الفن الصيني عام 2011، ذكرت أنها اكتسبت معرفتها بالقصص والرقصات الشعبية والأدب الأويغوري أثناء دراستها في جامعة شينجيانغ. وقتها، دعي الطلاب إلى الانغماس في حياة الريف في جنوب شينجيانغ(تركستان الشرقية). بعد ذلك، حصلت على درجة الدكتوراه في مجال الفولكلور من جامعة بكين، وعادت إلى جامعة شينجيانغ، التي تعتبر المدرسة الرائدة في المنطقة، وأسست مركزًا للفولكلور هناك.

‏ولطالما قامت بدور المرشدة للباحثين الأجانب الزائرين، وأكدت على أهمية حماية الفن الشعبي كجزء من الحياة اليومية وعملية التعلم، كما ألقت محاضرات واسعة النطاق في العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة كورنيل وجامعة كولومبيا البريطانية. كما عملت كباحثة زائرة في جامعة بنسلفانيا وجامعة واشنطن وجامعة إنديانا.

بدأت خطط الإبادة الجماعية للأويغور بعد هجوم على سوق خارجي في جنوب شينجيانغ (تركستان الشرقية) في أيار/ مايو 2014، أسفر عن مقتل 31 شخصًا، وقامت الصين باتهام الأويغور بذلك. وعلى إثر ذلك، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكافحة التطرف الديني.

‏خلال السنوات التالية، بنت الصين معسكرات اعتقال وأسمتها بمراكز"إعادة تعليم" فيها الحراسة المشددة، حيث تم سجن ملايين من الأويغور، وتم فرض العمل القسري على الأويغور المعتقلين، وشنت حملة لخفض معدل مواليد الأويغور في شينجيانغ (تركستان الشرقية).

في البداية، نفت الصين وجود المعسكرات ثم ادعت كذبًا أنها مرافق للتعليم المهني. وخلال العام الماضي، أقرت الأمم المتحدة بوجود أدلة موثوقة على التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُعتبر على الأرجح “جرائم ضد الإنسانية”.

‏وقد زار الرئيس الصيني شي شينجيانغ (تركستان الشرقية) في أغسطس2023، وطالب مرة أخرى بضرورة “السيطرة الفعالة على الأنشطة الدينية غير القانونية”.

‏وفي المقابل، عملت الولايات المتحدة، على تمرير قانونين للرد على الإبادة الجماعية الثقافية للأويغور، وهما قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور الذي تمت الموافقة عليه في عام 2020 وقانون منع العمل القسري للأويغور لعام 2021، وقام الرئيسان ترامب وبايدن بتوقيعهما على التوالي. هذه القوانين تشمل عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان وتحتوي على أحكام لمنع واردات المنتجات التي يتم إنتاجها عبر العمل القسري في شينجيانغ (تركستان الشرقية)، بما في ذلك البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية. للتأثير الإيجابي ‏كما يجب تنفيذ هذه القوانين بقوة وتطبيق العقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الإبادة الجماعية، والعمل على إغلاق الثغرات في استيراد المنتجات من شينجيانغ (تركستان الشرقية)، مثل الملابس بالتجزئة.

مصدر الخبر: وكالة أنباء تركستان الشرقية