في الصورة: شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Thermo Fisher Scientific.

ويقول شاهد إن الحكومة الصينية أجبرت الأويغور والأقليات الأخرى على تسجيل البيانات البيومترية.

بقلم إراده، لإذاعة آسيا الحرة، واشنطن.

تضمنت الدراسة التي استند إليها المقال جمع عينات الدم واللعاب من الأويغور والقازاق، والتي تم اختبارها بعد ذلك باستخدام تقنية التسلسل الجيني التي طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Thermo Fisher Scientific، التي يقع مكتبها في والثام، ماساتشوستس، الولايات المتحدة. 

أثار التراجع الأخير عن مقال في مجلة أكاديمية ناقش المعلومات الوراثية للأويغور والقازاق في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) شمال غرب الصين، تساؤلات ومخاوف بشأن المعايير الأخلاقية في البحث العلمي، حيث يعتقد الأشخاص المطلعون على الدراسة أنه تم الحصول على العينات الجينية تحت الإكراه.
 
وفي يونيو/حزيران، أعلنت دار النشر الهولندية "إلسفير" (Elsevier) عن سحب مقال علمي نُشر عام 2019 في مجلتها "Forensic Science International: Genetics". وذكرت صحيفة الغارديان أن التراجع يُعزى إلى الفشل في استيفاء الموافقات الأخلاقية اللازمة في البحث العلمي.
 
الدراسة المحذوفة، بعنوان "تحليل السكان الأويغور والقازاق باستخدام لوحة تحديد الهوية الدقيقة"، كتبها باحثون صينيون ودنماركيون في أورومتشي.
 
وتضمنت جمع عينات الدم واللعاب من 203 من الأويغور والقازاق، والتي تم اختبارها بعد ذلك باستخدام تقنية التسلسل الجيني التي طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Thermo Fisher Scientific.
 
وادعى كاتبوا المقال أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد الشرطة في استخدام تقنيات التسلسل الجيني لتحديد المشتبه بهم في القضايا.

وجاء في المقال: "إن المعرفة الواضحة بالتنوع الجيني مهمة لفهم الأصل والتاريخ الديموغرافي للانتماء العرقي للسكان في شينجيانغ... والذي قد يوفر طرف الخيط في تحقيق الشرطة".

وقالت المجلة في إشعار التراجع إن التحقيق كشف أن الذين جمعوا العينات لم يحصلوا على الموافقة الأخلاقية اللازمة.
 
الجمع القسري

أثار إيف مورو، الأستاذ بجامعة لوفين في بلجيكا، المخاوف من قيام الحكومة الصينية بجمع المعلومات الجينية بالقوة واستخدامها بشكل تعسفي من الأويغور والأقليات العرقية الأخرى. وقال مورو لقسم الأويغور في إذاعة آسيا الحرة إنه كان ينتقد دراسة عام 2019 لفترة طويلة قبل أن يتم حذفها نهائيًا.
 
قال مورو: "المقالة التي تم سحبها... هذه قضية ظلت مفتوحة لفترة طويلة جدًا"، وأضاف أنه يعمل على إقناع المجلات بإعادة تقييم العديد من المقالات، والبعض منها حول نفس الموضوع.
 
اعترض مورو أيضًا على دراسة مماثلة نُشرت في عدد يونيو 2022 من مجلة “Forensic Science Research”، وهي مجلة استحوذت عليها مطبعة جامعة أكسفورد في عام 2023. وقد تناولت هذه المقالة بالتفصيل دراسة رعتها وزارة العدل الصينية والتي حللت المعلومات الجينية الدقيقة للأويغور بناءً على عينات الدم التي تم جمعها منهم.
 
تمت كتابة المقالة المسحوبة لعام 2019 ومقالة 2022 من قبل نفس المؤلفين، كلاوس بورستينج، ونيلز مورلينج، وخالمورات إسماعيل جان من قسم علم الوراثة الشرعي بجامعة كوبنهاغن.

في الصورة: قلب نور صديق، وهي تتحدث في "محكمة الأويغور" في عام 2021،  تصوير (تولغا أكمن/وكالة الصحافة الفرنسية)

وتقول قلب نور صديق، التي ظهرت وهي تتحدث في "محكمة الأويغور" في عام 2021، إنها شاهدت عينات تم جمعها من الدم، بالإضافة إلى مجموعات من بصمات الأصابع ومسح شبكية العين. وقالت إنها أيضا أُجبرت على تقديم عينات الثلاثة المذكورة في عام 2016.  
وذكر تقرير صحيفة الغارديان أن إسماعيل جان له علاقات مع وكالات الأمن العام الصينية، وهو مدرج على أنه تابع لكلية الشرطة في شينجيانغ.
 
يؤكد خبراء مثل مورو أن عينات الدم المستخدمة في كلتا الدراستين تم الحصول عليها من أشخاص لم يكن لديهم خيار سوى المشاركة.
وقال إن مورو كان مترددًا في تناول مقالة 2022، لأن أحد رؤساء تحرير المجلة كان من معهد علوم الطب الشرعي التابع لوزارة العدل الصينية.
وقال: "لذلك فكرت حسنًا، إذا كنت سأكتب رسالة أطلب فيها إعادة التقييم الأخلاقي لمقالة في تلك المجلة، فلن أحصل على الكثير من الإجابات".
ولكن عندما استحوذت مطبعة جامعة أكسفورد على المجلة، تمكن من إثارة القضية مع تلك المؤسسة، على حد قوله.
 
قال مورو: "الآن يمكنني أن أكتب إلى جامعة أكسفورد وأخبرهم، كما تعلمون، أنكم كنتم تنشرون هذه المجلة بالفعل لمعهد علوم الطب الشرعي التابع لوزارة العدل الصينية".
 
وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى إيرين تريسي، نائب مستشار جامعة أكسفورد، أشار مورو إلى أن "مثل هذه الموافقة يجب أن تُمنح طوعًا، ولا يعتقد أن الأويغور وافقوا على جمع البيانات البيومترية طوعًا".
 
وأوضح أنه بعد أن أثار السيد مورو الموضوع، ردت أقسام التحرير في جامعة كوبنهاغن وأقسام التحرير في المجلات المذكورة عبر البريد الإلكتروني بأنها ستحقق في الأمر.
 
عينات قسرية
 
لاحظ شهود عيان جمع البيانات الجينية بالإكراه داخل "معسكرات إعادة التعليم" السرية الصينية في شينجيانغ وأيضًا خارج المعسكرات.
 
وقالت قلب نور صديق، التي تعيش حالياً في هولندا، إنها شاهدت عينات تم جمعها من الدم، بالإضافة إلى مجموعات من بصمات الأصابع ومسح شبكية العين. وقالت إنها هي نفسها أُجبرت على إعطاء عينات الثلاثة المذكورة في عام 2016.
 
وقالت: "إن عينات الدم وتسلسل الحمض النووي إلزامية، سواء كنت داخل المخيم أو خارجه. هناك أمر تخبرك فيه السلطات بموعد الذهاب إلى أي مستشفى لجمع عينة الدم والحمض النووي الخاص بك". لا حرية ولا خيار للرفض”.
 
وقالت صديق إن الشرطة تبلغ السكان من خلال منصة الدردشة واتساب بموعد حضورهم إلى مستشفى محدد للاستلام.
 
وقالت: "يتم منح المشاركين أسبوعًا واحدًا، وينص الإشعار صراحةً على أن عدم المشاركة سيؤدي إلى عواقب وخيمة". “ونتيجة لذلك، لا توجد حرية أو اختيار في الأمر، ولا يستطيع الأفراد الاستفسار عن نتائجها. إن طلب نتيجة عينة الدم ليس خيارا."
 
ونفى دوارتي نونو فييرا، رئيس التحرير المشارك لمجلة "أبحاث علوم الطب الشرعي"، أن تكون المجلة قد تلقت دعما ماليا من وزارة العدل الصينية، وفقا لتقرير صحيفة الغارديان.
وقالت مايا وانغ، المديرة المساعد لمنطقة آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، لإذاعة آسيا الحرة، إن المجلات تتحمل مسؤولية تقييم أخلاقيات الدراسات التي تظهر في المقالات التي تنشرها.
وقالت: "بالنظر إلى وحشية عملية الجمع، أعتقد أنه من المهم لمثل هذه المجلات فحص ومراجعة المقالات البحثية على عينات مأخوذة من الأويغور والتبتيين من قبل وكالات الشرطة الصينية". "من غير المرجح أن هذه المجلات لا تعرف خلفية مثل هذه المقالات."
 
في عام 2021، كشف البروفيسور إيف مورو( Yves Moreau ) عن مقالات مماثلة نشرها باحثون صينيون حول الأويغور في المجلة الأمريكية Molecular Genetics and Genome Medicine. وبعد التحقيق في الأمر، استقال ثمانية من أعضاء هيئة تحرير المجلة.
حرره يوجين وونج ومالكولم فوستر.

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
‏https://www.rfa.org/english/news/uyghur/biometric_data-01052024175746.html
قام بالترجمة من الإنجلزية: عبد الملك عبد الأحد