في الصورة: الرئيس الصيني شي جين بينغ يصافح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في اللقاء الثنائي قبل الاجتماع لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في 29 أبريل 2019 في بكين.

من إعداد غول تشهره، مراسلة إذاعة آسيا الحرة من واشنطن.

تم تقييم سجل الصين في مجال حقوق الإنسان من قبل مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماع بدأ يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في جنيف. هذه هي المرة الرابعة التي تتم فيها مراجعة الصين في هذا الاجتماع الدوري. والصين واحدة من 14 دولة تتم المراجعة في المؤتمر الذي يستمر حتى الثاني من فبراير.
 
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الأمم المتحدة، فإن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تتكون من 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، ولكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حق المشاركة. تعتزم مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة اعتماد التوصيات المقدمة إلى الصين بحلول 26 يناير 2024. ستعرب الدولة قيد المراجعة عن موقفها بشأن التوصيات المقدمة أثناء التحقيق، ويبدو أن منظمات حقوق الإنسان الكبرى وممثلي المنظمات الأجنبية للأويغور والتبت وهونج كونج قد أرسلوا وفودًا إلى جنيف قبل أيام قليلة من افتتاح المؤتمر من أجل إدانة انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وبدأت جميع أنواع المظاهرات والمعارض للتعريف بها. وهم أيضًا ينشطون في جنيف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويطالبون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة الصين على جرائمها ضد الإنسانية ومعاقبتها.
 
ومع ذلك، في حين أن الأويغور والمجموعات العرقية الأخرى التي انتهكت الصين حقوقها الإنسانية تتوقع أن يكون تقييم سجل الصين مختلفًا عن السنوات الماضية، فمن المعروف منذ فترة طويلة أن الصين بدأت حملتها الدفاعية والدعائية من خلال وسائل مختلفة. يمكننا أن نرى أن الصين تبذل قصارى جهدها ليس فقط من خلال وسائل الإعلام الحكومية، ولكن أيضًا من خلال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين رفيعي المستوى الذين يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لنشر مقاطع فيديو دعائية بعنوان "شينجيانغ مكان جيد" لتزييف الحقائق عن الإبادة الجماعية للأويغور.
 
ومن الأمثلة البسيطة على ذلك مقطع الفيديو الدعائي الذي تم إنتاجه في كاشغر بعنوان "كانت شينجيانغ مكانًا جيدًا منذ الأزل" والذي نشره سفير الصين لدى باكستان، تشانغ خي تشينغ، على حسابه الشخصي على موقع X في 20 يناير.
المراجعة الدورية الشاملة هي آلية تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتضمن مراجعات منتظمة لسجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كل 4 إلى 5 سنوات. وقبل ذلك، تم إجراء تقييم منتظم لحالة حقوق الإنسان في الصين في الأعوام 2009 و2013 و2018.
 
خلال هذه المراجعة، يجب على الحكومة الصينية أن تعلن علناً عن الخطوات التي اتخذتها لتحسين وضع حقوق الإنسان المحلي، والاستجابة لتوصيات حقوق الإنسان المقدمة من الدول الأخرى، وعليها أن تقرر ما إذا كانت ستقبلها أم لا.

وقالت لويزا جريف (Louisa Greve) ، الموظفة في مؤسسة حقوق الإنسان للأويغور، إنها في حين أنها لم تتفاجأ بأن الصين تتحرك في اتجاه التهرب من مسؤولياتها مرة أخرى، إلا أنها حذرت من أنه لا ينبغي تجاهل آثار بعض أساليب "ذر الرماد في العيون" لقد أنفقت الحكومة الصينية الكثير من الأموال على الدعاية لفترة طويلة.

قامت منظمة الأويغور لحقوق الإنسان بتقييم هذه العمليات على أنها عمليات "إنكار" و"نشر معلومات كاذبة" و"غسيل دماغ" تقوم بها الصين. ويمكن أن نقول "أنها تقوم بها منذ أكثر من 20 عاما.

وعندما ننظر إلى الأمر الآن، نرى أن الصين تستخدم استراتيجية تشجيع المزيد من السياحة إلى تركستان الشرقية. توظف الصين الدعاية الكاذبة من خلال استئجار نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصينيين والأويغور للترويج لتركستان الشرقية باعتبارها منطقة آمنة ومأمونة. لا يمكننا أن نقول أنه لا يوجد احتمال أن يصدق شخص ما رسالة مصورة أو مقطع فيديو في هذه الحملات، إذا كانت هذه الدعاية أول ما يراه عن الأويغور. ويساورنا القلق من أن ذلك قد يؤثر حتى على عملية صنع القرار في بعض الحكومات التي تحدد نتائج التقييم. ولذلك، ردًا على مثل هذه الدعاية المضادة، تجري حاليًا أنشطة مشتركة للأويغور والتبتيين وهونغ كونغ في جنيف. ولا ينبغي لموظفي الأمم المتحدة والدول المشاركة في هذا التقييم أن يتجاهلوا أصوات المضطهدين. ونحن ندعوهم إلى إيلاء اهتمام خاص للحقيقة.

وقالت السيدة لويزا "بغض النظر عن كل الدعاية المضادة التي تقوم بها الصين، بأنها لن تكون قادرة على الإفلات من جرائمها من خلال هذا التقييم" وقالت متفائلة:

"بالطبع، قبل الموعد النهائي لتقديم التوصيات إلى اجتماع فريق عمل المراجعة الدورية التابع للأمم المتحدة، كشفت مؤسسة الأويغور لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان، عن وضع حقوق الإنسان للأويغور وجرائم الإبادة الجماعية والعمل القسري في الصين. وقمع الحرية الدينية، وقد قدمنا طلبنا للحصول على تقرير وتوصية مشتركة. ما يختلف هذه المرة هو أن الحقيقة الأكثر أهمية والتي لا يمكن إنكارها في تتبع وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في الصين هي أن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، زارت منطقة الأويغور (تركستان الشرقية) وأعلنت أن الصين ترتكب جرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور وقدمت تقريرا موثقا . نطلب من الأمم المتحدة وضع الأدلة على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور أمام الصين ومطالبة الصين بتقديم إجابة حقيقية ومقنعة عليها".

فمن المعروف أن الصين لا تزال تستخدم إجراءات الدعاية المضادة للدفاع عن نفسها، مما أثار الإنتباه والمخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان والأويغور.

ومن المعروف أن الأويغور في الخارج يرسلون منذ سنوات آلاف الرسائل إلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمعرفة مكان وجود أقاربهم الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات أو اختفوا دون أن يتركوا أثرا.
 
عرفات أركين، ضحية غير مباشرة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الصين، يعيش في الولايات المتحدة، ويذكر على صفحاته أكسX على وسائل التواصل الاجتماعي "موَسِّما" اسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ويطلب ألا ينسى أمثال والده، الصحفي الأويغوري أركين تورسون.
وأعرب عرفات أركين، الذي أجرى مقابلة معنا، عن أمله في أن يتولى الفريق العامل المعني بالتقييم الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رعاية الإهتمام بوالده، الذي اعتقلته الصين بدون ذنب وما يزال مفقودا، وأن يعتني به وبغيره من الأويغور من أمثاله. وذكر أنه لن يتوقف عن إصدار فيديو واحد يومياً حتى الانتهاء من التقييم الدوري.
 
تؤكد الوثائق الموجودة على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت أن الوثائق التي يستند إليها التقييم الدوري الشامل للصين هي كما يلي:

1- تقارير الدولة - المعلومات المقدمة من الدولة قيد المراجعة.
2- معلومات من تقارير خبراء حقوق الإنسان المستقلين والمجموعات المعروفة باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة.
3- المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.
 
لقد حاولت الحكومة الصينية باستمرار تبرير جرائمها ضد الأويغور في الأمم المتحدة، والتي أدانها المجتمع الدولي، حتى من خلال ألسنة ما يسمى "ممثلي الأويغور". ومما يثير الاهتمام أن السلطات الصينية تقوم بحملات مضاعفة ومكثفة لتُظهر للعالم "أن الأويغور يعيشون بسعادة"

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
‏https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/bdt-xitay-01222024171018.html
في الترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.