في الصورة: مزارع صيني مستوطن وهو يجفف محصول الذرة بجرار على طول طريق بطول 2.4 كيلومتر. 6 مارس 2008، أورومتشي.

من إعداد جول تشهرة، مراسلة إذاعة آسيا الحرة من واشنطن.

في السنوات الأخيرة، مع تراجع الاقتصاد في المقاطعات الصينية وتزايد معدل البطالة يوما بعد يوم، هناك المزيد من المستوطنين الصينيين يأتون إلى تركستان الشرقية تحت ذريعة "المساعدات الموجهة إلى شينجيانغ". بالإضافة إلى "فرص عمل" تقدمها الحكومة الصينية للصينيين، فإن الإسكان المجاني والأراضي الزراعية وغيرها من الامتيازات الخاصة تشجع المزيد من الصينيين على القدوم إلى تركستان الشرقية. في الحقيقة أن السياسة الجديدة المتمثلة في منح بدلات الولادة للشعب الصيني يتم تنفيذها الآن تظهر أن الصين تواصل البحث عن طرق لزيادة عدد السكان الصينيين في تركستان الشرقية.
 
ووفقا للمعلومات المنشورة مؤخرا على الموقع الإلكتروني لمكتب التأمين الطبي الإقليمي للحكومة المحلية، نفذت السلطات الصينية سياسة لتسوية استحقاقات الأمومة للعاملات اللاتي قدمن من المقاطعات والمدن الصينية الأخرى على الفور. أدخلت الحكومة هذه السياسة الجديدة لمعالجة المشاكل التي تواجهها العاملات اللاتي لديهن التأمين الصحي في تركستان الشرقية في التقدم بطلب للحصول على استحقاقات الأمومة.
 
 وذكرت "صحيفة شينجيانغ" أنه بموجب هذه السياسة، يمكن للعاملات في أورومتشي وسانجي وآقسو وأماكن أخرى أن يلدن في المستشفيات المحلية والمراكز الطبية في تركستان الشرقية، حتى لو لم يعدن إلى البر الرئيسي للصين؛ فقط عن طريق مسح المعلومات الضرورية على الهاتف يمكنهن التمتع ببدل الأمومة؛ ليست هناك حاجة للسفر إلى المدن أو المقاطعات التي جئن منها.

في الصورة: رجل عجوز صيني يداعب أحفاده. 10 مايو 2021، بكين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ "التحقق التلقائي" من معلومات استحقاقات الأمومة. يمكن للمؤسسات الطبية تقديم معلومات الأمومة مباشرة من خلال منصة معلومات التأمين الصحي، ويمكن لمنصة المعلومات استخراج بيانات استحقاقات الأمومة تلقائيًا.
 
ثالثا، ستضمن هذه السياسة عدم ارتكاب أي أخطاء عند التقدم بطلب للحصول على إعانات الأمومة. وأكد التقرير أن هذه السياسة تساعد على التنمية السكانية.
 
وهذا يعني أنه الآن في مناطق التنسيق التسعة في منطقة الأويغور ذاتية الحكم، من الممكن الحصول على بدل الأمومة تلقائيًا من خلال نظام معلومات التأمين الطبي؛ قد يحق للأشخاص المؤمن عليهم الحصول على استحقاقات الأمومة حتى لو لم يتقدموا بالطلب للحصول على بدل الأمومة.
 
يتضح من هذه السياسة أنه بينما تواصل الحكومة الصينية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتشديد القيود السكانية على الأويغور، فقد خففت إلى حد كبير القيود المفروضة على تنظيم الأسرة في البر الرئيسي للصين، مما شجع الصينيين على إنجاب المزيد من الأطفال والقدوم إلى تركستان الشرقية وإنجاب الأولاد فيها.
 
نشر أدريان زينز، أحد كبار الباحثين في الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية في العاصمة واشنطن، تقريرًا لعام 2021 بعنوان "التغير السكاني للأويغور: تحليل لاستراتيجية بكين لتكثيف عدد السكان في جنوب شينجيانغ" استنادًا إلى بعض المعلومات التي كشفت عنها وثائق الحكومة الصينية وإحصاءات أخرى، إذا استمرت سياسات الصين تجاه تركستان الشرقية بهذه الطريقة، فسوف ينخفض معدل نمو سكان الأويغور، بحلول عام 2040، سينخفض عدد المواليد بمقدار 2.6 مليون إلى 4.5 مليون شخص.
 
ووفقاً لتقرير أدريان زينز، تعتبر الحكومة الصينية تركز الأقليات السكانية في منطقة معينة بمثابة تهديد لأمنها القومي. أي، بحسب زينز، في العشرين عامًا القادمة، سينخفض عدد سكان الأويغور في وادي تاريم بعدة ملايين، وسيزداد عدد السكان الصينيين بنسبة 25 بالمائة في هذه المناطق. وفقًا لتفسير باحثي الحكومة الصينية، عندما تتجاوز نسبة السكان الصينيين النسبة المئوية لسكان الأويغور في مقاطعات ومدن وادي تاريم، سيتحقق ما يسمى بـ "التفوق السكاني".
 
في هذا التقرير، وصف أدريان زينز أيضًا سياسة الصين المتمثلة في تعمد تقليل عدد سكان الأويغور من خلال وسائل مثل تحديد النسل وتعقيم النساء كرهاً تحت اسم "سياسة الولادة المخططة" بأنها "إبادة جماعية".
ما هي العلاقة بين هذه السياسة الجديدة لتسهيل حصول المستوطنين الصينيين في تركستان الشرقية على إعانات الأمومة بشكل أسهل وأكثر كفاءة، والسياسات المستمرة للسلطات الصينية لتغيير التركيبة السكانية لتركستان الشرقية ؟ من أجل الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول من سيستفيد من هذه السياسة ونطاقها، وفقًا لبيان المسؤول الذي تلقى مكالمتنا في مكتب قيادة المساعدات المستهدفة في جيجيانغ التابع لحكومة مقاطعة قزيلسو، تم الكشف عن أن ما يسمى "المساعدات الموجهة" سيستفيد من هذه السياسة الجديدة المستوطنون الصينيون الذين قدموا من المقاطعات الصينية إلى تركستان الشرقية.
 
وقال: "بالنسبة لعمالنا الذين أتوا من جيجيانغ لمساعدة شينجيانغ، فإن هذه السياسة تعني أنه يمكنهم إرسال الفواتير إلى المستشفيات المحلية من خلال النظام عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية للإجراءات".
 
سألناه عن عدد الأشخاص من جيجيانغ الذين جاءوا "لمساعدة شينجيانغ" الآن. فأجاب: "لقد جاء أكثر من ألف من عمالنا إلى ولاية قزيلسو ذاتية الحكم للحصول على مساعدة مستهدفة في مراحل مختلفة. وسيتم توسيعه تدريجيًا ليشمل مدنًا أخرى في ظل زخم سياسة التوظيف بين المناطق في بلادنا.
 
كما أجرينا مقابلة مع امرأة صينية من شانشي حصلت على منحة أمومة من خلال مستشفى الشعب في سانجي لفهم المزيد عن تنفيذ سياسة استحقاقات الأمومة.
 
وقالت إنها أنجبت طفلها مؤخرًا في مستشفى رئيسي في سانجي، وبعد أن علمت بهذه السياسة، كانت سعيدة جدًا لأنها تمكنت من الحصول على بدل الأمومة دون الحاجة إلى العودة إلى مسقط رأسها.
 
 "مسقط رأسي هو شانشي، وقد أتيت أنا وزوجي إلى شينجيانغ للعمل. ولذلك أنجبت طفلي في شينجيانغ. اعتقدت أنه بما أن سجل سكاني غير موجود هنا، فلا يمكنني التقدم بطلب للحصول على بدل الأمومة هنا، ويجب أن أعود إلى بلدي أو يجب على مواطني بلدتي إرسال الأوراق اللازمة. ومع ذلك، عندما اتصلت برئيس شركتنا وسألته عن المستندات التي يجب أن أرسلها من أجل الحصول على بدل الأمومة، أخبرني أنه يمكن الآن استلام البدل في هذا المكان نفسه. بالأمس، أعطاني هذا المستشفى بدل ولادة بقيمة ألفي يوان. على كل حال، ألفي يوان ليس مبلغا زهيدا.
 
سألناها أيضًا عن المستندات المطلوبة للحصول على بدل الأمومة، فأوضحت أن العملية كانت أسهل من المتوقع، حيث لم يكن هناك سوى بطاقة هويتها والتأمين الصحي التعاوني وخطاب تعريف الشركة وإثبات المستشفى لصرف بدلها عبر الإنترنت. وقالت أيضًا إن أولئك الذين قدموا إلى شينجيانغ من أي مكان يمكنهم المطالبة بنفقات الولادة بهذه الطريقة. وأوضحت أنه وفقا للمعيار الحالي، سيتم منح 800 يوان للائي يلدن بأنفسهن، وسيتم منح 2000 يوان للائي يلدن عن طريق العملية القيصرية.
لقد مر أكثر من عامين منذ أن جاءت هذه المرأة الصينية من مقاطعة شانشي للعمل في سانجي . سألناها: "لماذا لا تتمتع المجموعات العرقية المحلية في تركستان الشرقية بنفس السياسات التي تتمتع بها أنتم المستوطنون؟ ولم هذا التميز؟". وصمتت لحظات، ولم تعرف ماذا تقول، قالت:"أنا بصراحة لا أعرف سبب وجود هذا الاختلاف الكبير"، وأغلقت الهاتف.
 
في عام 2017، بدأت الحكومة الصينية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد "منتهكي سياسة تنظيم الأسرة" التي تستهدف الأويغور، ومكافأة أولئك الذين أبلغوا عن "أقاربهم الزائدين". وبدأت العقوبات الصارمة على عائلات الأويغور والكازاخ الذين لديهم "ولادات أكثر من المسموح لها"، بغض النظر عن عمر الطفل، وتم إخضاع النساء لتركيب لولب تحديد النسل وعمليات التعقم. ومن المعروف أن مثل هذه العقوبات مستمرة حتى اليوم. في الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو قصير لامرأة من الأويغور تشكو من اضطرارها لدفع غرامة مقابل طفلها الذي ولد "خارج سياسة تنظيم الأسرة".
 
وقالت تورسون آي ضياء الدين، شاهدة المعسكر والمقيمة في الولايات المتحدة، إنها تشعر بالإهانة والظلم لأن الصين تطبق الآن سياسات جديدة لتشجيع المهاجرين الصينيين على إنجاب الأطفال.
 
وبحسب تورسون آي ، فإن ثماني نساء من أصل 40 امرأة في الزنزانة التي احتُجزت فيها في معسكر مقاطعة كونَس، سُجنَّ وعوقبن بشدة لارتكابهن جريمة "الإنجاب خارج نطاق تنظيم الأسرة".
 
وقالت تورسون آي أيضًا إن نساء الأويغور لسن فقط في المعسكرات والسجون، ولكن حتى خارج المعسكرات، هن ضحايا التعقيم القسري والإجهاض القسري والغرامات والعقوبات الباهظة لأولئك الذين لديهم أكثر من الأطفال خارج نطاق تنظيم الأسرة.
ويعتقد أن الحكومة الصينية، التي كانت تقيد بشدة نمو سكان الأويغور، بدأت للتو في تنفيذ سياسة لتشجيع المستوطنين الصينيين على إنجاب الأطفال، في الواقع، أنها تهدف إلى استبدال السكان الأويغور الذين أبادتهم الصين خلال فترة الإبادة الجماعية بالصينيين، وما هي إلا استمرار لسياسة الإبادة الجماعية. 
 
مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
‏https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/xitay-tughut-righbetlendurush-05072024170046.html
في الترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.