في الصورة: في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حاليًا في جنيف، لا تزال قضية الأويغور موضوع خلاف بين الدول الديمقراطية والصين والدول الداعمة لها.

إعداد إراده، مراسلة إذاعة آسيا الحرة من واشنطن.

   في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حاليًا في جنيف، لا تزال قضية الأويغور موضوع خلاف بين الدول الديمقراطية والصين والدول الداعمة لها.

        وفي 24 سبتمبر، انعقد الاجتماع الرابع والعشرون للمجلس، وفي المناقشة العامة في الاجتماع، أصدرت 9 دول بيانًا مشتركًا خاصًا بشأن قضية الأويغور. وقرأت البيان المشترك ميشيل تايلور (Michèle Taylor)، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وليتوانيا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة ما يلي:

        إنني أقرأ هذا البيان نيابة عن المجموعات الأساسية التي طلبت من مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة مناقشة حول حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ (تحتلها الصين منذ1949م وتسميها "شينجيانغ") بعد إصدار تقرير التقييم الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل عامين. وذكر تقرير التقييم أن "عمليات الاعتقال التمييزية والتعسفية ضد الأويغور وغيرهم من الشعوب المسلمة قد تشكل جرائم دولية، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية". . . "منذ العام الماضي، أتيحت للحكومة الصينية العديد من الفرص لمعالجة هذه المخاوف التي بنيت على أدلة كاملة بشكل صحيح، ولكن بدلاً من حل المشكلة، رفضت الحقائق وفشلت في اتباع توصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان".
 
  وأضاف البيان المشترك: "نحث الصين على العمل بكل إخلاص مع الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها؛ ولهذا، أولاً وقبل كل شيء، إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم اختطافهم بشكل تعسفي وغير قانوني في شينجيانغ على الفور؛ وندعو إلى توضيح فوري لمصير ومكان المفقودين، وضمان الاتصال الآمن ولم شملهم مع أفراد أسرهم".

   كما أشاد البيان المشترك بالجهود المستمرة التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان، وشهود العمل القسري والمعسكرات، وأسر الضحايا، ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه إلى مواصلة عملهم في هذا الصدد:

  "نريد ونرحب بالاهتمام المستمر للمفوض السامي ومكتبه بهذه القضية، والعمل بشكل مستقل ومواصلة هذه التقييمات. ويجب ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع البشر. إن التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يصب في مصلحتنا جميعا، وهي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا". 

   وفي الاجتماع، ركز ممثل الاتحاد الأوروبي السيد توماس فاغنر (Thomas Wagner) أيضًا على قضية الأويغور. وقال: "الاتحاد الأوروبي يكرر قلقه بشأن الوضع الخطير للغاية لحقوق الإنسان في الصين، وخاصة في شينجيانغ والتبت. يجب على الحكومة الصينية اتباع توصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ وتوصيات مؤتمر المراجعة الدورية.

   وفي النسخة الكاملة من بيان ممثل الاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان، أشار إلى معسكرات إعادة التعليم، والاختطاف التعسفي الجماعي، والمراقبة الجماعية، وتدابير الاضطهاد والسيطرة، والقيود المفروضة على الحريات الأساسية مثل حرية الدين والمعتقد في تركستان الشرقية.

 وحثوا الصين على التعاون مع جميع مؤسسات حقوق الإنسان، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري والتعذيب، لتعزيز حقوق الإنسان واحترام حقوق الأويغور والتبتيين وغيرهم.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد أسماء "جولشان عباس، وأكبر أسد، وراحله داود، وخوشتار عيسى، ويالقون عيسى، وتاشبولات طيب، وإلهام توختي الحائز على جائزة ساخاروف، بالإضافة إلى الطالبة الجامعية الأويغورية كامله واحد" من بين الأويغور المحتجزين في السجون الصينية.

 وفي المناقشة العامة، عندما قرأ ممثلو مختلف البلدان بياناتهم بشكل منفصل، أخذت ممثلة الولايات المتحدة، ميشيل تايلور، الكلمة مرة أخرى وعرضت موقف الولايات المتحدة. ووصفت في هذا الخطاب "وحشية الحكومة الصينية ضد الأويغور بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".

  وقالت: "إن الولايات المتحدة تدين بشدة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ. "نحن ندين أيضًا الضغط اللغوي والثقافي الذي تمارسه الصين على التبت، وتقييد الحكم الذاتي الموعود في هونغ كونغ، وإسكات الأصوات الأجنبية من خلال الضغط العابر للحدود الوطنية."

 ورد تشن شو مندوب الصين في المجلس على اتهامات الدول المذكورة أعلاه قائلا "هذا تدخل في شؤون الصين الداخلية". وفي كلمته نيابة عن عدة دول، قال ممثل الصين تشن شو، إن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو الإعلان العام للأمم المتحدة والمبدأ الأساسي للعلاقات الدولية". وقال أيضًا إن قضايا حقوق الإنسان يتم تسييسها ورفض الانتقادات الموجهة للصين.

وفي هذا الاجتماع، تحدث ممثل كوبا أيضا لصالح الصين. وذكر أنه "يتحدث نيابة عن أكثر من 80 دولة، وقضايا شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ هي قضايا داخلية للصين، واتخاذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يعتبر عدم احترام لسيادة الصين".

وفي حديثه بعد الممثل الصيني، أعرب الممثل الليتواني عن مخاوفه بشأن حالة حقوق الإنسان للأويغور وأكد على أن من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة أن تثير الدول الأخرى قضايا حقوق الإنسان.

 وقال: "قال المفوض السامي لحقوق الإنسان مؤخرًا إن القيود التي تفرضها الصين على الأويغور والتبتيين والأقليات العرقية الأخرى مستمرة. وندعو الصين إلى اتباع توصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ... سيدي الرئيس، إن معالجة قضايا حقوق الإنسان في بعض البلدان هي أحد المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة. . وليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وندعو جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة".

     بالإضافة إلى ليتوانيا، ذكر ممثلون من اليابان وفنلندا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وسويسرا والسويد وأستراليا وإنجلترا أيضًا قضية الأويغور بشكل منفصل. وأشاروا في بيانهم إلى أن مخاوفهم بشأن وضع الأويغور تتزايد، وأنه على الرغم من مرور عامين على تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن الأويغور، إلا أنه لم يكن هناك أي إجراء ملموس ومتابعة محددة بشأن هذه القضية، ودعوا الحكومة الصينية إلى التصرف بناء على توصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان.

  أعرب مؤتمر الأويغور العالمي عن ترحيبه الحار بالبيان المشترك للدول التسعة المذكورة أعلاه وبيان الاتحاد الأوروبي.

وقالت زومرت آي، المتحدثة باسم مؤتمر الأويغور العالمي، لمحطتنا الإذاعية: "هذه التصريحات ترسل إشارة قوية إلى الصين بأن المجتمع الدولي لن ينسى أبدًا الأويغور حتى تتم محاسبة الصين".
 
مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
‏https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/amerika-bdt-uyghur-bayanat-09262024103649.html
قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.